وزيرة التعليم: إتاحة الفرصة لمشاريع تعزز الاستدامة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شاركت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بمداخلة في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء التعليم؛ حول تعزيز قدرة أنظمة التعليم على المشاركة في العمل المناخي في مركز التعليم الأخضر «إرث»، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لتغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض أفضل الممارسات والإجراءات المتخذة لتطوير نظم التعليم، وتعزيز الشراكات بين الأنظمة التعليمية على مستوى العالم في مجال التعليم البيئي والمناخي.
أكدت سعادتها أهمية التعليم وقدرته على تنشئة أفراد يتمتعون بالوعي البيئي تِجاه التحديات المرتبطة بالتغير المناخي، وضرورة تشجيعهم على تغيير سلوكياتهم وتبني أنماط حياة صديقة للبيئة.
واستعرضت سعادتها الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدولة قطر من أجل تضمين مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية، وحث الطلبة على إعداد البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بالبيئة؛ بالإضافة إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛ لإطلاق مبادرات ومشاريع وجوائز تعزز التعليم من أجل التنمية المستدامة والتعليم البيئي، ومنها التعاون مع وزارة البلدية لإطلاق حملة صفر نفايات، والمساهمة في تنفيذ مبادرة زراعة مليون شجرة، وتوقيع اتفاقية مع مؤسسة «التعليم فوق الجميع»؛ لتعميم برنامج «آي إيرن - قطر»؛ لتوفير تدريب للمعلمين عبر الإنترنت، وإتاحة الفرصة للطلبة لتطبيق مشاريع تعليمية تعزز الاستدامة.
ونوهت سعادتها بالأهمية التي أولتها دولة قطر لدعم البحث العلمي، وذكرت جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وصندوق قطر لرعاية البحث العلمي؛ في تمويل مشاريع برنامج «الأولويات الوطنية للبحث العلمي»؛ بالإضافة إلى تمويل مشاريع برنامج «خبرة الأبحاث» للطلبة الجامعيين في مجال التعليم.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري؛ التقت سعادتها بمعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتعليم العالي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة التعليم مركز التعليم الأخضر إرث
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس