تدشين منصّة البحرين للبيانات المفتوحة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
بعد نجاح الفترة التجريبية التي استمرت على مدار شهرين، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد تدشين منصة البحرين للبيانات المفتوحة (www.data.gov.bh)، والتي جرى تطويرها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة للبيانات المفتوحة. وأكد أن تدشين المنصة يأتي متماشيًا ومحققًا لتطلعات الحكومة الموقرة، كما يأتي التزامًا من الهيئة بتنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بتطوير المنصة وضمان مواكبتها لمتطلبات المرحلة الراهنة، مبينًا أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية في تحقيق التنمية والازدهار لكل القطاعات الرئيسة في المملكة ودورها على صعيد اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ البحوث، والدراسات المختلفة، وغيرها.
وحول أبرز مميزات المنصة المحدثة، أوضح أنها توفر ميزة تصنيف البيانات والبحث من خلال واجهة الويب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، وتتيح إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصفيتها بشكل آني، وتوفير ميزة معاينة البيانات في الوضع التفاعلي، من خلال الجدول والرسم البياني (interactive viewers)، والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية، وتوفير خرائط تفاعلية لمملكة البحرين مدعومة بالبيانات المكانية. وأشار القائد إلى أن من مميزاتها كذلك توفير خاصية تعقب التغييرات في مجموعة بيانات (Tracking changes)، وذلك لتحديد أكثر البيانات استخدامًا والإضافات الجديدة للبيانات وتواريخ تحديثها مع إمكانية فرز البيانات حسب المؤسسة أو المجموعات، وإضافة سمات مخصصة إلى موقع المنصة دون برمجة (Customization)، وهو ما سيتيح إمكانية التعديل من غير الحاجة لمبرمجين أو فنيين. وأوضح أن من مزايا منصة البحرين للبيانات المفتوحة أيضًا توفير واجهة برمجية لإنشاء أو إضافة أو ربط مع أنظمة خارجية (API)، وهو ما سيمكن الأفراد والمؤسسات الخاصة من ربط تطبيقاتها بشكل فوري مع المنصة، وتوفير خاصية تحميل وتخزين الملفات بالمنصة دون الاقتصار على (URL)، إذ يمكن للمستخدم تنزيل عدد غير محدود من البيانات حسب الحاجة، وتوفير مميزات مثل إنشاء مجموعات واضافة مؤسسات جديدة دون برمجة وتوفير ميزة لإدارة المستخدمين من خلال المنصة وتوفير ميزة لإنشاء مجموعة بيانات جديدة إلى جانب إنشاء مرئيات البيانات و الرسوم البيانية والخرائط الجغرافية (Visualization)، ودعم المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، وتخصيص مساحة لعرض آخر الأخبار المتعلقة بالبيانات المفتوحة. وقد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن منصة البحرين للبيانات المفتوحة خلال الفترة التجريبية كانت توفر 170 قاعدة بيانات حكومية منشورة، والتي تم نشرها من قبل 4 جهات حكومية، ومع التدشين الرسمي للمنصة أصبحت توفر حاليًا أكثر من 387 قاعدة بيانات حكومية منشورة، تشمل أكثر من 2 مليون سجل، والتي تم نشرها من قبل نحو 34 جهة حكومية منها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم ومصرف البحرين المركزي وغيرها. كما تم تحميل البيانات من قبل المستخدمين حوالي 23 ألف مرة، وما يقارب من 1 مليون إجمالي عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) لجميع مجموعات البيانات المنشورة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
السجن و3 ملايين ريال غرامة مخالفة نظام البيانات الشخصية
الرياض
باشرت القطاعات المختصة في التطبيق الكامل، لنظام حماية البيانات الشخصية، اعتبارا من 14 الشهر الجار.
وعملت جميع الكيانات المشمولة على مخاطبة عملائها بتحديث سياسة الخصوصية، إذ يُعد نظام حماية البيانات الشخصية أول نظام شامل لحماية البيانات في المملكة، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن المادة الخامسة والثلاثين، ضمت العقوبات لمخالفي النظام لكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
كما يعاقب كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
ومن جانبه، أكد أن النظام يوفر حماية البيانات آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور، بهدف منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. وقال:«يتضمن نظام حماية البيانات عقوبات صارمة لأي شخص يحاول استغلال تلك البيانات.
وأضاف دبشي:” أن المادة الخامسة عشرة، قد نصت أنه لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، أو إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة.
ومن الحالات التي يجوز الإفصاح فيها، إذا كان الإفصاح ضروريا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
والجدير بالذكر أن النظام الجديد، يشمل كل بيان مهما كان شكله ومصدره ومن شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن بين تلك البيانات، الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل الشخصية، والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض