بعد حرق القرآن في السويد.. الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن بعد حرق القرآن في السويد الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول الكراهية الدينية، تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة إحراق القرآن الكريم مؤخرا في .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد حرق القرآن في السويد.
تبنّى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء قرارا حول الكراهية الدينية، وذلك على خلفية جريمة إحراق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.
ويدعو القرار، الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (OIC) التي تضم 57 دولة، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى نشر تقرير عن الكراهية الدينية إلى الدول، لمراجعة قوانينها وسد الثغرات التي قد تعرقل المنع، ومقاضاة الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية.
وعارضت القرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة، قائلين إنه يتعارض مع وجهة نظرهما بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير. وأثناء إدانتهم لحرق المصحف، قالوا إن مبادرة منظمة التعاون الإسلامي تهدف إلى حماية الرموز الدينية بدلا من حقوق الإنسان. وفي وقت سابق، أحرق مهاجر عراقي في السويد القرآن خارج مسجد في ستوكهولم، مما أثار غضبا في جميع أنحاء العالم الإسلامي ومطالبة الدول الإسلامية بالتحرك.
وتمثل نتيجة التصويت هزيمة كبرى للدول الغربية في وقت تتمتع فيه منظمة التعاون الإسلامي بنفوذ غير مسبوق في المجلس، وهو الهيئة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وصوت 12 ضده، وامتنعت 7 دول عن التصويت.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية أمام حقوق إنسان النواب لبحث التنسيق ومواجهة حملات التشويه
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، غدًا اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الرؤية الوطنية في هذا الملف المهم على الصعيدين المحلي والدولي.
ويأتي اللقاء في ظل الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة البرلمانية، وحرصها على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وضمان توافق السياسات الداخلية مع الالتزامات الدولية التي قطعتها مصر على نفسها.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أوضاع حقوق الإنسان على الساحة الدولية، واستعراض المواقف الرسمية للدولة المصرية في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى جانب مناقشة آليات إعداد التقارير الدورية التي تقدمها مصر إلى الجهات الدولية المعنية.
كما يتناول الاجتماع جهود وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، وسبل تطوير هذا التعاون بما يسهم في تعزيز مصداقية الدولة المصرية إزاء التزاماتها الحقوقية.
وسيشهد اللقاء أيضًا مناقشة الحملات الإعلامية أو السياسية التي قد تستهدف أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطرح السبل الدبلوماسية للتعامل معها والرد عليها بصورة مؤسسية ومدروسة، تعكس الحقائق وتنفي الادعاءات المغلوطة.
ويأتي هذا الاجتماع كخطوة مهمة في دعم التعاون المؤسسي بين البرلمان والحكومة في ملف بالغ الحساسية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بمسار إصلاح شامل ومتوازن لحقوق الإنسان، مبني على الاحترام المتبادل والتواصل الدائم مع الشركاء الدوليين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو