إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا تطالب الاتحاد الأوروبي بالدعوة لهدنة في غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أظهرت رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا ومالطا تريد من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة، هذا الأسبوع، والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 ديسمبر، في بروكسل لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل.
ووجه رؤساء وزراء إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا الرسالة إلى ميشيل، الذي يرأس أيضا قمم الاتحاد الأوروبي، وشددوا فيها على خطورة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في أنحاء المنطقة.
وجاء في ملخص للرسالة اطلعت عليه رويترز أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصلوا إلى موقف مشترك "لمطالبة الأطراف على وجه السرعة بإعلان هدنة إنسانية دائمة يمكن أن تؤدي إلى نهاية الأعمال القتالية" والمطالبة بإجراءات لحماية المدنيين في غزة على الفور.
ودعت الدول الأربع، التي انتقدت إسرائيل بسبب طريقة تعاملها مع الصراع من قبل، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن غزة في أقرب وقت ممكن لبحث إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
وقالت الدول الأربع أيضا إنه ينبغي تجميد أصول المستوطنين الإسرائيليين الذين يشنون هجمات على مجتمعات النازحين الفلسطينيين، من أجل منع انتشار العنف إلى الضفة الغربية.
واستخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.
وصوت 13 عضوا لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.
وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خطوة نادرة، الأربعاء، عندما حذر مجلس الأمن رسميا من تهديد عالمي جراء الحرب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی غزة
إقرأ أيضاً:
هجينية الصراع
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
د. محمد وليد صالح
كاتب عراقي
صالحة سواء أكانت في أوقات الحرب أم السلم ولكنها ترد دائماً في سياق النزاع وهي إن فكرة حرب المعلومات، لأن جميع وسائل الإعلام بما فيها الصحف والملصقات والمنشورات والتلفزيون والسينما والتصوير وأيضا الرقمية على شبكة الإنترنت من اتصالات وشبكات اجتماعية ومدونات وصحف إلكترونية ومنتديات، الجمهور المستهدف أولاً هم المقاتلين حلفاء أم أعداء، في الأمام أو الخلف في سياق الحرب الشاملة والرأي العام.
تحديات جديدة طرحتها العولمة الإعلامية حاملة معها أنواعاً جديدة من الأسلحة الناعمة التي أصبحت معروفة باسم “الأسلحة الإعلامية”، وأصبحت تستخدم في الحروب والصراعات، لتأخذ حيزاً هاماً من تفكير بعض الدول في العالمين المتقدم والأقل نمواً على حد سواء، وأنشأت له المؤسسات المتخصصة، ودفعت المشكلة ببعض الدول للعمل الجاد من أجل تأمين وسائلها الإعلامية لصون الحقوق والمحافظة عليها من التطاول والاعتداء والتخريب.
وهو ما يدعو للقيام بدراسة وتسليط الضوء على إشكالية تعريف مصطلح العولمة وعلاقتها بالدولة والسيادة الوطنية وموقف منظمة الأمم المتحدة من تلك القضايا، وتحديات التفوق في تكنولوجيا الاتصال، خاصة وأن البنى الإعلامية الدولية أصبحت اليوم فوق سيادة الدولة بمفهومها التقليدي، مما خلق تهديدات لـ(العولمة الإعلامية)، باتت بعض الدول شبه مسيطرة على الموارد الإعلامية للغير عن طريق قنوات الاتصال، إذ أتاحت الشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية الأخرى للأفراد الحصول على المعلومات المتنوعة والمتجددة بسهولة كما يمكن للناس متابعة الأحداث السياسية الجارية والتفاعل معها، والمشاركة في محتوى النقاشات العامة وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات مما يسهم في إثراء الحوار وتوسيع آفاقه.
ولتوضيح الصورة بقدر أكبر لابد من تسليط الضوء على انتقال رسائل الإعلام ودورها في خدمة الدول الصناعية المتقدمة وإدارة الصراع بين القوى العالمية، وهو ما يتطلب التعرض لمشكلة تأمينها الوطني والدولي، والحرب الإعلامية ومجالات تأثير الصراع الدولي، من خلال تهديداته للأمن الإعلامي، والتعرض للخصائص الأساسية للأسلحة الإعلامية وأهدافها في: مجالات استخدامها ومجالات الرقابة أو الإشراف عليها؛ وسيناريوهات هذه الحرب، واصبحت سمة العصر الحالي هي بروز الحرب الرقمية واستعمال الشائعات فيها، لتهديد الأمن والسلم المجتمعي وظهور الحرب النفسية التي تستهدف الجانبين المعنوي والمادي لدى هذه المجتمعات وإثارة الانقسامات الداخلية، بهدف تفكيك الدول والقضاء على مؤسساتها وتمزيق وحدة نسيج المجتمع والأرض التي يعيش عليها.
ولهذا كان لا بد من تناول المشكلة سواء من وجهة نظر المعارضين للمشكلة أساساً وينفون وجودها، أم من وجهة نظر أولئك الذين تنبهوا لها وباتوا يطالبون بإيجاد الحلول لها ضمن الشرعية الدولية واحترام سيادة الدول، فالمشكلة من وجهة نظر البحث العلمي تعتمد على واقعية ظروف العولمة والتفاهم الدولي.