“تواصلت مع النائب العام” تحرج الحكومة والكندري !
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن “تواصلت مع النائب العام” تحرج الحكومة والكندري !، تسبَّب رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري على ما اثاره النائب مهلهل المضف خلال الجلسة التكميلية أمس .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “تواصلت مع النائب العام” تحرج الحكومة والكندري !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسبَّب رد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري على ما اثاره النائب مهلهل المضف خلال الجلسة التكميلية أمس في ما بدا أنها “أزمة”. الكندري قال ـ بعد حديث المضف عن توزير “متهم بشراء الاصوات”: “تعرضت لاتهام وافتراء اثناء الانتخابات وتواصلت حينها مع النائب العام واكد لي انه سيتم استبعاد اسمي من القضية لعدم وجود ادلة وبالفعل وقبل دخول الحكومة أكد النائب العام أنني لا علاقة لي بشراء الاصوات “. وفي حين أطلق مغردون على (تويتر) هاشتاغ بعنوان “النائب العام “، قال النائب السابق د.عبيد الوسمي: “اذا كان ما قاله عيسى الكندري صحيحاً، يجب على النائب العام تقديم استقالته احتراماً للقانون، واذا كان غير صحيح فعلى الوزير الاعتذار وتقديم استقالته؛ فالأمر يشكل جريمة،ولايجوز لحكومة أن تصرح بارتكابها علناً”، مضيفا: إن “مايحدث انهيار ممنهج للقانون والمؤسسات والثقة بالدولة”! بدورها، قالت النائب د. جنان بوشهري: “من باب فصل السلطات وتعاونها، على المجلس الأعلى للقضاء إصدار بيان توضيحي عاجل بشأن ما ذكره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في جلسة امس عن اتصاله الهاتفي مع النائب العام بشأن القضية المنظورة أمام النيابة”. وتساءلت بوشهري في بيان اصدرته ليل أمس:”هل يجوز قانونا التواصل مع النائب العام بشكل مباشر من طرف ذي صلة في قضية منظورة أمامه وخارج إطار التحقيقات القضائية والإفصاح عن قرارات قبل انتهاء التحقيقات بشكل رسمي؟!” في الوقت ذاته، تداول نشطاء تغريدة منسوبة الى النائب السابق المحامي الحميدي السبيعي قال فيها: “رداً على تساؤل بوشهري، نعم يجوز تواصل الأشخاص أو محاميهم مع النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة لسؤالهم عن وضعه القانوني وما إذا كان متهماً أو مطلوباً في قضية متعلقة به وهذا من أبسط حقوق المواطنة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (17 أيلول 2024)، جملة من القرارات الجديدة وبينها تكريم اللاعبين الفائزين في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة المقامة في باريس.
وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن رعاية الحكومة للنشاط الرياضي، وما تحقق من انتصار على ساحة الألعاب البارالمبية، أقر مجلس الوزراء منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة (200 م2) في مسقط رأسهم، مع استثنائهم من شرط تقديم تعهد بعدم الاستفادة السابقة، وكذلك منح الفائزين، منحة مالية شهرية لمدة (10) سنوات تبدأ من تأريخ أول منحة، وتجدد هذه المنحة كلما حصلوا على إنجاز جديد، بواقع ( 750 ألف دينار) للفائز بالمركز الأول، و(700 الف دينار) للفائز بالمركز الثاني، و( 650 الف دينار) للفائز بالمركز الثالث.
وفي إطار دعم وتشغيل الفئات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) في بغداد والمحافظات كافة، إلى (العاطلين عن العمل المُسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من غير المشمولين بمبلغ الرعاية، والمشمولين بالمنح، شرط قطع المنح عنهم، والمشمولين بمبادرة ريادة) ببدل مناسب على وفق آلية قانونية وضوابط تضعها الوزارة المذكورة آنفًا.
واستمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصة بمكافحة المخدّرات، فقد وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استنادًا الى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء الحاجة لهذا التعديل، الذي يتضمن رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى تتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، مشيراً الى ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة في هذا الشأن، ودعم أجهزتها المعنية في بغداد والمحافظات، وبالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي تهدد كل المجتمعات.
وفي القطاع الخدمي، شهدت الجلسة استضافة أمين بغداد لمناقشة مشروع تنفيذ الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحّي الشمالي الشرقي (خط الخنساء) مع وحدة معالجة ومحطة الرفع بطاقة 200 ألف م3 اليوم.
وقد صوت مجلس الوزراء على اعتبار تنفيذ وإنشاء الخط الناقل لمحطّة الرفع والمعالجة، كأمر غيار يُضاف بصيغة أعمال إضافية إلى مشروع تنفيذ الخط الناقل، مع تولّي أمانة بغداد أخذ الإجراءات والضمانات كافة لالتزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، شريطة أن تتنازل الشركة المنفذة عن الدعوى القضائية المرفوعة حاليًا ضد أمانة بغداد.
وبناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر منتوج الزيت الصناعي ليصبح (1000 دينار/ لتر) بدلًا من (1200 دينار/ لتر)، على أن يراجع السعر بعد سنة واحدة بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار بموجب دراسة اقتصادية.
وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء فياض الموسوي، وعضوية كل من: مدير عام مصافي النفط، ومدير عام دائرة السيطرة النوعية، ومدير عام الهيأة العامة للجمارك، ومدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي، بهدف مراجعة ومعالجة كل ما يتعلق بالزيوت الصناعية المستوردة والمحلية من ناحية النوعية وآليات وموافقات الاستيراد وحماية المنتج المحلّي.
وفي إطار المعالجات التشريعية، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة مشروع قانون هيأة الغذاء والدواء؛ إلى هيأة المستشارين لإغنائه بالمزيد من النقاشات قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.
كما وجه السوداني بتشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العامة للحديد والصلب بوزارة الصناعة والمعادن، ودائرة المحاسبة في وزارة المالية، تتولى دراسة موضوع إنشاء المدينة الصناعية في ضوء النقاشات التي شهدتها جلسة المجلس
وفي متابعة شؤون القطاع النفطي، وافق المجلس على التسوية الرضائية بين طرفي العقد (وزارة النفط/ شركة نفط الوسط، وشركة PPL الباكستانية) وفق توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن إنهاء عقد الرقعة الاستكشافية رقم (8)، وتوقيع اتفاقية التسوية الرضائية المتضمنة إغلاق المتطلبات المتقابلة للطرفين كافة، بدفع 6 ملايين دولار من شركة نفط الوسط إلى شركة (PPL الباكستانية)، على أن يكون تسديد المبلغ من تخصيصات مشروع تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص عينًا بما يعادله من النفط الخام .
ووافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط/ شركة نفط البصرة، من الضوابط والتعليمات الصادرة من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن دخول مواد و معدات الاتصال وأجهزة التحكم والسيطرة التي تخص عملية الإنتاج حال وصولها إلى الموانئ العراقية، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا، خدمة للصالح العام وتكون المواد والمعدات آنفًا خاضعة للفحص من الأجهزة المختصة بأي وقت.
وأقر مجلس الوزراء السماح لوزارة الكهرباء بالتعاقد على تجيهز محطّات ثانوية متكاملة، ومحطات (E-House)، بكلفة كلية مقدارها (246.240) مليون يورو، وتخصيص سنوي لعام 2024، بمقدار (100) مليار دينار.
ومتابعةً من المجلس لعمل فريق الجهد الخدمي والهندسي، فقد أقرّ تعديل قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) بشأن تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي، ليشتمل على تأليفه برئاسة عبد الرزاق عبد محيسن، المدير العام لشركة حمورابي العامة الإنشائية/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من ؛ قاسم علي الظالمي/ مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المواطنين، وضياء الدين ناظم عويد/ المستشار الفني لشؤون الإعمار/ مكتب رئيس مجلس الوزراء، والفريق حاتم جبر خلف/ رئيس دائرة الإسناد الهندسي/ وزارة الدفاع، ومحمود عزيز جبار/ المدير العام لدائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد، و اللواء الركن صبر فرحان حسين/ قيادة العمليات المشتركة، وأحمد عباس المالكي/ مدير الجهد الخدمي والهندسي/ هيئة الحشد الشعبي، وعمار منعم علي/ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وجسام كاظم سيد/ المدير العام لشركة كهرباء بغداد/ وزارة الكهرباء، وياسر أمجد سعيد/ مدير بلديات محافظة بغداد، ونبيل غازي ثجيل/ المستشار القانوني في وزارة الإعمار والإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24183 لسنة 2024) بشأن شراء آليات تخصصية ليشتمل على بيع وزارة الصناعة والمعادن (130) آلية ومعدّة إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بمقدار (50%) من الكلفة الكلية المعتمدة والبالغة (17,872,097,588)دينارًا، على أن يتسلم فريق الجهد الخدمي والهندسي الآليات والمعدات جاهزة للعمل بحسب الطلب الذي قدم للشركة المذكورة آنفًا بشأن تحديد تخصص كل آلية، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويكون مبلغ تأهيل الآليات موضوع البحث فقط (1)مليار دينار، من تخصيصات فريق الجهد الخدمي والهندسي، والمبلغ المتبقي (2,067,407,638 دينار) من تخصيصات وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، والمباشرة بتوقيع العقد بتأهيل الآليات وتسليمها الى فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسرع وقت لإدخالها في الخدمة.
وضمن جهود الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات، جرت الموافقة على ما يأتي:
أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إعادة تأهيل جامع المرتضى/ النساف/ الفلوجة).
ثانيًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكوّن (إنشاء القاعات الدراسية لكلية الإدارة والاقتصاد/ إنشاء بناية الهندسة الكيميائية) جامعة الأنبار، وزيادة كلفة المكون الكلية (مبلغ الإحالة، الاحتياط الجديد، الإشراف والمراقبة) للمكون أعلاه.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية بشأنها:
أولاً/ الموافقة على إنفاذ مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكّان (UNFPA) بتأريخ 3 تموز 2024 وملحقها، الموقعة بتأريخ 19 آب 2024، استنادًا إلى احكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).
ثانياً/ الموافقة على التقرير الدوري الرابع الخاص بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) المُعد من قبل وزارة العدل، وكذلك وافق على إحالة وزارة الخارجية التقرير المذكور آنفًا، الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الموعد المحدد، الأول من تشرين الأول 2024.
ثالثا/ الموافقة على قيام سلطة الطيران المدني العراقي بالتعاقد مع شركة متخصصة عالمياً لتقييم المخاطر الناشئة عن المنشآت التي تجاوزت حدود أسطح العوائق ضمن مناطق الارتفاق الجوي لمطار بغداد الدولي، ويكون التعاقد على نفقة المستثمرين للمنشآت، على أن تودع المبالغ في حساب مصرفي وتُصرف بأمر سلطة الطيران.
رابعاً/ تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 23634 لسنة 2023، ليشتمل على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إعادة اعلان المشروع كفرصة استثمارية مع صلاحية التفاوض مع المستثمرين لإنشاء مجمع العامرية السكني في بغداد.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة