وائل بدران (دبي)
هنأ تشاو ينج مين، رئيس الوفد الصيني إلى COP28، بالنتائج المهمة التي تحققت خلال النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف بشأن الخسائر والأضرار، وأعرب عن تقدير بلاده بشدة بقيادة دولة الإمارات في القيام بتقديم وتعزيز هذا التقدم، وعن التطلع إلى تشغيل الصندوق بشكل فعال في وقت قريب، مؤكداً أن التغير المناخي تحدٍّ مشترك يواجه البشرية جمعاء، ولدينا مستقبل مشترك، ويجب على جميع الدول أن تتعاون معاً لمواجهته بأسلوب منفتح ومتعاون وشامل.

 
وقال تشاو، الذي يشغل منصب نائب وزير البيئة والإيكولوجيا في الصين، في حوار حصري لـ «الاتحاد»، على هامش مؤتمر COP28: تقدر الصين بشكل كبير قيادة دولة الإمارات، بوصفها رئيسة COP28، في تعزيز التنمية الخضراء منخفضة الكربون، وتعزيز التعاون الدولي ومكافحة تغير المناخ بشكل مشترك، وتنضم الصين إلى جميع الأطراف لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في أداء واجباتها كرئيسة لـ COP، مستغلة فرصة توجيه الأعمال نحو تحقيق الوعود وتعزيز وسائل التنفيذ، بهدف بناء نظام للحوكمة العالمية لمكافحة تغير المناخ عادل ومعقول وتعاوني ومتبادل الفوائد.
وأضاف: إنه مع تفاقم أزمة المناخ، وصلنا إلى مفترق طرق حرج في الحوكمة العالمية للمناخ، ولابد خلال COP28 من وضع جميع الأطراف على المسار الصحيح. 
وتابع: «يجب علينا الالتزام بالمبادئ الأساسية مع فتح آفاق جديدة لضمان التنفيذ الكامل والفعّال لاتفاق باريس، فالأهداف والمبادئ والأحكام المتعلقة بالمساهمات المحددة على الصعيدين الوطني والعالمي، المنصوص عليها في اتفاق الأمم المتحدة الإطاري للمناخ واتفاق باريس، تعتبر مرشداً للإجراءات المتخذة لمكافحة تغير المناخ من قبل جميع الدول، وتوفر الأساس القوي للتقدم الدولي في مواجهة تغير المناخ». 

أخبار ذات صلة ‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي أحمد النعيمي.. سفير العطاء في مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

إجراءات طموحة 
وشدد تشاو على أن تنفيذ اتفاق باريس لديه أسسه، وبمعنى آخر، يجب أن تكون الإجراءات والابتكارات العالمية لمكافحة تغير المناخ مستندة بشكل كامل على الإجماع متعدد الأطراف، ويجب علينا تجنب إعادة فتح المفاوضات حول الأمور المجمع عليها حالياً من قبل الأطراف المتعددة. 
وتابع رئيس الوفد الصيني: يجب أن نقدم التزاماتنا ونركز على التنفيذ من خلال إجراءات عملية، ونحتاج ليس فقط إلى تحديد أهداف طموحة، ولكن الأهم من ذلك هو اتخاذ إجراءات طموحة. وفي COP28، يجب أن نظهر طموحنا في التصرف وفقاً لالتزاماتنا، منوهاً بأن العلم كشف لنا عن أن الالتزامات التي قدمناها حتى الآن ستسمح لنا بالوفاء بأهداف اتفاق باريس على المدى الطويل، ولكن جهودنا في تنفيذ التزاماتنا تبعد كثيراً عن أهداف اتفاق باريس، يجب علينا تحقيق تقدم جديد وفعّال في تنفيذ التزاماتنا في مسائل مهمة مثل التخفيف، والتكيف، وتمويل التغير المناخي.
وأشار إلى أنه يجب علينا العمل من أجل انتقال عادل وأخضر في إطار التنمية المستدامة، فالتنمية هي المفتاح الذهبي لحل مجموعة من المشكلات، بما في ذلك تغير المناخ، ويجب أن يتم التعامل مع تغير المناخ ضمن إطار التنمية المستدامة، وأن يستند بالكامل إلى الظروف الوطنية والقدرات لكل دولة. 
وأكد تشاو أنه يجب تنسيق احتياجات استجابة تغير المناخ وجهود ضمان أمن الطاقة وأمن الغذاء بفعالية، ويجب العمل من أجل انتقال عادل وأخضر نحو مجتمع ذي انبعاثات منخفضة وقادر على مواجهة تغير المناخ، لكي نظهر للعالم ثقتنا وإرسال إشارة إيجابية بشأن مكافحة تغير المناخ وتقدم التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والمحلي.
وشدد على ضرورة التضامن والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخ، فأمام التحدي العالمي لتغير المناخ، تشكل جميع الدول مستقبلاً مشتركاً، والعمل متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد لمجابهة هذا التحدي، كما أن الإجراءات أحادية الجانب والتقليل من التفاعل العالمي والحواجز التجارية لن تؤدي إلا إلى إطلاق كميات كبيرة من الانبعاثات الإضافية غير الضرورية في جميع أنحاء العالم. 
وحذّر المسؤول الصيني من أن أي محاولات لبناء مجموعات حصرية واتخاذ تدابير حمائية وأحادية الجانب باسم مكافحة تغير المناخ ستؤدي بشكل خطير إلى تقويض الثقة المتبادلة والزخم للتعاون العالمي في مواجهة تغير المناخ، مضيفاً: علينا أن نقف على أساس التضامن، وبناء منصة للتعاون، وتعزيز أجواء إيجابية للتماسك والتضامن والتعاون لتنفيذ اتفاق الأمم المتحدة الإطاري للمناخ واتفاق باريس قبل عام 2030، ودعم تحقيق نجاح COP28 بشكل مشترك.
معلم رئيسي
وشدد على أن قيام مؤتمر COP28 بإجراء أول مراجعة عالمية لاتفاق باريس، يشكل معلماً رئيسياً لعملية الحوكمة المناخية العالمية الراهنة متعددة الأطراف، لاسيما في وقت نواجه فيه جميعاً فرصاً وتحديات. 
وأضاف: «هناك تقدم عالمي كبير في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة في تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً بالنسبة للدول المتقدمة التي يتعين عليها تنفيذ التزاماتها بتقليص الانبعاثات، وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية». 
وحذر من أن التدابير أحادية الجانب في مجال الصناعة، والتجارة، ومجالات أخرى، من قبل بعض الدول يجعل من الصعب تحقيق أهداف المناخ العالمية، مؤكداً ضرورة أن تسند نتائج المراجعة العالمية الأولى على قرار المؤتمر الخاص باتفاق باريس الذي تم اعتماده من خلال عملية منفتحة وشفافة وقائمة على التوافق وموّجهة من قبل الأطراف.
وقال: يجب أن تتضمن المراجعة الإشارة إلى تنفيذ أهداف ومبادئ وآليات اتفاق باريس، إذ علينا أن نتبع بدقة أهداف ومبادئ العدالة والمسؤوليات المشتركة والقدرات المختلفة، التي تم تحديدها في اتفاق باريس، والتمسك بالنهج «من الأسفل إلى الأعلى»، استناداً إلى المساهمات المحددة على الصعيدين الوطني، وضمان الحفاظ على التعددية الحقيقية.
وأضاف: لابد أن تشمل المراجعة أيضاً احترام الظروف الوطنية المختلفة، ونقاط البداية المختلفة لكل دولة، إذ يجب الاعتراف بالمسؤوليات التاريخية، ونقاط البداية والقدرات المختلفة للأطراف، ويجب احترام المسارات والإجراءات المختارة من قبل جميع الأطراف استناداً إلى ظروفها الوطنية ومراحل تطويرها، وأن الطموح المعزز يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ الوعود، وتعزيز وسائل التنفيذ والدعم، وتعزيز التعاون الدولي الوثيق.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتخفيف، يتعين أن تعترف نتائج المراجعة العالمية بالتقدم الإيجابي الذي تحقق عالمياً في مجال التخفيف، والسيطرة على درجات الحرارة منذ توقيع اتفاق باريس. وقال في الوقت نفسه: لابد من تسليط الضوء على الانبعاثات التاريخية، كأهم سبب لأزمة المناخ الحالية، ووجود توزيع غير متوازن بين الدول المتقدمة والنامية، معتبراً أن التقدم حتى عام 2020 هو جزء أساسي من تحقيق أهداف اتفاق باريس، ويوفر نقطة البداية والأساس للتنفيذ بعد عام 2020. ولفت إلى أهمية التعبير عن المخاوف الجادة بشأن الالتزامات السابقة لعام 2020 من بعض الأطراف وتنفيذها بصورة غير كافية لاحقاً. 
وعلى صعيد التكيف، قال: يجب أن تعزز نتائج المراجعة العالمية تنفيذ الهدف العالمي المتعلق بالتكيف، وتقييم فعالية إجراءات التكيف وزيادة القدرة التكيفية على المدى الطويل، وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، مضيفاً: يجب على الدول المتقدمة أن تحث على تقديم دعم مالي كاف وقابل للتنبؤ للتكيف بناءً على المنح والأموال العامة للدول النامية للتكيف الفعّال، وأن تقوم بسرعة بوضع خطط لمضاعفة تمويل التكيف.
كما دعا إلى أن تشمل نتائج المراجعة العالمية الاعتراف بأن العديد من الدول النامية تواجه فجوات كبيرة فيما يتعلق بالتمويل والتكنولوجيا في تنفيذ المساهمات المحددة على الصعيدين الوطني والعالمي، ولابد من حث الدول المتقدمة على تنفيذ التزاماتها والالتزامات في اتفاق باريس من خلال تقديم الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية. 
وتابع: نأمل أن تجلب نتائج المراجعة العالمية الأولى فرصاً جديدة للمجتمع الدولي، لتنفيذ اتفاق باريس، وإزالة العقبات أمام مكافحة تغير المناخ، وتوجيه الطريق لسد الفجوات الحالية في إجراءات المناخ، ودفع عملية الحكومة المناخية العالمية في الاتجاه الصحيح.
جهود صينية نشطة 
المسؤول الصيني أشار إلى التزام الرئيس شي جين بينغ، في 22 سبتمبر 2020، خلال الجلسة العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالسعي لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030، وتحقيق هدف «صفر كربون» قبل عام 2060. 
وقال: خلال السنوات الثلاث الماضية، قامت الصين بجهود نشطة وثابتة نحو تحقيق ذروة الكربون وهدف صفر كربون، مؤكداً التزام بلاده بمسار التنمية الخضراء، ومنخفضة الكربون والمستدامة، مع تحقيق تقدم جيد ونتائج إيجابية. 
وأوضح، أنه بشكل خاص في مجال انتقال الطاقة، ونظراً لظروف البلاد الأساسية التي تتميز بتوفر الفحم ونقص النفط والغاز، تقوم الصين بإقامة نظام طاقة جديد قبل تفكيك النظام القديم، وتتبع أسلوباً منهجياً لتطوير الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون. 
وأضاف: تعمل الصين بجد على تعزيز استخدام الفحم النظيف والفعال، فقد أكملت تجديد وتحسين أكثر من 250 مليون كيلووات من القدرة من خلال تجديد وتحسين الوحدات الكهربائية المعتمدة على الفحم لتوفير الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتحسين المرونة، وتجديد نظام التدفئة. 
وذكر: «لقد نمت الصين بقوة في مجال الطاقة المتجددة، فمنذ عام 2020، جرى تثبيت أكثر من 100 مليون كيلووات من الطاقة الشمسية والرياح كل عام، وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، بلغ إجمالي القدرة المثبتة للرياح والطاقة الشمسية في الصين 920 مليون كيلووات، وبلغت القدرة المثبتة للطاقة المتجددة 1.384 مليار كيلوواط، متجاوزة بذلك قدرة توليد الكهرباء من الفحم لأول مرة في التاريخ، وتمثل 49.6 في المئة من إجمالي القدرة المثبتة على مستوى العالم».
وتابع: «تطوير الطاقة المتجددة في حد ذاته مساهمة كبيرة في مكافحة تغير المناخ، نظراً للارتباط بين انتقال الطاقة، ومكافحة تغير المناخ، داعياً إلى الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل دولة عند تعزيز انتقال الطاقة، منوهاً بأن انتقال الطاقة هو مشروع معقد ومنهجي، فإنه من الضروري ضمان الأمان والوصول إلى الطاقة في المقام الأول وتعزيز انتقال الطاقة العادل ومنخفض الكربون بطريقة مخططة وتدريجية، مع احترام كامل للقدرات والظروف الوطنية المختلفة للدول».
نائب الوزير الصيني شدد على ضرورة عدم فرض متطلبات «مقاس واحد يناسب الجميع»، فيما يتعلق بانتقال الطاقة على جميع البلدان، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تسريع تطوير الطاقة غير الأحفورية، وخاصة الطاقة المتجددة، إذا كنا نرغب في تحقيق انتقال الطاقة. 
مساهمات كبيرة
لفت إلى أن الصين قدمت مساهمات كبيرة في توفير الطاقة المتجددة على الصعيدين الوطني والعالمي، بينما تعمل بجد على تطوير الطاقة المتجددة محلياً، وستواصل بذل أقصى جهد ممكن في المستقبل.
وشدد على ضرورة أن يضمن الانتقال العادل للطاقة تنسيق الإجراءات للحد من التغير المناخي، وتوفير الدعم، إضافة إلى توفير بيئة تعاون دولي فعالة، لافتاً إلى إدراك الصين تماماً لأهمية انتقال الطاقة العالمي، وأعرب عن استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف الأخرى لتطوير الطاقة المتجددة بقوة. 
وقال: «لقد رأينا عالمياً أن سرعة وشدة الإجراءات للحد من التغير المناخي تعتمدان على توافر وسائل التنفيذ، وبيئة تعاون دولي سليمة، والعمل على مكافحة التغير المناخي ضروري بشكل ملح، في ظل أزمة المناخ الحالية؛ لذا من المهم اتخاذ إجراءات فورية، خصوصاً، فيما يتعلق بالامتثال للتعهدات وتقديم الدعم العملي ومساعدة الدول النامية في تعزيز قدراتها على التكيف». 
واعتبر أنه من المؤسف ملاحظة أن دعم الدول المتقدمة لتمويل مكافحة التغير المناخ في عام 2020 كان بعيداً عن التعهدات التي قدمتها، وأن بعض الدول تقوم بإنشاء حواجز تجارية جديدة وتقييد الاستثمار والتعاون في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون والمتجددة، وهو ما زاد من تكلفة تنفيذ اتفاق باريس وأضر بالتقدم الذي أحرزته جميع الأطراف في مكافحة التغير المناخ.
وطالب الدول المتقدمة بتولي دفة الإجراءات للحد من التغير المناخي، حيث يخبرنا التقرير الخاص بلجنة الأمم المتحدة للتغير المناخي (IPCC) بأن أزمة التغير المناخي الحالية نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسببها الأنشطة البشرية منذ الثورة الصناعية، وأنه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) واتفاق باريس، يجب على الدول المتقدمة أن تتخذ الريادة في الحد من التغير المناخي عن طريق تحمل مسؤولياتها التاريخية بفعالية وسد الفجوة في الإجراءات التي تم اتخاذها قبل عام 2020.
وقال: الصين مستعدة للانضمام إلى بقية أعضاء المجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ اتفاق باريس، بشكل شامل ومتوازن وفعال، من خلال التركيز على تنفيذ التعهدات وتعزيز الإجراءات العملية. وأكد التزام الصين أيضاً بالكامل بالتعهدات الخاصة بها، وتعزيز تطوير مبادرة الحزام والطريق الخضراء، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي في مجال التغير المناخي، وستستمر في تقديم مساهمتها في الاستجابة العالمية للتغير المناخي.
الترتيبات المالية والتنفيذ
على صعيد الترتيبات المالية والتنفيذ، شدد على أن الدول المتقدمة يجب أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية، وتتبنى مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتفاوتة من خلال المساهمة في الصندوق، من أجل دعم جميع الدول النامية، وبشكل خاص الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول الأقل نمواً والدول النامية التي تعاني كوارث تغير المناخ الخطيرة، لمساعدتها في التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.
وأعرب عن تأييد الصين دعم صندوق الخسائر والأضرار من خلال تقديم منح وقروض ميسرة، قائلاً: «سيساعد ذلك في تجنب إضافة أعباء مالية جديدة على الدول النامية، وضمان أنها مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع الخسائر والأضرار».
وإضافة إلى ذلك، طالب بأن يشمل نطاق الصندوق جميع أنواع الخسائر والأضرار، بما في ذلك الأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية، مؤكداً أن الصندوق يمكن أن يلعب دوراً في تعزيز مصادر التمويل الأخرى ذات الصلة لضمان استمرارية التمويل وتجديده.
حجم الصندوق والأدوات المالية المناسبة ضروريان، بحسب تشاو، للتعامل مع التحديات التي تطرحها مجموعة أوسع من الخسائر والأضرار. 
وأوضح أن حجم الصندوق ينبغي أن يكون متناسباً مع واقع المسؤولية التاريخية العالمية، وتأثيرات التغير المناخي غير المتساوية.  واعتبر أن الدعم المناسب من المنح والقروض الميسرة في الوقت المناسب ضروري للتعامل مع الخسائر والأضرار من أجل ضمان قدرة الدول المستلمة على التعامل بشكل فعال.  وأكد ضرورة أن تتبع مصادر التمويل أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والالتزام بالعدالة والشمولية، وضمان أن تمويل مكافحة التغير المناخي والتكيف والاستجابة للخسائر والأضرار يكون كافياً دون أي انخفاض في تمويل مكافحة التغير والتكيف.
بالنسبة لكيفية تلبية احتياجات صندوق للخسائر والأضرار وضمان التضامن العالمي والاستدامة، دعا إلى يتم الالتزام بسلطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وهذا هو أساس الثقة السياسية المتبادلة بين الشمال والجنوب. 
وقال: «يجب أن تعكس ترتيبات تمويل الصندوق مبادئ العدالة، مع تجنب استبعاد المسؤولية التاريخية والتزامات التمويل»، داعياً إلى الحفاظ على استدامة الصندوق، كما أنه لا يجب تقليل مبلغ التمويل الذي تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية لمكافحة التغير المناخي والتكيف، ويجب تعبئة المزيد من الموارد الدولية والمحلية لتحقيق التكامل المنشود. 
وقال: يجب عدم احتساب وعود الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار أميركي سنوياً مرتين في صندوق الخسائر والأضرار، وإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك ضمانات لجميع الدول النامية للوصول إلى الصندوق، مع إيلاء اهتمام أكبر لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً والدول النامية التي تعاني كوارث تغير المناخ الشديدة. 
«ساني لاندرز»
سلط رئيس الوفد الصيني إلى COP28 الضوء على إصدار الصين والولايات المتحدة بشكل مشترك بيان «ساني لاندز»، بشأن تعزيز التعاون لمواجهة أزمة المناخ في 15 نوفمبر 2023، حيث أعلنتا تفعيل «لجنة العمل لتعزيز العمل المناخي» التي تشكلت في 2020 لتعزيز التعاون الثنائي العملي. 
وأوضح أن الجانبين توصلا إلى سلسلة من التوافقات حول القضايا الرئيسية في COP28، بما في ذلك المراجعة العالمية، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار، والتزمتا بجعل المؤتمر في دبي ناجحاً بشكل مشترك.
