صحيفة الاتحاد:
2025-03-12@11:21:35 GMT

«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص

تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT

دبي (وام)

أخبار ذات صلة رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات ‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

قالت كارلا حداد مارديني، مديرة الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن أقل من 1% من الاستثمارات القادمة من الصناديق العالمية متعددة الأطراف تستخدم من أجل الحلول الإبداعية لمكافحة تغير المناخ، بينما وجهت 2.

4% فقط من تمويل المناخ من صناديق المناخ الرئيسية متعددة الأطراف من أجل مساعدة الأطفال، مشددة على أن أزمة المناخ هي أزمة تؤثر على الجميع خاصة «الأطفال».
وأعربت المسؤولة الأممية، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في دبي، عن تفاؤلها بـ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، حيث سيمهد الطريق إلى COP30 في البرازيل بعد عامين، خاصة منطقة الأمازون التي تأثرت بالتغير المناخي، داعية إلى إشراك الأجيال الناشئة والشباب في المفاوضات بطريقة تفاعلية وتشاركية.
وأوضحت أن COP28 حقق الكثير من النتائج والمبادرات الهامة، أبرزها الصندوق العالمي للمناخ، ومسألة معالجة التخفيف، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في «التكيف» و«التخفيف»، كوجهين لعملة واحدة، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ.
ولفتت إلى دعم منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة من خلال المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأطفال حول العالم، مؤكدة أن إجمالي المساهمات المقدمة لـ«اليونيسف» بلغ 9.3 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص فيها بحوالي 3.1 مليار لدعم البرنامج العالمي.
ومن أجل دفع العمل المناخي، أكدت حداد أهمية دراسة القضايا بطريقة عملية مع الاستدامة وحشد رأس المال لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للانتقال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع الكبيرة، لافتة إلى أن قمة المناخ الحالية في دبي فرصة مواتية لكثير من الزخم الذي يحدث لأول مرة بسبب الحضور الكبير للقطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اليونيسف القطاع الخاص مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة من أجل

إقرأ أيضاً:

الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

  اليوم تساوت #المرأة_العاملة في #القطاع_العام مع المرأة العاملة في #القطاع_الخاص من حيث تمتّعها بإجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (90) يوماً فيما كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص لا تحظى سوى بإجازة أمومة لمدة 70 يوماً.

هذا أفضل وأجمل وأعدل تعديل يطرأ على #قانون_العمل، وربما كان التعديل الوحيد في مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الماثل أمام مجلس النواب، الذي يستحق الاهتمام.

مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 7 فلسطينيين كل 48 ساعة في غزة منذ وقف إطلاق النار 2025/03/11

المرأة هي المرأة، و #الأمومة هي الأمومة سواء كانت المرأة تعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص أو غيرهما، وحصولها على #إجازة_أمومة #مدفوعة_الأجر موحّدة المدّة حق لها، ولا يجوز بمنطق العدالة والإنسانية وحقوق الإنسان التمييز في هذا الحق تحت أي مبرر بين امرأة تعمل هنا وامرأة تعمل هناك.

ولأن الأمر كذلك، فإنني أكرر مطالبتي بضرورة تصويب الوضع الإنساني الاجتماعي الذي لا يقبله العقل بالنسبة للمعلمات العاملات في التعليم الإضافي للاجئين وكذلك في تعليم الكبار ومحو الأمية اللواتي لا يحظين بأي إجازة أمومة على الإطلاق، مما تُضطر معه المعلمة في حالة الإنجاب إلى العودة لعملها بعد ثلاثة أو أربعة أيام من إنجابها ولمّا تتعافى بعد، وإلا فَقَدَت عملها، ويتم حسم هذه الأيام القلائل من أجرها أيضاً، وهذا كله يتم تحت سمع وبصر الحكومات المتعاقبة والمسؤولين المعنيين المتعاقبين.!

برفع مدة إجازة الأمومة في قانون العمل ومساواتها مع مدة الإجازة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،سوف نعزّز استقرار المرأة في وظائف القطاع الخاص، وتقليل انسحابها من سوق العمل في هذا القطاع تحديداً. وندعم توجّهات الدولة والتزاماتها القانونية الوطنية والدولية لتوفير معايير وشروط العمل اللائق (Decent Work) في منشآت القطاع الخاص. كما سيسهم ذلك في الحد من التهرب عن شمول العاملات في القطاع الخاص بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، مما يرفع من نسبة التغطية التأمينية، ويرفع بالتالي من مستوى الحماية الاجتماعية.

كما سيسهم هذا التعديل بدعم سياسات الفرصة السكّانية والتخطيط لاستثمارها بالشكل الإيجابي المأمول. ويُحسّن بيئة حضانات الأطفال وتشجيع التشغيل فيها وتطوير دورها.

وفوق هذا وذاك، سوف يُمكّن المرأة من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً من خلال تشجيع استمرارها في سوق العمل وتوفير بيئة عمل صديقة لها. وبالتالي ستنخفض نسبة النساء الفقيرات ولا سيما اللواتي يقمن على إعالة أُسَرهن، إذ تُشكّل النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن حوالي (11%) من الأسَر الأردنية. وسيعزز هذا التعديل البسيط في شكله العظيم في معناه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال، ويسهم في تنشئة أجيال أكثر ارتباطاً بأُسّرهم ومجتمعهم.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يوجه مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص
  • منافسة الحكومة للقطاع الخاص
  • سن جديد للتقاعد في القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل
  • الصبيحي يطالب بشمول معلمات الإضافي بإجازة الأمومة 90 يوما
  • المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
  • رانيا المشاط: تعزيز التعاون المصري البريطاني لدعم القطاع الخاص
  • اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات: لأول مرة القطاع الخاص مستشار الحكومة
  • بأجر كامل .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 لموظفي القطاع الخاص والحكومي
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص