«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلة رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةقالت كارلا حداد مارديني، مديرة الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن أقل من 1% من الاستثمارات القادمة من الصناديق العالمية متعددة الأطراف تستخدم من أجل الحلول الإبداعية لمكافحة تغير المناخ، بينما وجهت 2.
وأعربت المسؤولة الأممية، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في دبي، عن تفاؤلها بـ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، حيث سيمهد الطريق إلى COP30 في البرازيل بعد عامين، خاصة منطقة الأمازون التي تأثرت بالتغير المناخي، داعية إلى إشراك الأجيال الناشئة والشباب في المفاوضات بطريقة تفاعلية وتشاركية.
وأوضحت أن COP28 حقق الكثير من النتائج والمبادرات الهامة، أبرزها الصندوق العالمي للمناخ، ومسألة معالجة التخفيف، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في «التكيف» و«التخفيف»، كوجهين لعملة واحدة، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ.
ولفتت إلى دعم منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة من خلال المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأطفال حول العالم، مؤكدة أن إجمالي المساهمات المقدمة لـ«اليونيسف» بلغ 9.3 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص فيها بحوالي 3.1 مليار لدعم البرنامج العالمي.
ومن أجل دفع العمل المناخي، أكدت حداد أهمية دراسة القضايا بطريقة عملية مع الاستدامة وحشد رأس المال لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للانتقال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع الكبيرة، لافتة إلى أن قمة المناخ الحالية في دبي فرصة مواتية لكثير من الزخم الذي يحدث لأول مرة بسبب الحضور الكبير للقطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسف القطاع الخاص مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مؤتمر المناخ فرصة للتأكيد على التزام الدول بتعهدات الاتفاقية الإطارية وتوفير التمويل لدعم الدول النامية.. وخبراء: نطالب بتنفيذ وعود COP28 ومصر فعلت صندوق الخسائر والأضرار بـCOP27 بشرم الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُعد تغير المناخ قضية عالمية حرجة، تتطلب توحد الجهود العالمية للحد من تأثيراته التي تطال البشر والبيئة والأمن الغذائي والمائي وتهدد أرواح السكان في الدول الأقل تسببًا في الأزمة "النامية" عن المتسببة " المتقدمة" ما يدفع بلدان العالم لعقد مؤتمرات الأطراف المناخية COP سنويًا لمتابعة سير تطورات الأزمة وما جري من حلول .
جدير بالذكر أنه نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- ضمن قادة العالم ورؤساء الحكومات بأذربيجان COP29.
وذكر بأن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
وأكد "مدبولي" حرص مصر دوماً على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وهنا يقول أستاذ علوم المناخ، الدكتور هشام عيسي، التمويل المناخي هو كلمة السر للدول النامية والافريقية في التوسع في مشروعات التكيف التي تساعدها على التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية، وقد تبنت مصر مطالب الدول الأكثر تضررًا خلال مؤتمر شرم الشيخ COP27 من خلال حشد التأييد الدولي على نطاق واسع في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار تلاها تحديد آلية في مؤتمر دبي في COP28.
ويضيف"عيسى": أطلقت مصر العديد من المبادرات المعنة بمشروعات التكيف في الدول الافريقية وأيضًا المبادرات التي تستهدف الطاقة والمياه والأمن الغذائي وحياة كريمة وعيرها وبذلك تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لاجراء التحول المتفق عليه فق للإتفاقية الإطارية بباريس، علاوة عن رؤية مصر المستدامة لـ2030 والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة .
وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأكد تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة عام 2030.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، نطالب الدول المتقدمة بتوفير قروض مناخية بفوائد أقل بحيث لا تمثل عبء على الدول المقترضة حتي يتم التوسع في المشروعات الخاصة بالتكيف مع ضرورة الحفاظ على دعم السكان المحليين واعتبارهم شركاء في مثل هذه المشروعات لضمان نجاحها .
ويضيف"إمام": فاتورة التغيرات المناخية يدفعها من لا ذنب له، حيث تعاني هذه المناطق من عواقب وخيمة، تشمل خسائر في الأرواح والمنازل والقوى العاملة بسبب تفشي الأمراض أو الوفاة، مع وجود وسائل محدودة للتعامل مع هذه التحديات، ويُعتبر إنشاء صندوق الخسائر والأضرار (LDF) في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) خطوة هامة نحو تقديم المساعدة المالية للدول والمناطق الأشد قابلية للتأثر
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية. وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.