«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةقالت كارلا حداد مارديني، مديرة الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن أقل من 1% من الاستثمارات القادمة من الصناديق العالمية متعددة الأطراف تستخدم من أجل الحلول الإبداعية لمكافحة تغير المناخ، بينما وجهت 2.
وأعربت المسؤولة الأممية، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في دبي، عن تفاؤلها بـ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، حيث سيمهد الطريق إلى COP30 في البرازيل بعد عامين، خاصة منطقة الأمازون التي تأثرت بالتغير المناخي، داعية إلى إشراك الأجيال الناشئة والشباب في المفاوضات بطريقة تفاعلية وتشاركية.
وأوضحت أن COP28 حقق الكثير من النتائج والمبادرات الهامة، أبرزها الصندوق العالمي للمناخ، ومسألة معالجة التخفيف، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في «التكيف» و«التخفيف»، كوجهين لعملة واحدة، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ.
ولفتت إلى دعم منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة من خلال المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأطفال حول العالم، مؤكدة أن إجمالي المساهمات المقدمة لـ«اليونيسف» بلغ 9.3 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص فيها بحوالي 3.1 مليار لدعم البرنامج العالمي.
ومن أجل دفع العمل المناخي، أكدت حداد أهمية دراسة القضايا بطريقة عملية مع الاستدامة وحشد رأس المال لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للانتقال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع الكبيرة، لافتة إلى أن قمة المناخ الحالية في دبي فرصة مواتية لكثير من الزخم الذي يحدث لأول مرة بسبب الحضور الكبير للقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسف القطاع الخاص مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.