نائب رئيس وزراء تايلاند: COP28 محطة مهمة نحو التحول الأخضر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةقال باتشارافات وونغسوان، نائب رئيس الوزراء، وزير الموارد الطبيعية والبيئة في تايلاند، إن مؤتمر الأطراف «COP28» يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديد اتجاه واضح للعالم نحو تحول أخضر ملموس، مع مراعاة التأثير الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المجتمعات.
وأضاف، في تصريحات خلال مشاركته في الحدث العالمي، أن «COP28» يقدم للدول النامية فرصة مهمة لتعزيز إمكانية وصولها لتمويل أنشطة العمل المناخي، وبناء القدرات لمكافحة التغير المناخي.
وأوضح أن تايلاند بوصفها دولة زراعية تعتبر المشاركة في «COP28»، فرصة ثمينة لعرض خبراتها وأفضل الممارسات الخاصة بتنويع المحاصيل والممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الأخرى، مع مراعاة التغير في المناخ لدعم الأمن الغذائي.
وعن انتقال الطاقة، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك فرصة لتايلاند والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى لتبادل الآراء الخاصة بالسياسات والتدابير المناخية.
وقال وونغسوان: «تثمن تايلاند جهود الدول التي تعهدت بتقديم دعم مالي لتفعيل الصندوق العالمي للمناخ أثناء «COP28»، ولاسيما دولة الإمارات التي تعهدت بتقديم 100 مليون دولار للصندوق».
وشدد على أهمية مخرجات أول تقييم عالمي، والذي من المتوقع أن يكشف عن نتائج التخفيف العالمي للغازات الدفيئة والتكيف بناءً على أهداف اتفاقية باريس، قائلاً: «إن هذه العملية ستساعد في تحديد الفجوات والاحتياجات والأولويات لتحقيق الأهداف المحددة». وأضاف أن تعزيز شفافية نظام تتبع نتائج الحد من الغازات الدفيئة عالمياً بموجب اتفاقية الدول الأطراف الخاصة بالتغير المناخي، أمر في غاية الأهمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تايلاند الإمارات دبي كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية