عيب أم تنمية موارد.. استاد الإسكندرية الدولي يعرض قاعاته للإيجار وسط هجوم جماهيري (تحقيق)
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قررت إدارة استاد الإسكندرية، إيجار القاعات المخصصة للمركز الإعلامى أثناء البطولات، ولكن هذا القرار لم يمر مرور الكرام حيث انقسم الشارع السكندري بيت مؤيد ومعارض.
واستقبل جمهور الإسكندرية عرض القاعة التي تضم 12 جهاز كمبيوتر للإيجار بمبلغ 100 جنيه فى الساعة، بإثارة جدل واسع فى الشارع الرياضي السكندري.
وأجرى "الفجر الرياضي" تحقيقًا موجزًا حول الواقعة، نعرضه في السطور التالية:-
مسؤول من استاد الإسكندرية يكشف سبب القراررد مصدر مسؤول باستاد الإسكندرية مشاركًا في تحقيق "الفجر الرياضي"، حيث قال أن حيثيات صدور القرار ترجع إلى أن القاعة التي ستؤجر لا يتم استخدامها إلا في البطولات وهو ما يعنى أنها تستخدم فعليا لأيام قليلة.
وتابع: "القاعة يتم تركها بالشهور دون استخدام وترك أجهزة الكمبيوتر دون استخدام لأشهر عديدة، يؤثر على كفائتها عند الاستخدام".
وأضاف المصدر، موضحًا أن الهدف من إيجار القاعة هو استمرار تشغيل الأجهزة بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الإيجار فى أعمال الصيانة في القاعة، وتطويرها ورفع كفائتها.
استاد الإسكندرية: حصلنا على كل الموافقات اولًاوأكد المصدر لـ "الفجر الرياضي" أن إدارة الاستاد حرصت على الحصول على جميع الموافقات الإدارية قبل صدور القرار، موضحًا أن تحديد سعر الإيجار بمبلغ مائة جنيه يرجع إلى لائحة الاستاد المالية التى يجب التزامها بالإضافة إلى أن هذا الأمر يأتب في فى إطار المشاركة المجتمعية.
عبدالقادر إبراهيم: مع الاستثمار الرياضي ولكن بشرطوشارك عبد القادر إبراهيم الناقد الرياضي بالأهرام في تحقيق "الفجر الرياضي" قائلًا: "مع الاستثمار الرياضي بشرط وضع ضوابط للحفاظ على سلامة المنشأة".
وأوضح عبد القادر إبراهيم أن اغلب دول العالم اتجهت للاستثمار الرياضي، ونجحت في تحويل الرياضة إلى صناعة فمثلا 42 %من ميزانية أمريكا من الرياضة وانجلترا تحقق مكاسب بالمليارات من الدوري الإنجليزي".
وأكمل قائلًا: "أما فى مصر أغلبية المسؤولين ينتظرون دعم وزارة الشباب دون أي تفكير في الاستثمار".
وأكد عبد القادر أنه لا بد من استثمار المنشأت الرياضية بشرط الحفاظ عليها، والتأكد من استخدامها بطريقة جيدة تضمن سلامتها.
واقترح الناقد الرياضي استثمار التراك حول الملعب لدفع الأسر السكندرية لممارسة الرياضة.
رئيس الأوليمبي: قرار جيد ولا بد من استخدام الاستاد تسويقيًا بشكل أكبرقال ناصر الشاذلي رئيس النادي الأوليمبي مشاركًا في تحقيق "الفجر الرياضي"، إن استاد الإسكندرية منشأة حيوية تقع في مكان متميز، والغريب لا يوجد به أي إعلان من أي نوع.
وأضاف مؤكدًا: "لا بد من استثمار كل جزء به حتى لو اضطرت الإدارة إلى الاستعانة بمدير تسويق فعلي".
وتابع الشاذلي موضحًا على أن قرار إيجار قاعة الاستاد قرار جيد بشرط أن يكون المستخدمين هيئة معينة أو مجموعة تعي قيمة المكان التي تستخدمه.
وأوضح رئيس الأوليمبي أنه يتوقع أن يتم إيجاره، للمؤتمرات الصحفية والأمور الخاصة بالشركات، خاصة أن ذلك سيفتح أفاقًا جديدة.
الجماهير منقسمة بين مؤيد ومعارضوقال محمود ماهر: "قرار ممتاز بدل ما هو مقفول في أيام المباريات، ياريت الفكرة تتعمم في كل الاستادات والحياة تبقى موجودة دائمًا في الملاعب بدل ما هي مهجورة معظم الوقت".
فيما قال سامح فتحي: "قرار لازم يعاد دراسته تاني للأسف الشديد، الإدارة لازم تقدر أنها تدير أقدم أستاد في إفريقيا.. نعلم أن مطالب العمال والمصاريف لكن الافكار لا بد أن ترتقي لمستوى المكان والزمان.. أرجو التنسيق مع كلية التربية الرياضية وكلية الأعمال.. لمعرفة كيفية الاستفادة المثلى لمثل هذا المكان.
أخيرًا، إدارة استاد الإسكندرية حاولت التفكير في أي فكرة "بره الصندوق" ولكن جاء قرار إيجار القاعات ليقسم الجماهير بين مؤيد ومعارض.. فماذا عن رأيك؟.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استاد الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
هل أبقى الغرب ثغرات بالعقوبات على روسيا للاستفادة من موارد الطاقة؟
موسكو – لم تعد الثغرات الموجودة في نظام العقوبات الغربية ضد روسيا هي المشكلة الأساسية التي تواجه تحقيق أهداف هذه العقوبات، بل ما استجد مؤخرا من أن دولًا غربية تمكنت من خلال هذه الثغرات من الحصول على موارد الطاقة الروسية.
فقد نقلت وكالة ريا نوفستي عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (مقره في واشنطن) ومركز دراسة الديمقراطية (مقره في صوفيا عاصمة بلغاريا) تأكيدهما أن دولا غربية تواصل شراء الوقود الروسي على الرغم من العقوبات المفروضة بفضل ثغرة قانونية.
ووفق تقارير منفصلة صدرت عن المركزين، فقد ظلت الأسواق الغربية من الناحية العملية مفتوحة أمام موارد الطاقة الروسية بفضل الإمدادات من 3 مصافٍ تركية.
ويشير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف في تقريره إلى أن روسيا تلقت حوالي 3 مليارات يورو بفضل الإمدادات التركية للغرب، وأن أنقرة زادت مؤخرا وارداتها من روسيا بنسبة 105%، وصادرات الوقود إلى الدول الأوروبية بنسبة 107%.
وإلى جانب الشركات التركية، يلفت التقرير إلى أن شركة ستار إيجين المملوكة لأذربيجان والتي تعتمد بنسبة 98% على النفط الخام الروسي، ويأتي حوالي 73% منه من شركة الطاقة العملاقة "لوك أويل" الروسية الخاضعة للعقوبات، تقوم كذلك بشحن ما يقرب من 9 من أصل 10 براميل من هذه الإمدادات إلى الغرب.
وسطاءووفقًا لريا نوفوستي، فإن الهند كذلك تعتبر نقطة شحن رئيسية للوقود الروسي، حيث زادت بشكل كبير وارداتها من المنتجات البترولية الروسية، وخاصة إلى المملكة المتحدة وألمانيا. وتؤكد الوكالة الروسية أن دولا أوروبية، بما فيها هولندا وفرنسا وإيطاليا، تقوم بشراء المنتجات البترولية من الهند بشكل نشط.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحقق فيه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين، في زيادة الصادرات إلى بلدان جارة لروسيا، في مسعى غربي لمنع التحايل على العقوبات المفروضة على موسكو.
وفي هذا السياق، كان المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بالعقوبات، ديفيد أوسوليفان، أكد في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، وجود "انخفاض هائل في التدفقات التجارية من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وزيادة غير عادية في التجارة مع دول أخرى، وخاصة تلك القريبة من روسيا".
وبحسب المسؤول الغربي، فإن "الظهور المفاجئ لعدد كبير من الاحتياجات الجديدة لهذه السلع بين جيران روسيا قد يشير إلى أن بعضها يتسرب إلى روسيا بدرجة أو بأخرى".
ولم يحدد المسؤول الغربي الدول التي يشتبه الاتحاد الأوروبي في تحايلها على العقوبات، لكن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أشار إلى أن واردات روسيا من أرمينيا وقرغيزستان قفزت بشكل غير متوقع العام الماضي.
وبحسب الخبير الاقتصادي الروسي فيكتور لاشون، فإنه على الرغم من أن مجموعة الـ7 قد منعت منذ فترة طويلة جميع النفط من روسيا تقريبا، فإن وجود ثغرات في "التشريعات" الغربية يجعل من الممكن شراء النفط الروسي من قبل أية جهة، بما فيها الغربية، بعد معالجته من بلدان أخرى مثل تركيا أو أذربيجان.
ويوضح لاشون للجزيرة نت بأنّه وبحسب القواعد المعتمدة، فإن الوقود المختلط «يخضع لعقوبات بحسب حصة المكون الروسي». ويتم تحديد ذلك من خلال ما إذا كانت المادة الخام قد خضعت "لتحول كبير" لتصبح منتجا جديدا تماما.
ويضيف أنّه في الممارسة العملية، يتم القيام بفحص الوثيقة حول المكان الذي تأتي منه البضائع (شهادة المنشأ) وهو ما يكفي للاعتراف بالوقود على أنه "غير روسي".
وأشار الخبير إلى أن هذا لا يعني أن جميع شحنات الوقود التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي من تركيا هي روسية، لكن جزءا ليس قليلا منها روسي.
بدوره، يشير الباحث في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، إلى أن استيراد دول غربية للوقود الروسي عبر بلد ثالث يشكل مصدر دخل مغرٍ سواء للحكومات الغربية أو لأصحاب رؤوس الأموال هناك.
ويضيف في حديث للجزيرة نت أنّ المستهلكين الأوروبيين لا يستفيدون من شراء الوقود "الرخيص"، بينما تحقق حكومات وشركات وتجار أرباحا خيالية جراء ذلك.
ويتطرق في حديثه إلى النقطة المتعلقة بالإمكانيات اللوجستية لذلك، ويرى أنّ الموقع الجغرافي للموانئ، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالواردات والصادرات، تشير إلى أنه تتم إعادة تعبئة كمية كبيرة من النفط الروسي ونقله إلى مناطق أبعد، وهو ما يشكل بحد ذاته ثغرة في قوانين العقوبات على روسيا.
ويختم بأنه لا يستبعد أن تكون هذه الثغرة قد أبقيت بشكل متعمد للاستفادة بأشكال مختلفة من الوقود الروسي لتحقيق أرباح، لا سيما مع إدراك الاتحاد الأوروبي أنّه بات من شبه المستحيل السيطرة على كافة الطرق التي تسمح بالتحايل على العقوبات والتغلب عليها.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2014 عقوبات على روسيا على خلفية ضمها لشبه جزيرة القرم. ومنذ ذلك الحين، تم تشديد الإجراءات التقييدية عدة مرات.
وعقب إطلاق روسيا ما أسمتها بالعملية العسكرية في أوكرانيا، أقرت المنظومة الغربية أكثر من 10 موجات من العقوبات شملت كذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال والسياسيين الروس، وتركت تداعيات سلبية على الاقتصاد والنظام المالي والصادرات الروسية فضلا عن توريد عدد من السلع إلى البلاد.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة