النائب أكمل نجاتي لصالون «التنسيقية»: نحتاج بيئة تشريعية موحدة للضرائب لا تتغير لمدة 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب أن يكون لدينا بيئة تشريعية موحدة للضرائب لا تتغير لمدة 10 سنوات لكي يعرف المستثمر المتطلبات المالية وعائد الأموال التي يستثمرها، ويكون لديه ثقة في الاستثمار بشكل جيد، مشيرا إلى أهمية الشفافية، ومنها التعليمات والكتب الدورية، وأن يكون لدينا نظام ضريبي رقمي وتوضيح السعر الحقيقي للضريبة، والعمل بنظام العدالة الضريبية.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول برنامجها الانتخابي، الذي صاغته بعد حوار مجتمعي واسع، شارك فيه أحزاب سياسية ونقابات وشخصيات عامة وشباب، عبروا عن طموحاتهم وأفكارهم فيه.
وأضاف نجاتي، أن التعاونيات ضرورة مهمة وهي بنك الفرص الضائعة، ويجب أن تكون هناك هيئة عليا للتعاونيات لكي يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعاونيات.
صالون التنسيقيةولفت إلى ضرورة أن يكون لدينا تعاونيات تدعم المرأة المعيلة، وأن هذا يساعد على تنفيذ جزء من برامج الحماية المجتمعية.
وأدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ونفين إسكندر، وعماد رؤوف، ومحمد صلاح خليفة، ومحمد أبو النجا، ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية العدالة الضريبية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الحقوقية حققت الكثير من أهدافها
وجّه عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ هناك حالة تحسن وتطور كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، على مسرح الجمهورية في عابدين.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسانوأكد شيحة أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صاغت تقريرا لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، الذي أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحق المصنفة ضمنه، موضحا أنّ التقرير انقسم إلى 7 فقرات كل فقرة تتناول حقًا بعينه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها، خاصة فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال دعت الاستراتيجية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وبالفعل توسع ليضم أكثر من 5 ملايين أسرة تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، أي بزيادة قدرها مليون أسرة عن ما كان قبل إطلاق الاستراتيجية وهذا من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى التوسع في حملات 100 صحة، وإصدار قانون شامل يضمن حقوق الكبار، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ عقوبتي التحرش والختان، والتوسع في تعيين النساء بالهيئات القضائية، مضيفًا أنّ كل هذه التدابير والإصلاحات أتت لتلبية أهداف الاستراتيجية.
وأعرب عن أمله في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنّه رغم الجهود المبذولة بشأن قضية الحبس الاحتياطي، إلا أنّ هذا الملف ما زال حتى اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.