قال محمود عادل، رئيس لجنة التأمين الزراعي، إن هذا التأمين مهم وضروري، حيث أن الزراعة هي مصدر الرزق في الدول النامية والعالم الثالث، كما تساعد الزراعة على توفير المواد الخام للعديد من الصناعات في تلك البلدان.

 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج بيزنس، المذاع علي فضائية صدى البلد، أن التأمين الزراعي يكون ضد المخاطر التي تواجه الزراعات، ضد التلقبات في الطقس والتغيرات المناخية، وندرة المياه.


وأكد أنه يتم تعويض الفلاح من خلال وثيقة عن الخسائر التي تعرض لها.

ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.

وعلى الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.

ولذلك يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمین الزراعی

إقرأ أيضاً:

وكيل زراعة الشيوخ: صندوق التكافل الزراعي لم يفعل حتى الآن لهذا السبب |فيديو

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن صندوق التكافل الزراعي تأسس في عام 2014، ولم يفعل حتى الآن، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ تحدث مع المسؤولين في وزارة الزراعة والمالية والتخطيط حول ضرورة تفعيل الصندوق.

وأضاف «أبو الفتوح»، خلال حواره مع الإعلامية شيماء الكومي ببرنامج «حوار»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن صندوق التكافل الزراعي تأسس من أجل الوقوف بجانب المزارع، من خلال التأمين على المحاصيل ضد المخاطر التي قد تحدث للمزارع عن طريق الكوارث الطبيعية أو أي شيء سلبي يحدث للمحاصيل، معقبًا: «القانون الذي أسس هذا الصندوق كان منسيًا حتى الآن».

وأضاف أن وزارة المالية طلبت من وزارة الزراعة وضع الأولويات والشروط لإدراج الصندوق في الموازنة المقبلة بصفة مبدئية، لحين إدخال الصندوق بصورة كبيرة في كافة المحافظات، ووضع ميزانية كبيرة.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت أكبر دولة في العالم تنتج القطن، وكانت البورصة المصري هي من تحدد سعر القطن عالميًا، مشيرًا إلى أن القطن كان أكبر محصول ينتج في مصر، حيث كانت تزرع مصر 2 مليون فدان.

وأضاف أن محصول القطن أهمل بصورة كبيرة، وانخفضت الزراعة لـ250 ألف فدان، مشيرًا إلى أن القطن المصري طويل التيلة، وما زال هو الأجود عالميًا، ولكن متغيرات التصنيع قللت من استخدام القطن طويلة التيلة في التصنيع.

وأضاف أن الدولة المصرية تداركت مشكلة قلة إنتاج محصول القطن، ونعمل حاليًا على إعادة إحياء صناعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية بدأت تنتج أصناف من القطن قصير التيلة لاستخدامه بصورة متوسعة في الصناعة.

اقرأ أيضاًمحافظ قنا يبحث سبل التعاون مع البنك الزراعي لدعم الأسر الأكثر إحتياجا

محافظ أسيوط يستقبل مسؤل من البنك الزراعي لإستلام 50 كوبون لأجهزة عرائس 3 آلاف كوبون مواد غذائية

البنك الزراعي يتبرع لمحافظة القليوبية بـ 200 ألف جنيه للأسر الأكثر احتياجا

مقالات مشابهة

  • برلمانية: مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان سيسهم في زيادة الإنتاج الزراعي
  • خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
  • وزير الزراعة يتفقد ويتابع أعمال تطوير المتحف الزراعي وسير العمل بالخدمات البيطرية
  • «فاروق» يتفقد ويتابع أعمال تطوير المتحف الزراعي
  • طوق النجاة للفلاح المصري.. تفاصيل مد وقف ضريبة الأطيان بعد إقرار القانون
  • الزراعة: الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالمتحف الزراعي
  • جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي
  • جامعة الإمارات تنشئ مجلس الخبراء الزراعي لدعم الزراعة المستدامة
  • وكيل زراعة الشيوخ: صندوق التكافل الزراعي لم يفعل حتى الآن لهذا السبب |فيديو
  • أسمدة الموسم الشتوي.. الزراعة: 125 ألف طن أسمدة رصيد الجمعيات الزراعية