لميس الحديدي: إسرائيل تدفع الفلسطينيين لأماكن قريبة من الحدود المصرية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
علقت الإعلامية لميس الحديدي، على استخدام واشنطن "حق الفيتو" لنقض مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمجلس الأمن الدولي قائلة: " أول مرة منذ عقود يستخدم الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من الميثاق، والتي تنص على أنه من حق الأمين العام للأمم المتحدة أن يلفت انتباه مجلس الأمن الدولي، لأي قضية يعتقد بأنها يمكن أن تهدد الأمن والسلم العالميين".
وقالت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ONإنه يبدو أن الولايات المتحدة لم يلفت انتباهها ولاترى إلا حق إسرائيل في القتل، والعدوان يستمر في غزة ويتم دفع الفلسطينين لاماكن قريبة من الحدود المصرية.
وأضافت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كشفت أنها لاتنوي الدفع بهم وأنها تنسق مع السلطات المصرية، لكن مايحدث على الارض أمر أخر.
يذكر أنه وللمرة الثانية خلال أقل من شهرين، فشل مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو "ضد القرار، وكانت النتائج النهائية لعملية التصويت على القرار: "13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي واشنطن حق الفيتو مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.