«مجلس صناع التغيير» يناقش إعادة تصميم نظم التعليم
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخياستضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، في جناح دولة الإمارات بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف «COP28»، اللقاء الثالث عشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صناع التغيير لـ COP28»، وتركّز موضوع اللقاء حول دور التعليم في التنمية المستدامة وكيفية تصميم وتطوير نظم التعليم، بما يحقق الاستدامة في المستقبل.
استضاف المجلس مجموعة متنوعة من المتحدثين من قطاع التعليم في دولة الإمارات ودول أخرى، شملت عدداً من طلاب المدارس والجامعات والباحثين والمعلمين والأساتذة وصناع السياسات والمستشارين والخبراء الاستراتيجيين، لمناقشة أهمية التحول في قطاع التعليم لبناء جيل جديد يتمتع بمزيد من المرونة والتمكين والعقلية المستدامة.
وقدمت شيخة الشعفار، المتخصصة في البيئة والباحثة في وزارة التربية والتعليم، لمحة عامة عن المناقشة واستعرضت بعض النقاط الرئيسية، مثل الحاجة إلى تطوير أنظمة التعليم، مبينة كيف تنفذ دولة الإمارات استراتيجيتها المعنية بالتعليم الأخضر.
وأدارت خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، النقاش، موجهة سؤالها للمشاركين للتعرف على أفكارهم حول كيفية مواكبة أنظمة التعليم للتغيرات المستمرة للاقتصادات والمجتمعات والسلوكيات الفردية. وأشارت العطيات إلى أن 53% فقط من المناهج الوطنية في مختلف أنحاء العالم تسلط الضوء على التغير المناخي.
وقالت: «تنبع اللحظات التي لا تنسى في التعليم من خلال التجارب الشاملة التي تحدث وتتم ممارستها خارج الفصل الدراسي»، مضيفة أنه يمكن توظيف هذه التجارب لتغيير العقلية وإعادة تصور التعليم، وإضافة ركيزة الاستدامة إلى التعلم.
واتفق المجلس على أنه لكي يكون الناس أكثر وعياً بالبيئة وإدراكاً لآثار التغير المناخي، فإن أنظمة التعليم الحالية بحاجة إلى تطوير جذري.
ولفت المجلس إلى أن النهج القائم على الأنظمة لقيادة التغيير يُعد أمراً أساسياً ويجب على مختلف الجهات المعنية المساهمة في تطوير أنظمة التعليم، مشيراً إلى ضرورة دمج نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم، فالعملية التعليمية لا تقتصر على الكتب فحسب، بل ينبغي أن تكون جزءاً من الحياة. وناقش المجلس استعداد الآباء لتغيير تصورهم عن التعليم. واقترح المجلس أيضاً أنه لكي يتم تضمين الاستدامة، يجب إعادة تصور نظام التعليم.
وأكد المشاركون ضرورة دمج حماية البيئة والحفاظ عليها والاستدامة في المناهج الدراسية على جميع المستويات من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي، مضيفين أن هذا يجب أن يكون إحدى الأولويات بالنسبة للدول والحكومات، وأنه لن يتم إحداث التغيير المنشود إلا إذا كان مدعوماً بوضع السياسات اللازمة.
وأوضح المجلس أن تثقيف المعلمين يُعد أمراً في غاية الأهمية لإحداث التغيير، وكذلك دمج التكنولوجيا. فمن المهم أن يتعلم الجيل القادم التكيف مع أدوات التكنولوجيا في التعليم، مثل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات «الميتافيرس» والواقع الافتراضي، واستخدامها لصالحهم، مشيراً إلى أن التكنولوجيا باتت أمراً لا مفر منه؛ لذا يحتاج الطلاب الصغار إلى أن يتعلموا أن يكونوا أكثر تمييزاً وإدراكاً عندما يتعلق الأمر باستخدام التكنولوجيا.
واتفق المجلس على ضرورة دمج التعلم التجريبي في التعليم المدرسي وتشجيع الطلاب على التواجد بالقرب من الطبيعة، مؤكداً أيضاً على أنه ينبغي إدراج المناخ والبيئة والاستدامة كمواد أساسية وليس مجرد نشاط خارج المنهج.
وشاركت شيخة الشعفار بعض الأفكار حول مبادرة «التعليم الأخضر» التي تنفذها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع «اليونسكو»، وكيف كانت دولة الإمارات تدعو الشركاء المحليين والإقليميين أيضاً للانضمام إلى المبادرة.
وقالت: «تُعد ورش العمل والأنشطة والفعاليات الخاصة بالاستدامة جزءاً من العملية التعليمية، ونحن نحرز تقدماً في هذا الشأن من خلال انضمام المزيد من الجهات المعنية إلى المبادرة»، مضيفة أن «التعليم الأخضر» يعني بالفعل دمج الاستدامة في جميع المجالات الأساسية للتعليم.
وأكد المجلس ضرورة ترسيخ ثقافة الاستدامة بين أوساط الشباب وتشجيعهم على تقدير واحترام الطبيعة وفهم التوازن الطبيعي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ كوب 28 الاستدامة
إقرأ أيضاً:
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، عن تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024
استمراراً للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في دعم جهود الاستدامة خلال 2023، ومن أبرزها الاستضافة الناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، تواصل الدولة جهودها لتنفيذ مبادرات وبرامج متعددة وتبنّي ممارسات جديدة من أجل تحقيق أهدافها على صعيد الاستدامة خلال 2024.
تسعى دولة الإمارات، خلال عام 2024 الذي يحمل شعار “قول وفعل”، إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد المجتمع في مجالات متعددة، من أبرزها: الاستهلاك المسؤول، والنقل الأخضر، وتوفير الطاقة والمياه، والزراعة المستدامة. للمزيد من المعلومات، زوروا: uaeyearof.ae