قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون لدينا بيئة تشريعية موحدة للضرائب لا تتغير لمدة 10 سنوات لكي يعرف المستثمر المتطلبات المالية وعائد الأموال التي يستثمرها، ويكون لديه ثقة في الاستثمار بشكل جيد، مشيرا إلى أهمية الشفافية، ومنها التعليمات والكتب الدورية، وأن يكون لدينا نظام ضريبي رقمي وتوضيح السعر الحقيقي للضريبة، والعمل بنظام العدالة الضريبية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.

وأضاف نجاتي، أن التعاونيات ضرورة مهمة وهي بنك الفرص الضائعة، ويجب أن تكون هناك هيئة عليا للتعاونيات لكي يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعاونيات.

صالون التنسيقية 

ولفت إلى ضرورة أن يكون لدينا تعاونيات تدعم المرأة المعيلة، وأن هذا يساعد على تنفيذ جزء من برامج الحماية المجتمعية.

وأدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ونفين إسكندر، وعماد رؤوف، ومحمد صلاح خليفة، ومحمد أبو النجا، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية العدالة الضريبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن  قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.

وكان قد أكد  النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".

وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".

وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية  النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب:  سيكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلًا وركودًا
  • ترامب: سيكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • تمكين الشباب وتعزيز الأمن والسلامة الرقمية.. نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • برلماني: الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركات
  • ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • «وكيل صناعة الشيوخ»: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من بيئة الاستثمار
  • لنقي: للخروج من الأزمة يجب استئناف العمل بدستور الاستقلال لعام 1951 لمدة 5 سنوات