لميس الحديدي: مصر تتناقش على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار (تفاصيل هامة)
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الاقتصاد يظل قضية بالنسبة للمرشحين والمواطنين، وأن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي بشأن التفاهمات مع الحكومة المصرية، حيث قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد في مؤتمر إن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن، وهذا يحدث لأول مرة أن يتم تحديد التضخم كهدف أول في الترتيب قبل سعر الصرف وهو مايعكس تغير في سلوك صندوق النقد الدولي".
وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON :"أن التصريحات الأخيرة باتت أكثر لطفًا بما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق، موضحة أن الصندوق قال إن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي، وأن إدارته باتت أكثر تعقيدًا من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة.
نقاشات مع صندوق النقدوتابعت: "الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد، وأن هناك تقدم مهم في النقاشات مع الجانب المصري التي ستفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية، وهذا يعني أنه ربما مع الأسابيع القادمة نرى مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق "
قيمة التمويل الإضافيوبشأن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليار دولار على 46 شهرا لضمان النجاح في تنفيذ حزمة السياسات النقدية، كشفت “الحديدي”، وفقًا لما قالت أنه مصادر لبرنامجها: "معلوماتنا تقول أن المفاوضات لم تعد حول رقم 3 مليار دولار، النقاش الآن على رقم جديد أكبر، ربما يصل مابين 10-12 مليار دولار؛ لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف وآثار العدوان على غزة وماقبلها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي الاقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
ندى خاطر
شهدت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو تحولًا نوعيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، هذا القرار جاء بعد مشاورات ونقاشات مطولة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأشادت به العديد من الأطراف الدولية باعتباره نقطة انطلاق جديدة في المعركة ضد تغير المناخ.
حيث توصلت البلدان المشاركة في قمة COP29 إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى زيادة التمويل المناخي بشكل كبير، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
سيمون ستيل
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "بوليصة تأمين للإنسانية" في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وأضاف أن هذا الاتفاق سيساهم في دعم نمو الطاقة النظيفة وحماية الأرواح في مختلف أنحاء العالم.
لكنه شدد على أن التنفيذ السليم للاتفاق يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول لدفع "أقساط التأمين" في الوقت المحدد.
أنطونيو غوتيريش:
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاتفاق يمثل أساسًا يمكن البناء عليه، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون التمويل أكثر طموحًا، ودعا إلى ضرورة تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ.
إيد ميليباند
أكد وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أن هذا التحول يعد "أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.
جو بايدن
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة" في معركة مكافحة تغير المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز جهودها في هذا المجال، رغم موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المشكك في جدوى تغير المناخ.
وأوضح بايدن أن "ثورة الطاقة النظيفة" التي تشهدها أمريكا والعالم لا يمكن أن تُوقف، وأنها ستستمر في التقدم.
الاتحاد الأوروبي
أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بالاتفاق الذي وصفه بـ "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي. وأشار إلى أن الهدف الجديد لتوفير 300 مليار دولار سنويًا يعد خطوة طموحة لكنها واقعية، معتبرًا أن هذه الأموال ضرورية لدعم البلدان النامية في مواجهتها لتحديات المناخ.
المجموعة العربية
أكدت المملكة العربية السعودية، متحدثة نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.
وشدد الممثل السعودي على أهمية ضمان المساواة في المسؤوليات بين الدول، مع إعطاء الدول النامية الفرصة لتحديد مساراتها الخاصة في مواجهة تحديات المناخ وفقًا لظروفها واحتياجاتها.