تعاون… لا تهاون جلسة "الخطاب الأميري" تحفل برسائل التحذير للنواف والوزراء

شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن تعاون… لا تهاون جلسة الخطاب الأميري تحفل برسائل التحذير للنواف والوزراء، رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري من باب “الخطاب الأميري” ــ الذي بدأ المجلس مناقشته خلال الجلسة التكميلية أمس ــ واصل النواب لليوم الثاني .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعاون… لا تهاون جلسة "الخطاب الأميري" تحفل ب رسائل التحذير للنواف والوزراء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعاون… لا تهاون جلسة "الخطاب الأميري" تحفل برسائل...

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

من باب “الخطاب الأميري” ــ الذي بدأ المجلس مناقشته خلال الجلسة التكميلية أمس ــ واصل النواب لليوم الثاني على التوالي توجيه رسائل سياسية إلى الحكومة، ارتفع فيها سقف الخطاب فجأة، ومن دون مقدمات، وبلغ حد التلويح بمساءلة رئيس الوزراء، ووصف التشكيل بأنه “كارثي”؛ كونه ضمَّ وزيرين أولهما مدان بحكم خارجي، والثاني متهم بشراء الأصوات. من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري أنه تعرض لاتهام وافتراء أثناء الانتخابات. وقال في رده على ما أثاره النائب مهلهل المضف: “تواصلت حينها مع النائب العام وأكد لي أنه سيتم استبعاد اسمي من القضية لعدم وجود أدلة وبالفعل وقبل دخول الحكومة أكد أنني لا علاقة لي بشراء الاصوات، مشيرا الى أن الناخبين جددوا الثقة به، كما حصل على ثقة القيادة السياسية للتوزير. وقال الكندري: إن الحكومة تجدد التأكيد على مد يد التعاون، مشيرا الى أن برنامج عمل الحكومة الذي سيصل المجلس خلال اليومين المقبلين يتضمن مشروع البديل الستراتيجي الذي سيكون انجازه وفق جدول زمني من سنة الى سنتين. وكان النائب مهلهل المضف وصف تشكيل الحكومة الحالي بأنه “كارثي بكل المقاييس”. وقال: إن “وزير الدفاع عليه حكم إدانة بالحبس في قضية خارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء متهم بشراء الأصوات”. وإذ أكد أن “الشعب لم يعد يثق بالحكومة”، لوح بمساءلة رئيسها بقوله:”اذا لم يلتزم بمضامين النطق السامي فإن استجوابه واستجواب حكومته سيكون مستحقا وسنستخدم كل أدواتنا الدستورية”. من جهته، قال النائب حمدان العازمي: إن “كل المشاكل السابقة سببها تدخل الحكومة في الاستجوابات وتعطيل الجلسات، لا يعقل ان يكون مصير المجلس بيد الحكومة، ولابد من تعديل قانون المحكمة الدستورية لتنتهي الطعون، ولا نراها في المستقبل”. وأضاف العازمي: إن الإبطال يحصل لأخطاء حكومية سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، والحكومة تهين المجلس بفرضها شروطا مسبقة لحضور الجلسات، وصرنا كأننا في مجلس صوري أو شورى، وهذا يتطلب تعديل اللائحة كي نعقد الجلسات دون اشتراط حضور الحكومة”. في الاطار نفسه، خاطب شعيب المويزري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف والنائب الاول وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قائلا: إن “من حقكم ان تكون لكم طموحات خاصة لكن بوسائل مشروعة، لكن ان كان تحقيق هذا الطموح على حساب الدولة والشعب قسما بالله سأتصدى لكم”. من جانبه، شدد د.حسن جوهر على ضرورة تغيير النهج الحكومي. وقال: “اذا سار النواف على نهج القيادة السياسية فإن الشعب وراك والتاريخ معك، ونحن اذا لم نقم بإصلاح إعوجاج السلطة التنفيذية ما فينا خير”. وإذ اعتبر رئيس الحكومة اكثر مسؤول عن الاصلاح رأى ان عليه “اصدار تشريع يسمح بتتبع حسابات واموال النواب يوما بيوم”. في السياق ذاته، رأى عادل الدمخي ان دمار الدولة بسبب تحالف اصحاب المصالح الخاصة والتجار مع شيوخ حكم ضد مصالح الشعب، معتبرا أنه في ظل هذا التحالف لن تتقدم البلاد. وأضاف: ان كنا فعلا في عهد جديد يجب ان يُكْسَر هذا التحالف وتكون الأولوية لصالح الشعب، فتصحيح المسار ليس على الشعب فقط انما على الحكومة كذلك. إلى ذلك، شدَّد هاني شمس على احترام الدستور باحترام الامة واختياراتها وادارتها. ووصف الابطال بأنه “بدعة”، مضيفا:”ما يجوز سلطة تلغي أخرى بسبب خطأ سلطة ثالثة”. وقال: نحن ملتزمون بمبدأ فصل السلطات مع تعاونها، لكن التعاون لا يعني التهاون وأي ملاحظات نيابية داخل القاعة يجب ان تحترم ويرد عليها في المجلس من الوزراء وإلا فإنه اقرار منهم بصحتها

في غضون ذلك، توجه مبارك الحجرف الى رئيس الحكومة بقوله: إن هذه رابع حكومة لك ووفقا للعرف السياسي يعد هذا فشلا وليس نجاحا ورغم ذلك هناك جرعة من التفاؤل لدى الشعب ولا نريد أن يصطدم بصخرة أحلام لن تتحقق. وبطريقة الرسائل السريعة، قال الحجرف: إن “مسؤولية رئيس الحكومة لم يسبق لها مثيل بعد حقبة من استباحة المال العام، وزيادات المواطنين مجرد هواء في شبك، الحكومة تتلاعب بمشاعر المواطنين وتركت للسوشيال ميديا تتداوله تتلاعب به”. ونبه الى أن هناك من يلعب بالوحدة الوطنية،محذرا من أنه سيحاسب رئيس الوزراء على تفريغ مواد الجنسية في قضية التعيينات. سيل الرسائل النيابة تواصل على لسان خالد المونس، الذي قال: إن رسالتي للحكومة اننا لن نقبل التفريط بمقدرات الشعب وحقوقه، فقد انتهى وقت العبث ومتى عملتم لمصلحة الشعب فنحن معكم، وان انحرفتم أو تخاذلتم فلن تجدوا منا إلا المنصة. الرسالة ذاتها اعاد التأكيد عليها مهند الساير الذي توجه الى النواف قائلا:”لديك غطاء شعبي مؤقت، وعليك استغلاله، واذا لم نلمس منك تعاونا حقيقياً فإن ردة فعلنا ستكون بحجم هذا التقاعس

المصدر: صحافة العرب