السلطات التونسية تعلن اعتراض 70 ألف مهاجر في البحر منذ مطلع 2023
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
اعترض الحرس الوطني التونسي نحو 70 ألف مهاجر هذا العام أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، في حصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام السابق.
بريطانيا تسن قيودا جديدة صارمة تقلل من عدد المهاجرين إليها بمئات الآلافوحسب إحصاءات أرسلها الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي إلى وكالة "فرانس برس"، فإنه على مدى أحد عشر شهرا، اعترض الحرس الوطني التونسي 69963 مهاجرا مقابل 31297 خلال الفترة نفسها من عام 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 77.5% (54224) ممن تم اعتراضهم أجانب، غالبيتهم من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون (15739)، مقابل 59% من الأجانب عام 2022 (18363) و12961 تونسيا.
وتسارعت وتيرة عمليات الهجرة بعد خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد نهاية فبراير الماضي، ندّد فيه بوصول "جحافل من المهاجرين غير الشرعيين" من إفريقيا جنوب الصحراء معتبرا ذلك جزءا من "مخطط إجرامي" يهدف إلى "تغيير التركيبة الديموغرافية" للبلد.
وفي عام 2023، تم اعتراض غالبية المهاجرين (82%) على السواحل القريبة من مدينة صفاقس (وسط شرق) التي تبعد 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، مقارنة بـ66% عام 2022، وفق الحرس الوطني التونسي.
وفق "فرانس برس"، حدث تسارع جديد في وتيرة مغادرة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء هذا الصيف بعد "طرد مئات منهم من صفاقس عقب أعمال عنف أدت إلى مقتل تونسي، واقتياد الشرطة عددا منهم إلى مناطق صحراوية حدودية مع ليبيا والجزائر"، حيث نددت الأمم المتحدة بعمليات "طرد" المهاجرين، فيما رفضت السلطات التونسية الاتهام.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إفريقيا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ تفكك التأثير الاقتصادي الحقيقي للمهاجرين في أميركا
تُعتبر الهجرة جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة. وعلى مدى عقود، شكلت الهجرة عاملا حيويا في تعزيز القوة العاملة، والابتكار، وتحفيز الطلب الاقتصادي.
لكن مع تصاعد الجدل السياسي بشأن الهجرة، خاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يتجدد النقاش حول تأثير المهاجرين على سوق العمل، والأجور، والاقتصاد الكلي، والتكاليف الحكومية.
ونشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا حديثا يسلط الضوء على تفاصيل هذه القضية المحورية.
1- المهاجرون أساس الاقتصاد الأميركيوفقا لمكتب الإحصاءات الأميركي، يشكل المهاجرون نحو 20% من القوى العاملة، مع وجود أكثر من 32 مليون عامل مهاجر في مختلف القطاعات.
هذا النمو في القوى العاملة المهاجرة ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ انضم 4 ملايين مهاجر جديد إلى سوق العمل بين عامي 2022 و2023، بحسب بلومبيرغ.
وساهم هذا التدفق الكبير في تعويض نقص العمالة الذي تفاقم خلال الجائحة، مما أدى إلى استقرار عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
المهاجرون يشكلون نحو 20% من القوى العاملة في أميركا مع وجود أكثر من 32 مليون عامل مهاجر في مختلف القطاعات (الفرنسية)من ناحية أخرى، تتفاوت المؤهلات التعليمية للمهاجرين، حسب دولهم الأصلية، فعلى سبيل المثال، يتمتع 74% من المهاجرين من جنوب آسيا بمستوى تعليمي جامعي، بينما أقل من 10% من المهاجرين من المكسيك يحملون شهادات جامعية.
إعلانوتقول بلومبيرغ إن هذا التباين ينعكس على توزيع العمالة عبر القطاعات المختلفة، مما يجعل المهاجرين عنصرا متنوعا ومهما في الاقتصاد الأميركي.
2- الهجرة غير النظامية أزمة متفاقمةتذكر الوكالة أنه منذ عام 2021، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ سجلت سلطات الحدود 7 ملايين محاولة عبور خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين قد يتجاوز 8.7 ملايين شخص إضافي بحلول عام 2026، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وقد أثار هذا التدفق الكبير جدلا سياسيا واقتصاديا واسعا، ففي حين يرى البعض أن المهاجرين غير النظاميين يشكلون عبئا على الموارد العامة، يوضح التقرير أن عديدا منهم يعملون في قطاعات تحتاج بشدة إلى العمالة، مثل البناء والزراعة والخدمات، مما يجعلهم جزءا لا غنى عنه من الاقتصاد الأميركي.
3- دور المهاجرين في سوق العملتاريخيا، كان للمهاجرين دور كبير في سد الفجوات في سوق العمل الأميركي. ويعمل المهاجرون بشكل أساسي في القطاعات التي تعاني نقصا دائما في العمالة، مثل البناء، حيث يشكلون 25% من إجمالي العمالة، وترتفع النسبة إلى 53% في نيويورك.
بعض الأميركيين يرون أن المهاجرين غير النظاميين يشكلون عبئا على الموارد العامة (الفرنسية)وتذكر بلومبيرغ أنه في فترة التعافي من الجائحة، وصف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الهجرة بأنها عامل رئيسي في دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة عدد العمال المتاحين ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية واستقرار السوق.
4- تأثير الهجرة عل الأجورمن بين أبرز النقاط التي يثيرها المعارضون للهجرة هي تأثير المهاجرين على الأجور. ويحذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن تدفق العمالة ذات المهارات المنخفضة قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الأجور في بعض القطاعات.
ومع ذلك، تشير الدراسات طويلة الأمد إلى أن تأثير الهجرة على الأجور يعد "ضئيلا للغاية"، خاصة عند النظر إليه على مدى 10 سنوات أو أكثر، وفق ما تنقله وكالة الأناضول.
إعلان 5- المهاجرون الموهوبون محرك الابتكارولطالما كانت الولايات المتحدة وجهة لجذب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم، حسب بلومبيرغ. ففي عام 2022، كان هناك 14 مليون مهاجر حاصل على تعليم جامعي في الولايات المتحدة، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات مثل التكنولوجيا، والطب، والبحث العلمي.
ووفقا لبحث أجراه المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، كان المهاجرون مسؤولين عن ثلث براءات الاختراع الجديدة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتتركز هذه الابتكارات في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الكيميائية والطب.
6- تحديات مالية واجتماعيةورغم الفوائد الاقتصادية، فإن الحكومات المحلية تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب تكاليف تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين. ففي نيويورك وحدها، استقبلت المدينة 200 ألف مهاجر جديد منذ عام 2022، مما أدى إلى ضغط هائل على الموارد العامة، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وأعلنت المدينة حالة الطوارئ وطلبت المساعدة الفدرالية، كما لجأت إلى تمويل برامج لمساعدة المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
7- تكلفة اقتصادية هائلة
وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، تستهدف نحو 11 مليون مهاجر غير نظامي.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيكلف البلاد أكثر من 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار سنويا للحفاظ على أمن الحدود.
ويرى المحللون أن ترحيل هذا العدد الكبير سيؤدي إلى فجوات كبيرة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، مما يهدد استقرار الاقتصاد.