وتابع تشاو: تواصل الصين والولايات المتحدة تنفيذ البيان المشترك في شنغهاي، وإعلان غلاسكو المشترك وبيان ساني لاندز، في إطار لجنة العمل، وسيقوم الجانبان بتنفيذ برامج ومشاريع تعاون محددة في مجالات تحول الطاقة، والميثان، وغازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون، والاقتصاد الدائري، والتعاون الإقليمي، وتعميق التبادلات والتعاون بين الحكومات المحلية والشركات والمؤسسات الفكرية في البلدين.   wوأضاف: يبقى الجانبان ملتزمين بتنفيذ فعال لاتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويسعيان إلى تحقيق أهداف اتفاق باريس من خلال تعزيز التعددية الثنائية، وتعزيز التعاون، والعمل مع الدول الأخرى لمواجهة أزمة المناخ.
وأشار إلى عقد الصين والولايات المتحدة، خلال COP28، قمة حول الميثان وغازات الاحتباس الحراري غير ثاني أكسيد الكربون بالتعاون مع رئاسة الإمارات، لافتاً إلى دعوة الدول الأخرى للمشاركة. وأكد أن الجانبين سيواصلان حوارهما وتبادلاتهما، وسيعملان، من كثب، على القضايا الرئيسة، ويشاركان بنشاط في المراجعة العالمية الأولى لاتفاق باريس، ويتعاونان مع الأطراف الأخرى لتعزيز نتائج إيجابية وعملية في COP28. 
وبوصفها دولة نامية كبيرة ومسؤولة، أوضح تشاو أن الصين كانت دائماً مؤيدة نشطة ومحفّز فعال للتعاون بين دول الجنوب العالمي في مجال تغير المناخ، منوّهاً بأن الصين تتماشى مع مبادرة «10-100-1000» ومبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، وقد عززت تعاون دول الجنوب العالمي لدعم التغير المناخي في الدول النامية، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نمواً والدول الأفريقية. 
وذكر أنه حتى نوفمبر 2023، وقعت الصين 48 اتفاق تعاون مع 40 دولة نامية لدعمها من خلال إقامة مناطق عرض منخفضة الكربون مشتركة، وتنفيذ مشاريع للتخفيف والتكيف، وتنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات، وبشكل إجمالي، عقدت الصين أكثر من 50 دورة تدريبية حول التغير المناخي، وقدمت دعماً لأكثر من 2400 مسؤول إداري وفني من أكثر من 120 دولة نامية. وشدد على أنه في الوقت نفسه، تشجع الصين على تطوير التعاون بين دول الشمال والجنوب العالمي في مجال تغير المناخ.
طموح حقيقي 
تسببت تغيرات المناخ بالفعل في كوارث حقيقية، وتتحمل الدول النامية عبء هذه التغيرات بسبب قيود قدراتها، حسبما يؤكد رئيس الوفد الصيني، الذي أشار إلى أنه في وقت تحدث فيه الكوارث بالفعل، فإن التخفيف من تأثيراتها مهم جداً، إن لم يكن أكثر إلحاحاً، من منعها من الحدوث. 
وقال: من أجل إظهار الاحترام للحياة، وتحقيق طموح حقيقي في مجال التغير المناخي، يجب أن نعطي للتكيف أولوية على الأقل مثل الأولوية التي نمنحها للتخفيف، وأن نتخذ إجراءات فعالة في مجال التكيف مع التغير المناخي، وهدف التكيف العالمي هو أكثر مسائل النفع العام إلحاحاً، ولابد من إعطاء الأولوية في COP28 لإقرار هدف عالمي قوي للتكيف. 
وطالب المجتمعون في COP28 بالاتفاق على هدف عالمي قوي للتكيف، وتحديد أولويات وأنشطة متابعة، واعتماد قرار لجعل هدف التكيف العالمي قضية دائمة، وتقديم إرشادات لجميع الأطراف لاتخاذ تدابير تكيف نشطة، والتعاون، وتحديد الثغرات في التقدم نحو هدف التكيف العالمي، وتعزيز الترتيبات للإجراءات العالمية للتكيف. 
وشدد على أهمية تقديم دعم أكبر للتكيف مع التغير المناخي، خلال COP28، وفقاً لأحكام اتفاق باريس، مطالباً الدول المتقدمة بتعزيز الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات على التكيف للدول النامية، لاسيما الدعم المالي العام لمساعدتها على تعزيز قدرتها على التكيف بفعالية. وقال: «علينا تحديد أهداف تمويل التكيف وإطار زمني واضحين في هدف التكيف العالمي وإطاره، من أجل توفير دعم طويل الأمد ومستدام، لتعزيز الإجراءات العالمية للتكيف بالإضافة إلى تحقيق توازن أفضل بين التكيف والتخفيف».
ونوّه بأهمية تعزيز التعاون العالمي خلال COP28، في مجال التكيف مع التغير المناخي، عبر تشجيع جميع الأطراف على مشاركة الأمثلة الجيدة والحالات الناجحة، وتوسيع الشراكات لمكافحة التغير المناخي، وزيادة فعالية واستدامة الإجراءات التكيفية، وتعزيز التنمية المقاومة للتغير المناخي، موضحاً أنه في مواجهة التحديات الخطيرة التي تشكلها أزمة التغير المناخي، نأمل أن تعمل جميع الأطراف من كثب، وتسعى لرفع إجراءات التكيف إلى مستوى جديد بحلول عام 2030.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مؤتمر الأطراف الإمارات المناخ الاستدامة كوب 28 مؤتمر المناخ الصين مکافحة التغیر المناخی مکافحة التغیر المناخ مکافحة تغیر المناخ أهداف اتفاق باریس من التغیر المناخی رئیس الوفد الصینی الخسائر والأضرار بشأن تغیر المناخ الطاقة المتجددة وتعزیز التعاون الدول المتقدمة الدول النامیة الأمم المتحدة مؤتمر الأطراف انتقال الطاقة للدول النامیة تعزیز التعاون تطویر الطاقة جمیع الأطراف الدعم المالی أزمة المناخ تحقیق أهداف جمیع الدول بشکل مشترک فیما یتعلق العالمی فی یجب علینا فی مواجهة فی الوقت وشدد على خلال COP28 فی مجال قبل عام أکثر من من خلال یجب أن من قبل من أجل إلى أن على أن أنه فی عام 2020

إقرأ أيضاً:

هل قدمت مؤتمرات كوب أي شيء لمناخ الأرض؟

تلتئم سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية الدورات المتعاقبة لمؤتمر الأطراف المعنية بتغير المناخ (كوب) وبحضور دولي واسع يضم العلماء والناشطين وصناع القرار، لمعالجة أزمة المناخ المتصاعدة وبحث الحلول الممكنة لكبح جماح التغير المناخي المتسارع، وتحديد الأهداف لتوجيه البلدان نحو عالم أكثر استدامة.

بيد أن عدم نجاح هذه المؤتمرات في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع يدفع إلى التساؤل عن نجاعتها في تحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها، لكن لفهم الأمر يجب أن نرجع إلى لحظة البداية.

تم تجاهل مسألة ثاني أكسيد الكربون لمدة تقرب من قرن من الزمان (شترستوك) جذور كوب

إذا كانت العلاقة بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والانحباس الحراري العالمي قد تم إثباتها في عام 1896 على يد العالم السويدي سفانتي أرينيوس، فقد تم تجاهل هذه المسألة لمدة تقرب من قرن من الزمان، حتى أنشئت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في عام 1988، والتي كانت سببا في تغيير الوضع تماما.

وقد أصدرت هذه الهيئة الأممية تقرير التقييم الأول للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام 1990 ليقدم أول السيناريوهات المناخية، متوقعا ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار يتراوح بين 4 و5 درجات مئوية بحلول عام 2100 إذا لم يتم القيام بأي شيء للسيطرة على انبعاثات غازات الدفيئة، وموصيا اعتماد "اتفاقية إطارية" و"بروتوكولات إضافية" لتنسيق عمل الدول بناء على النموذج لاتفاقية طبقة الأوزون.

وبعد مرور عامين على نشر التقرير، انعقدت "قمة الأرض" في ريو دي جانيرو في عام 1992، وهي مؤتمر للأمم المتحدة يعقد كل 10 سنوات بشأن البيئة. ونتج عن هذه القمة التاريخية اعتماد 3 اتفاقيات دولية واحدة بشأن التنوع البيولوجي وثانية للتصحر وثالثة للمناخ.

وعُرفت الاتفاقية الخاصة بالمناخ باسم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المعاهدة الدولية التأسيسية للمفاوضات بشأن المناخ هدفها الأساسي تثبيت تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحد من "الاضطرابات البشرية الخطيرة في النظام المناخي".

لهذه المؤتمرات بعد سياسي وآخر تقني (الفرنسية) البعد السياسي لمؤتمرات الكوب

واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الجديدة حوكمة متعددة الأطراف تتركب من أمانة عامة وهيئات فنية مقرها في بون بألمانيا، وهيئة عليا هي "مؤتمر الأطراف" (اختصارا "كوب") الذي يجب أن يجتمع مرة واحدة على الأقل سنويا. وفي هذه المؤتمرات، يكون لكل دولة، بغض النظر عن حجمها، صوت واحد، ويتم اتخاذ القرارات بتوافق الآراء.

وأقرت الاتفاقية مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" في مواجهة الانحباس الحراري العالمي مع تحميل الدول المتقدمة العبء الأكبر من المسؤولية وإلزامها بتقديم دعم مالي لبقية الدول للعمل على مكافحة تغير المناخ. كما حددت أهدافا كمية لكل بلد من حيث انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيضات المقابلة التي يتعين تحقيقها.

وبحسب الدكتور خالد عباس مدير الأبحاث في المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر وخبير التغيرات المناخية في حديث خاص مع الجزيرة نت، فإن لهذه المؤتمرات "بعد سياسي وآخر تقني، غير أن البعد الأول عادة ما يكون طاغيا على المفاوضات بين الدول المؤثرة في التغير المناخي وهي الدول الغنية المسؤولة عن الانبعاثات المسببة للاحترار، والدول المتأثرة بالتغير المناخي دون أن تكون سببا فيه، لكنها في الوقت نفسه غير قادرة على مجابهة المخاطر الناتجة عن هذه التغيرات".

دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس/آذار 1994 بعد المصادقة عليها من قِبل عدد كاف من البلدان. وانطلقت مفاوضات المناخ مع انعقاد مؤتمر الأطراف الأول في برلين في العام التالي.

بروتوكول كيوتو وصعوبات التنفيذ

وفي عام 1997، انعقد مؤتمر الأطراف الثالث في مدينة كيوتو اليابانية بعيد نشر التقرير الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي عزز الاتهامات بشأن دور انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ذات المنشأ البشري، معلنا أن "التغير المناخي يمثل خطرا على البشرية".

واعتمد المؤتمر بروتوكول كيوتو، الذي قدم تعهدات ملزمة للدول المتقدمة وبلدان الكتلة السوفياتية السابقة، بخفض انبعاثاتها من الغازات المسببة للانحباس الحراري بنسبة 5% بحلول عام 2020 مقارنة بمستوياتها في عام 1990.

ولتسهيل تحقيق هذا الهدف، تم تقديم آليات المرونة القائمة على تبادل الحصص أو أرصدة الكربون، تحت ضغط من المفاوضين الأميركيين الذين كانوا يرون في ذلك وسيلة لتخفيف القيود التي تثقل كاهل الولايات المتحدة.

لكن البروتوكول الوليد، الذي يتطلب دخوله حيز التطبيق التصديق عليه من قبل عدد كاف من الدول التي تمثل حجما معينا من الانبعاثات، لحقته خيبة أمل كبرى، بسبب عدم التصديق عليه من قبل الدولتين الرئيسيتين اللتين تطلقان الغازات المسببة للانحباس الحراري، الولايات المتحدة والصين. ولم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 2005 بعد توقيع روسيا عليه.

ومع تسارع الانبعاثات من الصين وغيرها من البلدان الناشئة، أصبحت مجموعة الدول الممضية على البروتوكول لا تغطي سوى أقل من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. لذلك كان يتعين إيجاد سبل أخرى لتوسيع اتفاقيات المناخ. وقد سعى الاتحاد الأوروبي في نهاية العقد الأول من القرن الجديد إلى توسيع نطاق بروتوكول كيوتو ليشمل البلدان الناشئة، ولكن محاولته فشلت في مؤتمر الأطراف الـ15 في كوبنهاجن عام 2009.

كانت التوقعات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي انعقد في باريس عام 2015، مرتفعة للغاية (الأوروبية) اتفاق باريس ينقذ الموقف جزئيا

أظهر التقرير الخامس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، الذي نُشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بشكل مؤكد أن البشر مسؤولون عن تغير المناخ، محذرا من عواقب الانحباس الحراري العالمي بمقدار يفوق 1.5 درجة مئوية، وداعيا إلى تغيير جذري في طريقة معالجة أزمة المناخ.

لذلك كانت التوقعات بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي انعقد في باريس عام 2015، مرتفعة للغاية. وقد أتاح بالفعل، التوصل إلى اتفاق تاريخي يحل محل بروتوكول كيوتو اعتبارا من عام 2020، وأكد التزام المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه لاحتواء الانحباس الحراري العالمي بما يقل عن درجتين مئويتين، أو حتى الحد منه بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح للغاية، التزمت جميع الدول بنشر أهدافها الخاصة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وبما أن مجموع المساهمات الوطنية لكل الدول ظلت مرتفعة بما يحول دون تحقيق هذا الهدف، فقد كان التحدي أمام هذا الاتفاق الجديد يتمثل في إشراك الشركات والمجتمعات والمواطنين بشكل كامل في إجراءات التخفيض، مع مناقشة آليات إضافية خلال مؤتمرات الأطراف المقبلة، مثل تحديد سعر للكربون أو صندوق المناخ الأخضر.

وأكد الاتفاق ضرورة زيادة التمويل المناخي لصالح دول الجنوب وتوسيع نطاقه ليشمل التكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مع الاستمرار في الالتزام بمبلغ 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من عام 2020 حتى عام 2024، ووجوب إعادة تقييمه اعتبارا من عام 2025.

ودخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد أقل من عام من انعقاد المؤتمر، وقبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي مارس/آذار 2017، أعلن دونالد ترامب المنتخب حديثا انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.

ومن حسن الحظ، كانت قواعد الخروج من الاتفاق، تنص على أن الانسحاب لا يكون نافذا إلا بعد 4 سنوات، مما أتاح للرئيس المنتخب في الدورة الموالية إلغاء قرار سلفه وإبقاء الولايات المتحدة إلى مجلس الأمم المتحدة.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو، قدمت جميع البلدان تقريبا، بما في ذلك الولايات المتحدة، مساهماتها الوطنية. وبالتالي، لم تتسبب حادثة ترامب في عرقلة تنفيذ اتفاق باريس.

وفي مؤتمر الأطراف الـ28 في دبي، أشار التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس إلى أن التطبيق الكامل للمساهمات المحددة وطنيا من شأنه، في أفضل الأحوال، أن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بنحو 10% بين عامي 2019 و2030.

بقية القصة في باكو

يُنظر إلى مؤتمر الأطراف الـ29 الملتئم حاليا في باكو على أنه "مؤتمر الأطراف المالي"، حيث تركز المفاوضات الرئيسية على هدف جديد لتمويل المناخ بدءا من الحد الأدنى البالغ 100 مليار دولار سنويا

ويعود هدف 100 مليار إلى 15 عاما مضت، ولم يعد يتماشى مع احتياجات دول الجنوب المقدرة بما يتراوح بين 500 إلى 2500 مليار سنويا بحلول عام 2030 حسب التقرير التحضيري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وعلى هذا الأساس، تقوم البلدان الأقل نموا التي تواجه احتياجات متزايدة فيما يتعلق بالتكيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ بحملات من أجل زيادة هدف التمويل الدولي للمناخ.

ويجري التفاوض بين الأطراف المتفاوضة على اعتماد الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، والذي سيكون في حدود تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، هذا إلى جانب وضع إطار دولي لأسواق الكربون مما سيسهل تداول أرصدة الكربون بين البلدان، وتعزيز خفض الانبعاثات بشكل فعال. غير أن التعهدات التي قدمتها الدول الغنية لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ لم تبلغ سوى 700 مليون دولار مقابل احتياجات تقدر بنحو 580 مليار دولار لمعالجة الأضرار المرتبطة بالمناخ في البلدان المعرضة للمخاطر المناخية بحلول عام 2030.

لكن عباس، في تصريحه للجزيرة نت يشير إلى أن "الاتجاه العام للمحادثات في مؤتمرات الأطراف تتميز بتجاذبات كبيرة" مذكرا أن "هناك إدارة أميركية جديدة سبق لها الانسحاب من الاتفاقيات الدولية حول المناخ والتملص من تعهداتها بخفض الانبعاثات، وإذا اتخذت السياسة نفسها، فسيكون لذلك تأثير كبير على نتائج المؤتمر الحالي مما يسلط ضغطا أكبر على الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية".

ويتطلب نجاح هذه المؤتمرات، وفق خبير المناخ الجزائري، رصد أموال كافية لفائدة الدول المتأثرة بهدف مساعدتها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تفرض خفض الانبعاثات، لأن إمكانياتها محدودة، ولا تستطيع توفير مصادر تمويل كافية للتأقلم مع التغيرات المناخية ومجابهة الظواهر المتطرفة الناتجة عنها مثل الجفاف والفيضانات.

"ورغم نجاح مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ في زيادة الوعي بقضية التغير المناخي وخطورته لدى الشعوب وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين، فإن السياسات الدولية حول المناخ لم يكن لها إلى حد الآن تأثير كبير على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار التي تزداد آثارها خطورة مع الوقت"، كما يقول عباس.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تلتقي رئيس الوفد الروسي لبحث تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل
  • وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الوفد الروسي تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل
  • أول وزيرة لشؤون الشعوب الأصلية في البرازيل لـ«الاتحاد»: «إعلان الإمارات» خريطة طريق للحفاظ على المناخ
  • أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
  • آمنة الضحاك: ملتزمون بتحقيق الأهداف المناخية
  • هل قدمت مؤتمرات كوب أي شيء لمناخ الأرض؟
  • آمنة الضحاك:الإمارات تلتزم بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المناخية
  • COP29.. الضحاك تؤكد التزام الإمارات بالعمل لتحقيق الأهداف المناخية
  • في COP29.. آمنة الضحاك تؤكد التزام الإمارات بالعمل الجماعي
  • آمنة الضحاك تلقي كلمة الإمارات في COP29 وتؤكد التزام الدولة بالعمل الجماعي والشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية