“الوطنية للصحة والدعم الاجتماعي” تناقش أبرز برامج الهيئة المنفذة في درنة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة والدعم النفسي والاجتماعي بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، أهم البرامج المنفذة لدعم درنة، بعد الأضرار التي خلفها الإعصار دانيال.
حسب بيان الحكومة الليبية، عُقد اجتماع لجنة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة والدعم النفسي والاجتماعي، بمقر وزارة الصحة في الحكومة الليبية.وحضر الاجتماع؛ رئيس الهيئة، طارق بدر، ونائب رئيس الهيئة، شعبان فضل، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية، وعضو مجلس الإدارة عن الدعم الاجتماعي، فوزية بن غشير، وعضو مجلس الإدارة عن الدعم النفسي، ناجية الحصاد. وناقش الاجتماع أهم البرامج المنفذة من أجل معالجة الأضرار التي خلفها إعصار دانيال على مدينة درنة والمناطق المجاورة، ما تمخض عنه صدور قرار تأسيس الهيئة. واستعرض الاجتماع تقرير عمل الهيئة وأهم ما جرى تنفيذه وإنجازه خلال الفترة الماضية. الوسومالصحة درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصحة درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي استحقاق دستوري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
جرى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجرى أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.
يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.
كما أوضح الوزير محمود فوزي، أنَّ هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، مع التوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي.
كما يأتي المشروع تنفيذاً واستمراراً وامتثالاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر في مجالات حقوق الإنسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
كما عرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًوزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
محمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري