للفلاح.. التأمين الزراعي يحمي من أضرار تلقبات الطقس والتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال محمود عادل، رئيس لجنة التأمين الزراعي، إن هذا التأمين مهم وضروري، حيث أن الزراعة هي مصدر الرزق في الدول النامية والعالم الثالث، كما تساعد الزراعة على توفير المواد الخام للعديد من الصناعات في تلك البلدان.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج بيزنس، المذاع علي فضائية صدى البلد، أن التأمين الزراعي يكون ضد المخاطر التي تواجه الزراعات، ضد التلقبات في الطقس والتغيرات المناخية، وندرة المياه.
وأكد أنه يتم تعويض الفلاح من خلال وثيقة عن الخسائر التي تعرض لها.
ويساهم قطاع الزراعة المصرية بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليارات دولار، "بخلاف التصنيع الزراعى"، و9.7 مليون فدان المساحة الزراعية، و17.5 مليون فدان المساحة المحصولية.
وعلى الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية.
ولذلك يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الزراعی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية لها
بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارون القانونيون لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أدائها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة
«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة