أحمد الفلاسي: الإمارات رائدة في ترسيخ دور التعليم لخدمة القضايا المناخية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشدد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، على أن التعليم يشكل حجر الزاوية في بناء وتعزيز القدرات من أجل التغلب على التحديات المناخية والبيئية، ورفع مستوى الوعي حول هذه القضايا، خاصة ضمن فئة الشباب باعتبارهم قادة وصنّاع المستقبل.
وقال معاليه، على هامش فعاليات يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات في «COP28»: أولت دولة الإمارات أهمية خاصة لإدماج الاستدامة ضمن النظم التعليمية وحرصت على العمل مع شركائها حول العالم لتحقيق هذا الهدف انطلاقاً من إدراكها أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب عملاً مشتركاً على الصعيد الدولي.
وأشار معاليه إلى خارطة طريق شراكة التعليم الأخضر التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع منظمتي اليونسكو واليونسف ضمن استعداداتها لـ«COP28» باعتبارها نموذجاً على الشراكات المثمرة، حيث تركز شراكة التعليم الأخضر على تسريع الجهود لتبني ممارسات الاستدامة في المنظومة التعليمية في الدولة من خلال أربعة محاور رئيسية هي المناهج الخضراء، والمدارس الخضراء، والمجتمعات الخضراء، وبناء القدرات الخضراء، ولفت معاليه إلى أن وزارة التربية والتعليم نجحت في تحقيق إنجازات نوعية ضمن هذه المحاور بما في ذلك تطوير مواد تعليمية ومناهج مراعية للبيئة، وتدريب وتأهيل المعلمين والكوادر التربوية، ودعم المدارس لأن تكون صديقة للبيئة لتشكل نواة لبناء مجتمعات خضراء مستدامة.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن استضافة مؤتمر «COP28» يمثل فرصة مهمة لإبراز جهود الدولة في هذا المجال، كونه يوفر منصة رائدة لحشد الجهود الدولية المشتركة لتضمين التعليم الأخضر ضمن المنظومات التعليمية في المنطقة والعالم.
وأكد معاليه أن إطلاق مركز التعليم الأخضر في «COP28» تحت عنوان «إرث من أرض زايد» يمثل نقلة نوعية تجاه دور التعليم في مواجهة قضايا المناخ، حيث يعتبر المركز الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، مشيراً إلى سعي وزارة التربية والتعليم لأن يترك المركز إرثاً مستداماً تستفيد منه الدول حول العالم وأن يكون جزءاً من أجندة مؤتمرات الأطراف المقبلة.
وجاء إطلاق المركز ثمرة للتعاون البناء والتنسيق المتواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» واستقطب مجموعة واسعة من الشركاء من 38 دولة حول العالم ليقدم منصة عالمية تجمع القادة والخبراء والمتخصصين، حيث تلقى المركز دعم 99 منظمة غير حكومية، و36 جهة محلية من المؤمنين بأهمية دعم التعليم المناخي.
ويواصل «مركز التعليم الأخضر – إرث من أرض زايد» تنظيم فعاليات متنوعة خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، حيث يتضمن برنامج المركز عقد أكثر من 250 ورشة عمل، و127 جلسة حوارية عالمية، و151 جلسة نقاشية على المستوى الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد الفلاسي الإمارات الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ التعلیم الأخضر
إقرأ أيضاً:
إنتاج 5 أصناف جديدة من محصول القمح عالية الإنتاجية.. خبراء: تطوير أصناف قمح جديدة ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية.. الأصناف الحديثة من القمح أكثر تحملًا وإنتاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر؛ حيث يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي ويشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل للكثير من المزارعين وفي إطار جهود وزارة الزراعة لتحسين الإنتاجية والجودة، وأعلن معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن تسجيل أصناف جديدة من القمح تتميز بإنتاجية عالية وقدرة على مقاومة الآفات؛ ما يعزز فرص تحقيق موسم زراعي ناجح تأتي هذه الجهود في ظل متابعة مستمرة لحالة المحصول، وتوجيهات للمزارعين باتباع أفضل الممارسات الزراعية لضمان إنتاج وفير بجودة عالية.
وأعلن الدكتور علاء خليل؛ مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تسجيل خمسة أصناف جديدة من القمح ذات إنتاجية وجودة عالية، وهي: "مصر 7"، "مصر 6"، "مصر 5"، "سوهاج 7" (المخصص لصناعة المكرونة)، و"سخا 97"وأوضح أنه تم تسجيل هذه الأصناف رسميًا الشهر الماضي، وبدأ العمل على إكثارها تمهيدًا لزراعتها في الموسم المقبل.
وأشار “خليل” إلى أن بعض الأصناف الجديدة زُرعت بالفعل هذا العام، مثل "سخا 96"، و"مصر 4"، و"سخا 6"، مؤكدًا أن محصول القمح يبشر بإنتاج وفير في ظل الظروف المناخية الملائمة.
وأضاف خليل، أن القمح حاليًا في مرحلة "طرد السنابل"، ولا يحتاج إلى أي أسمدة إضافية، بل يتطلب الري المنتظم والمتابعة المستمرة لحمايته من الإصابة بمرض الصدأ الأصفر.
وأوضح أن فرق المتابعة التابعة لمديريات الزراعة تراقب حالة المحصول دوريًا في 27 محافظة، حيث تشير التقارير إلى أن الحقول في حالة جيدة، ما يعزز توقعات موسم ناجح وإنتاج مرتفع كما شدد على ضرورة التزام المزارعين بالمتابعة المستمرة لمحصولهم، ورش المبيدات الموصى بها عند ظهور أي إصابات بالآفات أو الصدأ الأصفر.
وأكد خليل، أن الإصابات هذا العام محدودة للغاية، حيث لم تتجاوز المساحات المصابة في كفر الشيخ والإسماعيلية فدانًا واحدًا، ويرجع ذلك إلى زراعة صنف "جميزة 11" في مناطق غير ملائمة، مثل الوجه البحري، رغم كونه من الأصناف عالية الإنتاجية ولفت إلى أن هناك مناطق محددة لزراعة "جميزة 11"، ولا يفضل زراعته في محافظات كفر الشيخ، الإسماعيلية، وبعض مناطق الدلتا، نظرًا لعدم ملاءمة الظروف البيئية هناك.
كما شدد على أهمية استعادة مقاومة بعض الأصناف للآفات، مثل "جيزة 7" و"سدس 12"، مؤكدًا أن الوزارة تتابع المحاصيل ميدانيًا وتعمل على الحد من انتشار الآفات عبر حملات مرورية مكثفة في مختلف المحافظات وأشار إلى أن الوضع العام لمحصول القمح في مصر مستقر حتى الآن، مع غياب إصابات كبيرة بالآفات الزراعية، مما يعزز فرص تحقيق إنتاجية مرتفعة خلال الموسم الحالي.
إنتاج أصناف جديدة من محصول القمح عالية الإنتاجيةوفي هذا السياق، يقول الدكتور جمال صيام؛ الخبير الزراعي، يعد القمح من أهم المحاصيل الغذائية في العالم حيث يعتمد عليه الملايين في غذائهم اليومي ومع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الغذاء، أصبح من الضروري تطوير أصناف جديدة من القمح تتميز بإنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف “صيام”، تعتمد عملية استنباط الأصناف الجديدة على عدة تقنيات، من بينها التهجين الانتقائي، حيث يتم اختيار أفضل السلالات ودمجها للحصول على نباتات ذات صفات محسنة كما تستخدم الهندسة الوراثية لتعزيز مقاومة المحصول للأمراض والآفات، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى المبيدات وتحسين جودة الإنتاج.
ارتفاع معدلات الإنتاج
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود؛ أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من أهم مميزات الأصناف الحديثة من القمح قدرتها على تحمل الظروف البيئية القاسية، مثل الجفاف والملوحة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج لكل وحدة مساحة كما أنها تتميز بسرعة نموها وكفاءتها في امتصاص العناصر الغذائية، مما يجعلها أكثر إنتاجية وأقل استهلاكًا للموارد.
وأضاف “محمود”، يلعب البحث العلمي دورًا محوريًا في تطوير أصناف القمح الجديدة، حيث تُجرى دراسات وتجارب حقلية لاختبار مدى كفاءة هذه الأصناف قبل تعميمها على المزارعين كما أن التعاون بين المراكز البحثية والجهات الزراعية يسهم في تسريع عملية نشر هذه الأصناف وتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة حيث يعد إنتاج أصناف جديدة من القمح عالية الإنتاجية خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن الغذائي ومن خلال الاستثمار في البحث الزراعي والتقنيات الحديثة، يمكن تحسين إنتاجية القمح وضمان توافره بشكل مستدام للأجيال القادمة.