صحيفة الاتحاد:
2024-10-05@06:45:00 GMT

«اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص

تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT

دبي (وام)

أخبار ذات صلة رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر الأطراف في حوار خاص مع «الاتحاد»: «COP28» حقق نتائج مهمة بجهود ودعم قيادة الإمارات ‏COP28 يشهد نتائج أول حصيلة عالمية للشباب لبناء إرث عالمي للعمل المناخي مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

قالت كارلا حداد مارديني، مديرة الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، إن أقل من 1% من الاستثمارات القادمة من الصناديق العالمية متعددة الأطراف تستخدم من أجل الحلول الإبداعية لمكافحة تغير المناخ، بينما وجهت 2.

4% فقط من تمويل المناخ من صناديق المناخ الرئيسية متعددة الأطراف من أجل مساعدة الأطفال، مشددة على أن أزمة المناخ هي أزمة تؤثر على الجميع خاصة «الأطفال».
وأعربت المسؤولة الأممية، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في دبي، عن تفاؤلها بـ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات، حيث سيمهد الطريق إلى COP30 في البرازيل بعد عامين، خاصة منطقة الأمازون التي تأثرت بالتغير المناخي، داعية إلى إشراك الأجيال الناشئة والشباب في المفاوضات بطريقة تفاعلية وتشاركية.
وأوضحت أن COP28 حقق الكثير من النتائج والمبادرات الهامة، أبرزها الصندوق العالمي للمناخ، ومسألة معالجة التخفيف، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في «التكيف» و«التخفيف»، كوجهين لعملة واحدة، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع المناخ.
ولفتت إلى دعم منظمة «اليونيسف» التابعة للأمم المتحدة من خلال المساهمات الطوعية من الحكومات والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأطفال حول العالم، مؤكدة أن إجمالي المساهمات المقدمة لـ«اليونيسف» بلغ 9.3 مليار دولار، ساهم القطاع الخاص فيها بحوالي 3.1 مليار لدعم البرنامج العالمي.
ومن أجل دفع العمل المناخي، أكدت حداد أهمية دراسة القضايا بطريقة عملية مع الاستدامة وحشد رأس المال لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للانتقال من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المشاريع الكبيرة، لافتة إلى أن قمة المناخ الحالية في دبي فرصة مواتية لكثير من الزخم الذي يحدث لأول مرة بسبب الحضور الكبير للقطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: اليونيسف القطاع الخاص مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة من أجل

إقرأ أيضاً:

بين موقفين.. طلاب لبنان يواجهون المجهول

لم يكن جو يتوقّع ألا يعود إلى المدرسة ذلك اليوم، لكنّ التصعيد بالحرب المستمرّة بين إسرائيل وحزب الله وتوسيع رقعتها لتطال الضاحية الجنوبية لبيروت منعه من ذلك.

حال جو مثل حال زملائه الذين ينتظرون العودة إلى المدرسة لمتابعة دروسهم في مناطق تعتبر بعيدة عن مناطق الاستهداف، لكنّ قرارًا لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بالتوقّف عن التعليم في المدارس الرسميّة والخاصّة حال دون ذلك لغاية اليوم.

الحلبي أعلن "تعليق الدروس" حتى الاثنين المقبل 7 أكتوبر، لكن هناك مخاوف لدى ذوي الطلاب من تمديد هذا الإجراء حتى عودة الهدوء إلى مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لمدينة بيروت، والتوصّل إلى وقف لإطلاق النار.

مطالب التعليم الخاصّ

مكوّنات العائلة التربويّة في المدارس الخاصّة عقدت أكثر من اجتماع مع الوزير الحلبي لبحث قضية العودة إلى التعليم، إما حضوريًا كما يصرّ معظم المسؤولين في إدارات المدارس الخاصة ونقابة المعلمين ولجان الأهل في المناطق الآمنة، أو عن بعد في حال تعذّرت العودة الحضوريّة إلى المدارس، بسبب الأحداث الأمنيّة والعسكريّة.

المحامية جسيكا فغالي الخوري، نائبة رئيس اتحاد لجان الأهل في مدارس جبيل وكسروان، وهما من الأقضية الآمنة في عمق جبل لبنان، شدّدت في حديث لموقع "الحرة" على أن "مصلحة أولادنا وبخاصّة في مناطق جبيل وكسروان تقتضي انطلاق العام الدراسي حضوريًا في المدارس مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية طبعًا، باعتبار أنّ تجربة التعليم من بعد لم تعطِ النتائج المطلوبة في السنوات الماضية، ومن غير المفيد بتاتًا تكرار هذه التجربة، لأنها ستكون كارثيّة على الطلاب".

واعتبرت أنّه "يمكن الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني لكلّ مدرسة على حدة، مع ترك القرار لمدير المدرسة الخاصّة بتقدير الظرف واتّخاذ القرار المناسب".

من جهته، طالب رئيس نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة نعمه محفوض، عبر موقع "الحرة" بالعودة إلى التعليم الحضوري في المدارس التي لم تطلها الحرب الاثنين 7 أكتوبر، في حال لم يقع أي طارئ أمني يمنع ذلك، في المتن وبشري والبترون وعكار وغيرها من المناطق البعيدة من الحرب.

ودعا محفوض وزارة التربية إلى تخصيص المدارس الرسميّة، التي لم تستخدم بعد مراكز لإيواء النازحين، من أجل تعليم أبناء النازحين بدوام مسائي، وأيضًا إلى التنسيق مع القطاع الخاص لاعتماد بعض المدارس الخاصة أيضًا من أجل الهدف نفسه، وبهذا الشكل يكون القطاع الخاص متضامنًا مع القطاع الرسمي من أجل تعليم أبناء النازحين والانطلاق بالعام الدراسي.

وأضاف محفوض أنّه يمكن أيضًا اعتماد التعليم المدمج بين التعليم الحضوري والتعليم من بعد، حيث يمكن للمعلّم في الصفّ أن يتواصل مع الطلاب الذين لم يستطيعوا الحضور إلى المدرسة، عبر تقنية الإنترنت.

الموقف نفسه عبّر عنه لموقع "الحرة" أيضًا المنسّق العام لاتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة، الأب يوسف نصر الذي شدّد على أولويّة انطلاق العام الدراسي ولو بأشكال مختلفة وفق الظروف المتوافرة في كلّ منطقة، إما عبر التعليم الحضوري أو عبر التعليم المدمج أو عبر التعليم من بعد.

وتابع أنّ "التعليم من بعد ليس من أولوياتنا في هذه الفترة وتشوبه عيوب كثيرة، لكنّه يبقى أحد الحلول المطروحة في المناطق التي لا تسمح فيها الظروف بحضور الطلاب إلى المدرسة، وهو كان الوسيلة المعتمدة العام الماضي في مدارس المناطق الحدوديّة حيث تعذّر حضور الطلاب إلى المدارس."

وشدد الأب نصر على الحاجة إلى الاستقرار الأمني و"أنّ المدرسة لا تهتم فقط بالناحية التعليميّة للطلاب، إنما تعنى بتأمين الأجواء النفسيّة الملائمة لهم وبخاصّة في هذه الظروف الصعبة، وذلك من خلال برامج خاصّة توفّر لهم البيئة التربويّة المناسبة."

وأكّد أنّ "هناك مسؤولية على المدارس الخاصة تجاه 55 ألف أستاذ يعملون في القطاع الخاص لا يمكن تركهم من دون ما يكفيهم لتأمين أدنى حدود مقومات العيش الكريم، خصوصًا أنّ المدارس الخاصة ليس لديها فائض مالي لدفع الرواتب والأجور في حال لم تفتح أبوابها في الفترة المقبلة."

وأكّد أنّ "القطاع التربوي من القطاعات الأساسيّة الحيويّة، واستمرارها أمر ضروري وحيوي كالقطاعات الأخرى التي تستمرّ بالعمل في المناطق البعيدة من الحرب".

وختم أننا "ننتظر خطة متكاملة وشاملة من وزارة التربية لاستيعاب أبناء النازحين، ونحن سنضع إمكانات المدارس الخاصة بتصرّف المدرسة الرسمية لكي لا يكون هناك أي تفاوت أو تمييز أو تفرقة، ولكن في الوقت نفسه يجب دعم القطاع التربوي وتخصيص جزء من المساعدات التي تصل إلى الهيئات والجمعيات لدعم هذا القطاع لأن التعليم حاجة أساسية كسائر القطاعات الأخرى".

موقف معاكس للقطاع الرسمي

من جهتها، تعارض روابط الأساتذة في القطاع الرسمي قرار العودة إلى التعليم بجميع أساليبه سواء كان عبر التعليم الحضوري أو التعليم من بعد، مطالبة باحترام مشاعر الأساتذة والطلاب في المناطق التي تعيش ظروف الحرب، خاصّة في الجنوب، مؤكّدة رفضها رفضًا قاطعًا لجوء القطاع الخاص إلى التعليم في مناطق محدّدة فيما باقي الطلاب من الرسمي والخاص في مناطق الحرب قد "أصبحوا في الشارع".

وفي حديث لموقع "الحرة" أكّد رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد أنّ "جميع المدارس الرسمية تحوّلت إلى مراكز لإيواء النازحين الذين يفوق عددهم، وفق تعبيره، المليون ونصف المليون مواطن، وجميعهم يعانون من ظروف اجتماعيّة صعبة في ظل عدم توافر مستلزمات العيش الكريم، وغياب الإنترنت."

واعتبر جواد أنّ "خيار تأجيل انطلاق العام الدراسي لمدة شهر أمر طبيعي في ظل هذه الظروف حتى تتّضح الصورة أكثر فأكثر مع تأكيد الحرص على العام الدراسي، ولكن أيضًا هناك حرص على سلامة المعلّمين وسلامة الطلاب الذين تشتّتوا ولا توجد معلومات أو بيانات واضحة عن الوجهة التي اعتمدوها لحماية أنفسهم، وبالتالي فلا يمكن، الدخول إلى المدارس يوم 7 أكتوبر".

وشدّد على رفض فتح المدارس الخاصة في بعض المناطق، متسائلا: أين التضامن الإنساني بين الطلاب؟ أن التضامن الإنساني بين إنسان وآخر؟ وتابع أنّ هذا الأمر يأخذنا إلى ما سمّاه فدراليّة التربية، أي أن تفتح المدارس الخاصة وهي لا تتعدّى الـ 20% فيما تقفل معظم المدارس الأخرى.

لموقف نفسه عبّر عنه لموقع "الحرة" مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية اللبنانية خالد فايد معتبرًا أنّه "من غير المنطقي الحديث عن التعليم في هذه الفترة التي تستمر فيها الحرب ويستمر فيها القتال وقبل بلوغ وقف إطلاق النار، وبعدها نضع الخطط اللازمة للعام الدراسي الحالي."

أرقام وزارة التربية

وكان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي عقد اجتماعًا للهيئة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف وضع خطة استجابة لحاجات التعليم في ظل الأزمة القائمة. وبعدما عرضت كلّ مديريّة خطتها لإيصال التعليم الورقي والرقمي، تبيّن أن هناك نحو 620 مركز إيواء للنازحين من بينها 505 مدارس رسمية و54 مدرسة مهنية رسمية يضاف إليها عدد من مباني الجامعة اللبنانية، وأكثر من 50 مدرسة خاصة.

وأكد الوزير في بيان أنّه حتى الآن نزح 18792 معلمًا من أساتذة المدارس الرسمية، و16798 معلمًا من أساتذة المدارس الخاصة بالإضافة إلى عدد من أساتذة التعليم العالي والجامعة اللبنانية، مشيرًا إلى أن الموقف الرسمي من اعتماد أيّ نوع من أنواع التعليم سوف يتم إعلانه في نهاية المشاورات مع القطاع التربوي بكلّ مكوّناته، ومع المعنيّين.

مقالات مشابهة

  • تنظيم منتدى اقتصادي مصري فرنسي في باريس ومارسيليا
  • الخارجية الروسية: المشاركون في الاجتماع الخاص بأفغانستان يناقشون مشاريع البنية التحتية
  • المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
  • تحت رعاية ذياب بن محمد بن زايد.. “ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة” تناقش تأثير التغير المناخي على تنمية الطفولة المبكرة
  • «ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة» تناقش تأثير التغير المناخي على تنمية الطفولة المبكرة
  • ورشة عمل لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص
  • «ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة» تناقش تأثير التغير المناخي على تنمية الطفولة المبكرة
  • مصر في الصدارة.. اليونيسف تشيد بجهود الدولة في القطاع الصحي
  • بين موقفين.. طلاب لبنان يواجهون المجهول
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عددًا من ممثلي القطاع الخاص