طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعد خطوات استخراج كروت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، واحدة من أهم احتياجات المواطنين في الوقت الراهن، إذ تعطيهم امتيازات عديدة في حياتهم، كما أنّ المحافظات المصرية نفذت مبادرات عدة للوصول إلى ذوي الهمم للتعريف بالخطوات وكيفية التقديم.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، طرق استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في المحافظات كافة، بحسب ما أُعلن رسميًا ضمن «مبادرة هنوصلك» التي تستهدف مساعدة ذوي الهمم للتقديم عليها بسهولة ويسر.
وتتمثل خطوات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، في الآتي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.
- تقديم طلب لتحديد موعد الكشف الطبي، ومكان الكشف.
- يتم تحديد نوع الإعاقة للمتقدم من خلال لجنة طبية متخصصة.
- يتم استخراج التقرير الطبي المُعتمد ورفعه على النظام الإلكتروني، لتسليمه لوزارة التضامن الاجتماعي.
- تجري وزارة التضامن، الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة لدى المتقدم.
- تصدر وزارة التضامن كارت الخدمات المتكاملة للمتقدمين المقبولين، من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها المتقدم.
مميزات حاملي كارت الخدمات المتكاملةوتبرز أهمية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، من ذوى الإعاقات والأمراض المزمنة، كونهم يتمتعون بعدد من المميزات، منها:
- خصم على تذاكر المواصلات ووسائل النقل.
- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.
- إعفاء حاملي الكارت من الضرائب.
- القدرة على جمع بين معاشين.
- التقدم للحصول على سكن حكومي.
- الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية لتقديم الحصول على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية.
- الكشف المجاني في المستشفيات الحكومية كافة.
- فرص تعيين تصل لنسبة 5% من إجمالي العاملين بالمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة كارت الخدمات استخراج کارت الخدمات المتکاملة الخدمات المتکاملة لذوی
إقرأ أيضاً:
بشرى | قرار جديد بشأن ذوي الهمم .. ماذا حدث؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
قرار مهم لأصحاب ذوي الهممشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.