صحيفة الأيام البحرينية:
2024-10-05@09:43:42 GMT

«السياحة»: الترخيص لـ16 فندقًا جديدًا

تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT

«السياحة»: الترخيص لـ16 فندقًا جديدًا



قالت وزارة السياحة إن عدد الرخص الجديدة المتوقعة للفنادق الجديدة قيد الإنشاء حتى العام 2026 في المملكة ستبلغ 16 فندقًا ذات علامات تجارية عالمية مرموقة. كما أفادت بوجود العديد من الاستثمارات المحلية الكبيرة والواعدة قيد الإنشاء في قطاع السياحة، إذ تحرص هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز هذه الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية لمملكة البحرين، وما يمكن لهذه الفرص من تعزيز دور القطاع السياحي في خلق الفرص الواعدة من وظائف وغيرها.

جاء ذلك في رد بعثت به وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي على سؤال نيابي. وأكدت الوزارة أن تسهيل ودعم إجراءات الترخيص للفنادق الجديدة والمطاعم السياحية يقترن بتكثيف الرقابة عليها بغية تحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز دور الضيافة كقيمة سياحية نوعية. وقالت الوزارة إن هناك تناميًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في عدد الرخص السياحية لمشاريع وخدمات مختلفة، وهو ما يأتي انعكاسًا للجهود التي تبذلها هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وأفادت بأنها تتعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشاريع تطوير الواجهات البحرية، والجهود الترويجية للاستثمار بما في ذلك إنشاء المزيد من المناطق السياحية، وترخيص فنادق ومنتجعات ومطاعم لتناول الطعان ومنشآت سياحية جديدة. كما أفادت بأنها تعمل على تطوير الاستثمارات السياحية الجديدة من مشاريع ترفيهية وأنشطة ومكاتب إدارية تشغيلية في قطاع السياحة، كمكاتب السفر ومكاتب تنظيم الجولات السياحية ومتعهدي الحفلات الفنية وتسيير الرحلات البحرية الداخلية. وأكدت الوزارة أنها والهيئة تسعيان إلى تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي من خلال تقديم عدد من التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين، وذلك بهدف جعل المملكة الوجهة الأولى في منطقة الخليج العربي، إذ إن البيئة المشجعة والمناسبة للمستثمرين في القطاع السياحي هي أول بادرة للاستثمار السياحي، وتشمل هذه الجهود تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لتأسيس وتشغيل المشاريع السياحية، والتعاون مع المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية صديقة للمستثمرين، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. في ذات السياق، أفادت الوزارة بأنها تعمل على توقيع اتفاقيات متنوعة مع منظمي الرحلات السياحية حول العالم، سواء من الأسواق المستهدفة وأسواق جديدة أخرى، وذلك لتسويق السياحة في البحرين وزيادة تدفق السياح من تلك الدول المستهدفة إلى المملكة التي تستهدف سياحها، وشركات الجذب السياحي التي تتمثل أبرز خدماتها في الترويج السياحي وتوفير باقات سياحية لزيارة المواقع والفعاليات السياحية، إلى جانب الترويج عبر قنواتها المعتمدة في مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشارت إلى أنها وقعت العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع طيران الخليج كناقل وطني مهم سياحيًا، بالإضافة إلى خطوط الطيران الأخرى والشركات السياحية في الدول المختلفة لزيادة تدفق السياح.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط

وأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

التمويل الإنمائي للقطاع الخاص

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • صدمة للمستثمرين.. ارتفاع سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 5 أكتوبر 2024
  • «المشاط» تستعرض آليات وزارة التخطيط لإدماج القطاع الخاص في جهود التنمية
  • وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
  • نشرة التوظيف نصف الشهرية.. 4774 فرصة عمل في 96 شركة بـ15 محافظة
  • اعتقالات لرجال دين شيعة في البحرين بسبب نعي نصر الله
  • الوزير السقطري يبحث مع البرنامج الإنمائي التدخلات في القطاع السمكي
  • وزارة السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
  • البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
  • دكاترة التربية الوطنية يعلنون عن محطة احتجاجية ضد الوزارة
  • أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة