اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً مكثفاً لعدد من طلاب وطالبات ماجستير حقوق الإنسان والقانون الدولي بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وكرمت الدارسين، بمنحهم شهادات التقدير بعد انتهاء البرنامج العملي الذي استمر على مدار شهرين.
يأتي التدريب في إطار مُذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع معهد الدوحة للدراسات العليا.


وتعرف المتدربون على أهداف اللجنة واختصاصاتها، وأساليب العمل في إداراتها المختلفة، إلى جانب التدريبات العملية على كتابة التقارير وآليات التثقيف على حقوق الإنسان، والاستعراض الدولي الشامل، والتوثيق واستقبال الشكاوى والتعامل معها.
وقال حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة إن البرنامج التدريبي يعد التزاماً من اللجنة بتعزيز قيم حقوق الإنسان، ورغبتها في دعم وتطوير معارف وخبرات طلاب الماجستير في هذا المجال، مؤكداً أنه تم تصميم البرنامج ليكون تجربة شاملة تركز على التحليل العميق والنقاش البناء حول قضايا حقوق الإنسان المعاصر، بالإضافة إلى الاستفادة من التطبيقات العملية، وهو ما يميز التدريب عن الدراسة النظرية.
وأضاف أن البرنامج التدريبي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الوعي وتطوير المهارات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعتها اللجنة مع معهد الدوحة للدراسات العليا، معبراً عن أمله في استمرار التعاون بين الطرفين لتطوير برامج تعليمية تعكس احتياجات المتدربين.
وقالت الدكتورة آية راندال المشرفة على برنامج التدريب العملي لطلاب برنامج حقوق الإنسان بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن المعهد حريص على صقل الطلاب الدارسين بالتدريب العملي الذي يؤهلهم ليكونوا باحثين، بالإضافة إلى تأهيل عدد منهم ليكونوا ناشطين حقوقيين في المستقبل، ويخوضون تجارب العمل الحقوقي في المنظمات غير الحكومية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحكومية وعلى كافة الأصعدة محلياً ودولياً.
وأضافت أن المعهد يقوم بتوزيع الطلاب على المؤسسات القطرية التي تستضيف الطلاب لتدريبهم، وفي هذا العام كانت اللجنة الوطنية من ضمن هذه الجهات، مشيرةً إلى أن هذا يؤهل الطلاب للدخول إلى سوق العمل في حال أرادوا ذلك بعد الحصول على درجة الماجستير.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الوطنية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان معهد الدوحة للدراسات الدوحة للدراسات العلیا حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نيفين مسعد: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطني

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إن تعديل قانون الحبس الاحتياطي يأتي على رأس أولويات الحوار الوطني، لافتًة إلى أن جلسات الحوار كشفت عن إجماع وطني واضح على أهمية دعم قضايا حقوق الإنسان باعتبارها مستهدفًا وطنيًا.

وطالبت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار، والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بخطة زمنية دقيقة وسريعة، بالإضافة إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي.

وأضافت «مسعد» أن الحوار الوطني يعول عليه الكثير من الآمال والطموحات من كافة الفئات، خاصة وأنه قبل دعوة الرئيس إلى الحوار الوطني لم تكن هناك قنوات مفتوحة بشكل كامل بين مختلف القوى السياسية، فالحوار مثّل قناة تواصل قوية بين كافة أطياف المجتمع المصري.

وثمنت تأكيد مجلس أمناء الحوار استكمال الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات.

مقالات مشابهة

  • موزة بنت طحنون: الاتّجار بالبشر أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً
  • الإمارات تشارك في أعمال الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
  • التحالف الوطني يختتم مراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة في بورسعيد
  • نيفين مسعد: ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الحوار الوطني
  • اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تختتم فعاليات النسخة الثانية من برنامج مسرعة الأمن السيبراني
  • أفكار ابتكارية لمشاريع تخرج طلاب جامعة سمنود التكنولوجية
  • "وقاء".. برنامجاً تدريبياً لدعم مهارات التحقق الوبائي لأمراض الصحة الحيوانية
  • بدء امتحانات مادة التوحيد لطلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية
  • القاصد يشهد تكريم نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث