اليمن يوسِّع الحصار البحري على العدو الصهيوني «ليرفع حصاره عن غزة»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
منع مرور كل السفن المتجهة إلى موانئ العدو حتى يدخل الغذاء والدواء إلى غزة السفن الإسرائيلية وكل السُّفُنِ المتجهة إلى موانئ الكيان ممنوعة من الإبحار وستصبحُ أهدافاً مشروعة حرصاً على سلامة الملاحة البحرية نُحذّر كافة السُّفُنِ والشركاتِ من التعاملِ مع الموانئِ الإسرائيلية
الثورة/ صنعاء
رفعت اليمن مستوى مؤازرتها ونصرتها لغزة، وصعّدت في مستوى الرد على حرب الإبادة الصهيونية على غزة والتي دخلت شهرها الثالث، من خلال إعلان القوات المسلحة اليمنية منع كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أياً كانت جنسيتها، من المرور في البحر الأحمر والبحر العربي، محذرة من أنها ستصبح أهدافاً عسكرية مشروعة.
وجاء إعلان القوات المسلحة بمنع مرور كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، بعدما فرضت فعلياً قرار منع عبور السفن الصهيونية في البحر الأحمر، وأكدت القوات المسلحة في تطور عملياتها التي تقوم بها ضد السفن الصهيونية عن منع مرور السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد يحيى سريع “إن هذا القرار يأتي بعد نجاح قوات صنعاء في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، وستكون أي سفينة من أي جنسية كانت تتجه إلى الموانئ الصهيونية هدفاً مشروعاً، وحذّرت القوات جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مشيرةً إلى حرصها على استمرار حركة التجارة للدول والسفن كافة، عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني أو التي تنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية.
تطوّر العمليات اليمنية لنصرة غزة يأتي في الوقت الذي بدأت فيه شركات شحن عملاقة بتحويل مسار بعض السفن المرتبطة بكيان العدو الصهيوني إلى خطوط شحن طويلة، وأعربت عن قلقها بشأن العمليات اليمنية المتصاعدة ضد السفن الصهيونية وضد السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني.
وجاء إعلان القوات المسلحة بمنع مرور كل السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني، أياً كانت جنسيتها، لكسر الحصار على غزة، وبعد ما نجحت القوات المسلحة في تطبيق قرار منع إبحار السفن الصهيونية في البحر الأحمر ونفذت عمليات متعددة منها الاستيلاء على سفينة شحن إسرائيلية، وضرب سفينتين إسرائيليتين كذلك، وبعد أن أدخلت البحر العربي إلى نطاق الاستهداف العملياتي، أعلنت يوم أمس عن استهداف كل السفن التي تتجه نحو الكيان الصهيوني.
قرار اليمن بمنع كل السفن من الإبحار نحو الموانئ الصهيونية، يجعل أمر وصول الشحن إلى الكيان الصهيوني صعباً ومعقداً، وحسب مراقبين، فإن القرار بمثابة حصار بحري شامل على الكيان الصهيوني، يضيف إلى ما تكبده العدو الصهيوني من خسائر جراء منع السفن الصهيونية من الإبحار في البحرين الأحمر والعربي.
قرار اليمن بمنع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني يهدف إلى كسر الحصار على غزة، التي تتعرض لحرب إبادة منذ نحو سبعين يوماً، مع حصار إجرامي يفرضه الكيان الصهيوني على القطاع ويمنع دخول كل الاحتياجات الضرورية إليه، جريمة الإبادة التي تتعرض لها غزة جعلت اليمن يعلن هذه المعادلة الجديدة التي يرى مراقبون بأنها بمثابة حصار كامل على العدو الصهيوني.
وتهدف اليمن في نصرتها لغزة إلى فرض معادلة حصار بحرية شاملة على الكيان الصهيوني، ومن شأن توسيع معادلة إغلاق البحار أمام العدو الصهيوني من خلال منع السفن الصهيونية، وإضافة كافة السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني أن توسع من التداعيات الاقتصادية على الكيان نفسه ومضاعفة خسائره.
وقد أدت العمليات البحرية التي استهدفت السفن التابعة للكيان الصهيوني إلى إحداث تداعيات كبيرة، لكن ثمة تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً بكثير مع الإعلان عن منع كل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، قد تتضح لاحقاً على نحو أوضح، ومن المؤكد أنها ستستمر حتى يدخل الغذاء والدواء إلى غزة.
وتفيد البيانات البحرية إلى أن العمليات البحرية اليمنية دفعت بعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيداً عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجي، وشوهدت هذه السفن وهي تسلك طريقاً أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، مما يزيد من وقت عبورها ومضاعفة أسعار التأمين والشحن وتكاليف النقل أيضا.
ويوم أمس وعقب بيان القوات المسلحة اليمنية، قالت وسائل إعلام صهيونية بأن إعلان اليمن منع أي سفينة من الوصول إلى موانئ «إسرائيل» هو ارتقاء درجة وحدث جدي جداً، وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قد تناول مخاطر حدوث تعطيل كبير للتجارة العالمية بسبب استهداف السفن التجارية التي تديرها شركات من جنسيات مختلفة.
آثار كبيرة على التجارة الصهيونية والسفن غيّرت مسارها
تؤكد ردود الفعل الأولية لشركات التأمين البحري وشركات الشحن بأن العمليات اليمنية تؤثر على عملية صنع القرار في قطاع الشحن العالمي، بشأن السفن ذات العلاقة الإسرائيلية، لكن إعلان القوات المسلحة يوم أمس بإضافة كل السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني سيوسع من الأضرار بكل تأكيد.
وكانت شركة Freightos الإسرائيلية التي طورت منصة رقمية لإدارة تكاليف الشحن من خلال الخوارزميات، قد أفادت بأن خمس سفن إسرائيلية على الأقل غيرت مسارها بالفعل بعيداً عن قناة السويس المصرية حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، بما في ذلك سفينتا حاويات من طراز «ميرسك» مستأجرتين من الملياردير اليهودي «عيدان عوفر»، والسفن التي تحمل مركبات يملكها «رامي أونغر» مالك جالاكسي ليدر، وسفينة حاويات “ZIM”.
إلى ذلك قال موقع كالكاليست الإسرائيلي المعني بشؤون الاقتصاد، إن مواقع البناء أُغلقت بالكامل في أسابيع الحرب الأولى وحتى الآن، وأن شركات البناء الآن على رأس قائمة الشركات المعرضة للخطر، وبحسب بيانات الجهاز الإسرائيلي للإحصاء، فقد تم بيع 22.430 شقة جديدة منذ بداية العام، بانخفاض قدره 33% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
من جهتها، ألغت شركة رايان إير، التي تمتلك أكبر أسطول طائرات في أوروبا، جميع رحلاتها من إسرائيل وإليها في يناير 2024، في حين يتم حالياً تشغيل عدد قليل من الرحلات الجوية لبعض شركات الطيران الأجنبية – موقع غلوبس الإسرائيلي.
وكانت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية العبرية – قد أكدت بأن شركة الشحن الألمانية Hapag-Lloyd” ” تعتزم فرض علاوة حرب إضافية على كل حاوية لجميع أنواع البضائع المرسلة إلى الكيان الصهيوني، فيما أكدت بأن مسؤولي التأمين في لندن، يؤكدون ارتفاع أقساط «التأمين ضد مخاطر الحرب» إلى ثلاثة أضعاف.
صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية – قالت قبل يومين بأن عملاق الشحن في العالم، شركة «ميرسك» الدنماركية، تعلن أنها ستفرض «ضريبة حرب» على كل حاوية تشحن إلى الكيان الصهيوني، وأنها مضطرة إلى زيادة سعر الشحن لتغطية الزيادة في أقساط التأمين بسبب الوضع الأمن.
وحتى أمس كانت شركة إدارة المخاطر «أمبري» تنصح أصحاب السفن بالتحقق مما إذا كانت سفنهم مملوكة أو مُدارة من قبل شركات لديها روابط إسرائيلية، وقد تعمدت شركات الشحن الصهيونية التخفي وربما قامت بالتغيير في بيانات السفن وعمليات التسجيل والارتباط خلال الفترة الماضية، لكن إعلان القوات المسلحة استهداف أي سفينة تتجه إلى موانئ الكيان الصهيوني ينسف كل المحاولات الصهيونية للتخفي والتمويه ويكرس معادلة الحصار البحري على نحو أشمل.
قرار اليمن بمنع كافة السفن المتجهة إلى كيان العدو الصهيوني، وتحذير شركات الملاحة من التعاقد مع الموانئ الصهيونية، يفرض كلفاً باهضة على الكيان الصهيوني في عمليات الاستيراد، ومن شأنه أن يغلق البحر الأحمر والبحر العربي بشكل كامل من كل سفن الشحن التي تريد التوجه إلى الكيان الصهيوني، وفي المقابل سيؤدي إلى توقف شركات الشحن العالمية من التعاقد مع الكيان الصهيوني وموانئه لإيصال الشحنات المستوردة، أو تصديرها من الكيان وإليه.
وخلال الأسابيع الماضية ومنذ 19 نوفمبر، حوّلت سفن العدو الصهيوني مسارات الشحن إلى مسارات طويلة، حيث تشير بيانات الموقع الخرائطي «مارين ترافيك» إلى أن السفن التي لديها صلات إسرائيلية تسلك طرقاً طويلة وتتجنب المرور البحر الأحمر منذ حادثة «غالاكسي ليدر»، مثل سفينة «غلوفيس سيغما» التي ترفع علم جزر البهاما وتحمل السيارات، والتي غيّرت وجهتها قبل أسبوع بعد مغادرتها ألمانيا، حيث شوهدت وهي تبحر قبالة سواحل إسبانيا، بينما كانت تشير إلى أنها تتجه نحو قناة السويس، لكن في اليوم نفسه، وبناءً على بيانات من «مارين ترافيك»، غيّرت وجهتها إلى سنغافورة وشوهدت وهي تغير اتجاهها نحو أفريقيا بدلاً من جبل طارق، وهي تغييرات تعكس التنفيذ الفعلي لقرار اليمن بمنع سفن الشحن الصهيونية من المرور في البحر الأحمر.
سفينة أخرى هي سفينة الحاويات «زيم باسيفيك» التي ترفع علم ليبيريا، وترتبط بشركة “ZIM” الصهيونية للشحن، وأبحرت هذه السفينة في 4 ديسمبر في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر وهي في طريقها من ماليزيا إلى ميناء مرسين التركي. وسبق أن أفادت الشركة أن الأحداث الأخيرة دفعتها إلى تغيير مسار بعض سفنها.
هناك أيضاً سفينة «غارديان ليدر» (وترفع علم جزر البهاما وترتبط بشركة «راي شيبينغ» التابعة لليهودي رامي أنغر)، وغادرت السفينة في 16 نوفمبر الماضي ميناء «لايم شابانغ» في تايلاند متجهة إلى إسبانيا، وبدلاً من الإبحار إلى أوروبا عبر قناة السويس أبحرت السفينة حول رأس الرجاء الصالح، ما يشير إلى أنها ربما غيرت مسارها في منتصف الرحلة بسبب الأخبار المقلقة القادمة من البحر الأحمر.
ومن شأن فترات العبور الأطول أن تتسبب في تكاليف إضافية، منها حرق المزيد من الوقود، وأجور النقل، ويمكن أن تؤثر هذه التكاليف على البائعين والمشترين على حد سواء، وفقاً لنوع اتفاقية الشحن التي يبرمونها، ويشير معهد الدراسات الأمريكي إلى أن تصاعد العمليات اليمنية سيؤدي إلى توجيه ضربة قاضية للاقتصاد الصهيوني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السفن المتجهة إلى الکیان الصهیونی إعلان القوات المسلحة العملیات الیمنیة السفن الصهیونیة فی البحر الأحمر قناة السویس على الکیان من الإبحار إلى موانئ منع مرور إلى أن
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن السيبراني ضرورة وطنية في ظل المواجهة مع الكيان الصهيوني
مع تصاعد التوترات والصراعات بين اليمن والكيان الصهيوني على مختلف الجبهات، برز الأمن السيبراني كأحد الخطوط الدفاعية الحيوية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
في هذا اللقاء، نستضيف خبير الأمن السيبراني المهندس طارق العبسي، لنسلط الضوء على دور اليمن في هذه المعركة الرقمية وآليات تطوير القدرات السيبرانية الوطنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما يتناول الحوار أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل مخرجات المؤتمر السيبراني الأول، إلى جانب إنشاء وحدات أمنية متخصصة، وتشكيل فرق استجابة وطنية لمواجهة الطوارئ السيبرانية، وتطوير المهارات التقنية للكوادر الوطنية.. تفاصيل أوفى في السطور الآتية:
لقاء/ هاشم السريحي
ما هو الدور الذي لعبه اليمن في مواجهة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي؟
لقد كان لليمن دور مشرف رغم الإمكانات المحدودة، بفضل الله وجهود الشباب المتحمس، تمكّنا من تشكيل جبهة إلكترونية لمهاجمة البنية التحتية الرقمية للكيان الصهيوني، نجحنا في إخراج مستشفيات تعمل رقمياً وصحف إعلامية عن الخدمة لعدة ساعات، كما استطعنا الحصول على بيانات حساسة ونشرها على الشبكة العنكبوتية، ورغم أن هذه الجهود فردية، فإننا نتطلع إلى دعم وتشجيع الجهات الرسمية لتوسيع هذه العمليات.
كيف يمكن أن تتطور الحرب الإلكترونية كجزء من الصراع بين اليمن والكيان الصهيوني؟
مع بداية أحداث السابع من أكتوبر، أظهر مجموعة من الشباب اليمني المتحمس إمكانيات واعدة في فتح جبهة إلكترونية جديدة، رغم محدودية الخبرات، نجح هؤلاء في تحقيق أضرار للبنية الرقمية للعدو، مثل تعطيل المستشفيات وقطاعات الإعلام والطاقة، ولتطوير هذه الحرب، يجب توفير دعم حكومي لبناء كوادر سيبرانية وتوجيه الطاقات الشبابية ضمن استراتيجيات منظمة.
ما أبرز التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف اليمن؟
استهداف شركات الاتصالات، مزودي خدمات الإنترنت، البنوك، والقطاعات الأمنية الحساسة، يُعدّ من أبرز التهديدات المحتملة، وقد بدأ العدو بالفعل بمحاولات هجمات رقمية ضد شركات الاتصالات اليمنية، لذا، ندعو للإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل وحدات أمنية متخصصة، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة وطنية.
ما هي التدابير الأمنية التي يجب على المؤسسات اتخاذها لمواجهة التهديدات السيبرانية؟
– الخطوة الأولى هي إقرار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، والتي تتضمن:
– إنشاء وحدات أمنية سيبرانية في كافة القطاعات.
– تشكيل فرق استجابة للطوارئ.
– توفير التدريب والتأهيل للموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
– تطوير قدرات هجومية لردع أي اعتداء.
هل تملك اليمن الكوادر والخبرات الكافية في مجال الأمن السيبراني؟
بالرغم من وجود كوادر يمنية متميزة، إلا أن أعدادها قليلة، يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الطاقات الجديدة وبناء القدرات الوطنية، وهناك أيضًا حاجة ملحّة لتوطين التقنيات السيبرانية واستقطاب الخبرات الدولية.
كيف يمكن للحكومة بناء بنية تحتية إلكترونية قوية؟
– من خلال ما يأتي:
1. استقطاب الكفاءات وتشجيعها.
2. تطوير المناهج الجامعية لتشمل تخصصات الأمن السيبراني.
3. إنشاء هيئة متخصصة للأمن السيبراني تُعنى بتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
4. وضع قوانين وضوابط لمزاولة العمل السيبراني.
5. ابتعاث الموهوبين للدراسة في الخارج.
ما أهمية التدريب والتوعية في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات؟
التدريب والتوعية يلعبان دورًا محوريًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري. يجب إطلاق دورات تدريبية وحملات توعية داخل المؤسسات، وتنفيذ وثيقة السياسات الأمنية العامة المُقرّة عام 2020م.
كيف يتم التعامل مع الهجمات على البنية التحتية الرقمية؟
– يتطلب التعامل مع الهجمات السيبرانية التالي:
– وجود فرق طوارئ سيبرانية تعمل على مدار الساعة.
– تصنيف الحوادث السيبرانية بناءً على الأضرار وأهمية البيانات المستهدفة.
– تشكيل فرق للتحقيق، جمع الأدلة، واستعادة البيانات.
– وضع خطط للتعافي والاستمرارية.
ما هي التوجيهات لحماية البيانات الشخصية؟
1. استخدام برمجيات مكافحة الفيروسات وفحص الأجهزة بشكل دوري.
2. تجنب فتح الروابط المشبوهة.
3. استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة البيانات عبر الإنترنت.
4. الالتزام بتحديث الأنظمة وبرامج الحماية بانتظام.
كيف يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع في فخ الهجمات الإلكترونية؟
– تثبيت برمجيات موثوقة ومحدثة.
– استخدام مكافحات البرمجيات الخبيثة.
– تجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الشبكات العامة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
– في حال التعرض لهجوم، يجب تقديم بلاغ فوري للجهات المختصة.
ما أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختلفة؟
الاستجابة السريعة والتنسيق بين القطاعات الحكومية أمر حيوي لمواجهة الحوادث السيبرانية، مشروع الربط الشبكي بين الجهات الحكومية يُعدّ خطوة مهمة لتسريع الاستجابة وتقليل الأضرار.
كيف يمكن تطوير قطاع الأمن السيبراني محليًا رغم الظروف الحالية؟
من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في المجال السيبراني.
كلمة أخيرة؟
ختامًا، أؤكد على أن الأمن السيبراني يمثل درعًا أساسيًا في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وأدعو الجهات المعنية إلى الإسراع في بناء قدرات وطنية متقدمة تُعزز من جاهزيتنا، وتُشكل قوة ردع فعّالة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية لليمن وتأمين مستقبلنا في هذا المجال الحيوي.