«مجلس صناع التغيير» يناقش إعادة تصميم نظم التعليم
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، في جناح دولة الإمارات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف «COP28»، اللقاء الثالث عشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صناع التغيير لـ COP28»، وتركّز موضوع اللقاء حول دور التعليم في التنمية المستدامة وكيفية تصميم وتطوير نظم التعليم، بما يحقق الاستدامة في المستقبل.
استضاف المجلس مجموعة متنوعة من المتحدثين من قطاع التعليم في دولة الإمارات ودول أخرى، شملت عدداً من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمعلمين والأساتذة وصناع السياسات والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين، لمناقشة أهمية التحول في قطاع التعليم لبناء جيل جديد يتمتع بمزيد من المرونة والتمكين والعقلية المستدامة.
وقدمت شيخة الشعفار، المتخصصة في البيئة والباحثة في وزارة التربية والتعليم، لمحة عامة عن المناقشة واستعرضت بعض النقاط الرئيسية، مثل الحاجة إلى تطوير أنظمة التعليم، مبينة كيف تنفذ دولة الإمارات استراتيجيتها المعنية بالتعليم الأخضر.
وأدارت خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، النقاش، موجهة سؤالها للمشاركين للتعرف على أفكارهم حول كيفية مواكبة أنظمة التعليم للتغيرات المستمرة للاقتصادات والمجتمعات والسلوكيات الفردية. وأشارت العطيات إلى أن 53% فقط من المناهج الوطنية في مختلف أنحاء العالم تسلط الضوء على التغير المناخي.
وقالت: «تنبع اللحظات التي لا تنسى في التعليم من خلال التجارب الشاملة التي تحدث وتتم ممارستها خارج الفصل الدراسي»، مضيفة أنه يمكن توظيف هذه التجارب لتغيير العقلية وإعادة تصور التعليم، وإضافة ركيزة الاستدامة إلى التعلم.
واتفق المجلس على أنه لكي يكون الناس أكثر وعياً بالبيئة وإدراكاً لآثار التغير المناخي، فإن أنظمة التعليم الحالية بحاجة إلى تطوير جذري.
ولفت المجلس إلى أن النهج القائم على الأنظمة لقيادة التغيير يُعد أمراً أساسياً ويجب على مختلف الجهات المعنية المساهمة في تطوير أنظمة التعليم، مشيراً إلى ضرورة دمج نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم، فالعملية التعليمية لا تقتصر على الكتب فحسب، بل ينبغي أن تكون جزءاً من الحياة. وناقش المجلس استعداد الآباء لتغيير تصورهم عن التعليم. واقترح المجلس أيضاً أنه لكي يتم تضمين الاستدامة، يجب إعادة تصور نظام التعليم.
وأكد المشاركون ضرورة دمج حماية البيئة والحفاظ عليها والاستدامة في المناهج الدراسية على جميع المستويات من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، مضيفين أن هذا يجب أن يكون إحدى الأولويات بالنسبة للدول والحكومات، وأنه لن يتم إحداث التغيير المنشود إلا إذا كان مدعوماً بوضع السياسات اللازمة.
وأوضح المجلس أن تثقيف المعلمين يُعد أمراً في غاية الأهمية لإحداث التغيير، وكذلك دمج التكنولوجيا. فمن المهم أن يتعلم الجيل القادم التكيف مع أدوات التكنولوجيا في التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات «الميتافيرس» والواقع الافتراضي، واستخدامها لصالحهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا باتت أمراً لا مفر منه؛ لذا يحتاج الطلاب الصغار إلى أن يتعلموا أن يكونوا أكثر تمييزاً وإدراكاً عندما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا.
واتفق المجلس على ضرورة دمج التعلم التجريبي في التعليم المدرسي وتشجيع الطلاب على التواجد بالقرب من الطبيعة، مؤكداً أيضاً على أنه ينبغي إدراج المناخ والبيئة والاستدامة كمواد أساسية وليس مجرد نشاط خارج المنهج.
وشاركت شيخة الشعفار بعض الأفكار حول مبادرة «التعليم الأخضر» التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع «اليونسكو»، وكيف كانت دولة الإمارات تدعو الشركاء المحليين والإقليميين أيضاً للانضمام إلى المبادرة.
وقالت: «تُعد ورش العمل والأنشطة والفعاليات الخاصة بالاستدامة جزءاً من العملية التعليمية، ونحن نحرز تقدماً في هذا الشأن من خلال انضمام المزيد من الجهات المعنية إلى المبادرة»، مضيفة أن «التعليم الأخضر» يعني بالفعل دمج الاستدامة في جميع المجالات الأساسية للتعليم.
وأكد المجلس ضرورة ترسيخ ثقافة الاستدامة بين أوساط الشباب وتشجيعهم على تقدير واحترام الطبيعة وفهم التوازن الطبيعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.