الفيتو يكشف الزيف الأمريكي بشأن حقوق الإنسان وضوء أخضر لارتكاب مزيداً من المجازر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
في محاولة هي السادسة التي تقوم بها المجموعة المكونة من 15 عضواً للتوصل إلى توافق بشأن إيقاف الحرب العدوانية على غزة.. فشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الليلة الماضية، في تبني مشروع القرار الذي حصل على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت أمريكا حق النقض “الفيتو”.
وفي جلسة ساخنة.. دعت مسودة مشروع القرار، التي قدمتها الإمارات، إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”، وكذلك “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”، وانضمت ما لا يقل عن 97 دولة أخرى إلى هذا الجهد، وشاركت في رعاية مشروع هذا القرار.
إلا أن أمريكا وفي خطوة كشفت زيفها بشأن حقوق الإنسان استخدمت حق النقض (الفيتو) خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لتعطي بذلك العدو الصهيوني ضوءا أخضر لارتكاب مزيداً من المجازر، وسط قلق متزايد بشأن عدد الشهداء المدنيين هناك.
ويأتي تصويت، الجمعة، بعد لجوء نادر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي سمحت له بالدعوة إلى اجتماع لمجلس الأمن بشأن “قضية قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة لصون السلام والأمن الدوليين”، ولم يتم استخدام هذا الإجراء منذ عام 1989.
وفي كلمة شديدة اللهجة.. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من “النزوح الجماعي” من غزة إلى مصر.. مشدداً على ضرورة أن يفعل المجتمع الدولي كل ما يمكن لإنهاء محنة سكان غزة.
ودعا غوتيريش مجلس الأمن إلى عدم ادخار أي جهد للدفع من أجل “الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وحماية المدنيين والتوصيل العاجل للإغاثة المنقذة للحياة”.. قائلاً: إنه أرسل خطابه إلى مجلس الأمن مستخدما المادة 99 من الميثاق، “لأننا وصلنا إلى نقطة الانكسار.. وهناك خطر كبير للانهيار التام لنظام الدعم الإنساني في غزة، بما سيُخلف عواقب مدمرة”.
وخلال الفترة الماضية لم ينجح مجلس الأمن الدولي سوى في تصويت واحد سابق، والذي دعا الشهر الماضي إلى إقامة “هدن وممرات إنسانية” في غزة.
الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار مجلس الأمن والذي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لاقى تنديد واسع وانتقادات من أطراف عربية ودولية.
فعلى المستوى الفلسطيني.. أدان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تعطيل مشروع القرار الدولي.. قائلاً: إنها “لكارثة أن يُمنع مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته مرة أخرى”.. مشيرا إلى أن ملايين الأرواح الفلسطينية باتت على المحك.
بدورها أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية استخدام أمريكا الفيتو.. معتبرة ذلك موقف “غير أخلاقي وغير إنساني”.
وقالت حركة “حماس” على لسان عضو مكتبها السياسي عزت الرشق: إن “عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف إطلاق النار، مشاركة مباشرة لـ”إسرائيل” في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي”.
وحمّلت حركة “حماس” المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة.
كما أدان رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية الفيتو الأمريكي، وقال في بيان له: إن “فشل مجلس الأمن في وقف العدوان وصمة عار ورخصة جديدة لاستمرار القتل والدمار والتهجير، واستخدام حق النقض يفضح نفاق الادعاء بالاهتمام بحياة المدنيين”.
أما عربياً.. وباسم المجموعة العربية بالأمم المتحدة التي يتولى رئاستها الدورية، دعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، مجلس الأمن إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار فورا وفقا لمشروع القرار المطروح اليوم، “لحقن الدماء”.
وقال: إن “عرقلة مشروع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة سابقة خطيرة ستؤثر حتما على مصداقية الأمم المتحدة”.. مضيفاً: إن العالمين العربي والإسلامي، والكثيرين حول العالم ينظرون لدور الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا في “هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة” بكثير من الغضب والاتهام، والانتقاد.
واستنكرت سوريا استخدام أمريكا (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة المتواصل لليوم الـ64.. مشددة على أن الفيتو يثبت أن واشنطن ليست شريكاً فقط في المجزرة التي يرتكبها العدو الصهيوني بل إنها تخوض الحرب في قطاع غزة إلى جانبه.
أما وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، فقد اعتبر، استخدام أمريكا لحق “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الإماراتي، يمثل إهانة للأعراف الإنسانية.
وتحدثت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أمام الجلسة باسم دول مجلس التعاون الخليجي.. قائلة: إن دول مجلس التعاون تطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على “ممارسات الحكومة الصهيونية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة”.
دولياً.. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن بهدف التوصل إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.. مؤكدة أن الحكومة الأمريكية أثبتت مرة أخرى أنها هي الفاعل والعامل الرئيسي في قتل المدنيين والمواطنين الفلسطينيين، وخاصة النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة.
وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، قد أعلن أن أمريكا باستخدامها حق “الفيتو” ضد مشروع القرار في مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، حكمت بالإعدام على آلاف المدنيين في “إسرائيل” وفلسطين.
من جهته، اتهم المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، تشانغ جون، الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير عقب استخدامها حق “الفيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أما على صعيد المنظمات الدولية، فقد نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بالفيتو الأمريكي، وقال لويس شاربونو، مدير مكتب الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان له عقب استخدام حق النقض: “من خلال الاستمرار في تزويد “إسرائيل” بالأسلحة والغطاء الدبلوماسي أثناء ارتكابها الفظائع، بما في ذلك العقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، فإن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.
وأضاف: “مرة أخرى، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من إجراء بعض الدعوات التي كانت الولايات المتحدة نفسها تطالب بها “إسرائيل” والجماعات المسلحة الفلسطينية، بما في ذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين كرهائن”.
كما انتقد الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام أمريكا آبي ماكسمان، القرار قائلا في بيان له: إن حق النقض “يضع مسمارا آخر في نعش مصداقية الولايات المتحدة في مسائل حقوق الإنسان”.
وأضاف: “اليوم، أتيحت لإدارة بايدن فرصة أخرى للارتقاء إلى مستوى خطابها النبيل الداعم لحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد، إن العالم مستعد لإنهاء المذبحة المروعة في غزة والتركيز على إطلاق سراح الرهائن ومساعدة الفلسطينيين”.
بدورها قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار في بيان لها: “من خلال استخدام حق النقض ضد القرار “ظهرت الولايات المتحدة تجاهلا قاسيا لمعاناة المدنيين في مواجهة عدد مذهل من القتلى والدمار الواسع النطاق والكارثة الإنسانية غير المسبوقة” في غزة.
وانتقدت كالامارد الولايات المتحدة لإرسالها أسلحة إلى كيان العدو الصهيوني، وقالت: إنها “تساهم في تدمير القطاع”.
وأضافت كالامارد في بيانها: “لقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بوقاحة واستخدمته كسلاح لتقويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى تقويض مصداقيته وقدرته على الوفاء بتفويضه للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
كما أدانت منظمة “أطباء بلا حدود” الفيتو الأمريكي، وقالت في بيان لها: “باستخدام حق النقض ضد هذا القرار، تقف الولايات المتحدة وحدها في الإدلاء بصوتها ضد الإنسانية”.. مضيفة: “لقد صدمنا فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة”.
ووصفت استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو” بأنه “تصويت ضد الإنسانية” ويجعل أمريكا “متواطئة في المذبحة” الجارية في القطاع.
الجدير ذكره أن أمريكا هي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والتي تتمتع بحق النقض، وقد قاومت مرارا وتكرارا الدعوات إلى تطبيق وقف إطلاق النار.. مؤكدة على “حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه” في أعقاب معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، وهي من تدعم الكيان الغاصب بالأسلحة الفتاكة لقتل المدنيين الفلسطينيين.
السياسي/ مرزاح العسل
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إطلاق النار فی قطاع غزة فی مجلس الأمن الدولی الولایات المتحدة استخدام حق النقض بوقف إطلاق النار الفیتو الأمریکی وقف إطلاق النار استخدام أمریکا الأمم المتحدة للأمم المتحدة ضد مشروع قرار مشروع القرار لإطلاق النار فی بیان له فی غزة
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة