حزب العدالة والتنمية يؤكد عدم مشروعية متابعة حامي الدين في قضية مقتل أيت الجيد ويصف الشكاية بالكيدية

شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن حزب العدالة والتنمية يؤكد عدم مشروعية متابعة حامي الدين في قضية مقتل أيت الجيد ويصف الشكاية بالكيدية، في أول رد فعل على قضية إدانة عبد العالي حامي  بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة التورط في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد،  قالت الأمانة العامة لحزب .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب العدالة والتنمية يؤكد عدم مشروعية متابعة حامي الدين في قضية مقتل أيت الجيد ويصف الشكاية بالكيدية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حزب العدالة والتنمية يؤكد عدم مشروعية متابعة حامي...

في أول رد فعل على قضية إدانة عبد العالي حامي  بثلاث سنوات سجنا نافذة بتهمة التورط في مقتل الطالب اليساري أيت الجيد،  قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها ستتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة.

وصدر حكم إدانة حامي الدين القيادي في حزب “المصباح”، يوم أمس الثلاثاء،  عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.

وأكدت الأمانة العامة للحزب في اجتماع استثنائي عقدته، اليوم الأربعاء، احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، لكنها تأسفت لكون هذا الملف، أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، وما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به”.

كما أكدت الأمانة العامة للحزب دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع  عبد العلي حامي الدين، وأشادت عاليا بالأداء المهني والراقي والمشرف لهيئة الدفاع وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما حيت كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.

وعبرت عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف حامي الدين ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية، يقول حزب “المصباح”.

المصدر: صحافة العرب