الطمار: قرار السماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة صحيحة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الطمار قرار السماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة صحيحة، قال النائب خالد الطمار، إن قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية السماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة بالطريق الصحيح.وأضاف كنا من المطالبين بالمجلس .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطمار: قرار السماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة صحيحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب خالد الطمار، إن "قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية السماح بالجمع بين العمل والدراسة خطوة بالطريق الصحيح. وأضاف «كنا من المطالبين بالمجلس 2022 والمجلس الحالي أيضاً، ولكن يج...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجان لجرد بعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك
أعلنت مصلحة الجمارك أنه تم تشكيل لجان لجرد مفاجئ لبعض الشركات العاملة بنظام السماح المؤقت بمصلحة الجمارك عن شهرى ( اغسطس وسبتمبر / ۲۰۲٤) لأحكام السيطرة على عمليات التهريب للشركات غير الملتزمة ، وذلك بناء على توجيهات وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك ، وصبحي عباس - رئيس الادارة المركزية للسماح المؤقت، حيث قامت الادارة العامة للمتابعة بالوحدة المركزية للسماح المؤقت بعمل (٧٦) مأمورية لعدد (٧٦) شركة عاملة بنظام السماح المؤقت "جرد أرصدة تجديد، أذون تحديث بيانات ، معاينة شركات أول مرة وإعادة معاينة، تحويل الى قطعي ، اصول، منشأة ، اضافة مخزن ، تخفيض ضمانات ، تعلية رصيد".
وحررت الادارة العامة للمتابعة ايضا (٦) محاضر تهريب لعدد (٦) شركات، وبلغ اجمالي الرسوم الجمركية التعويضات مبلغ (۱.۰۰ ۷۰.۲۰٦٠) فقط سبعين مليونا ومائتين وستة
آلاف وواحد وثمانين جنيها لا غير.
تمت إحالة المحاضر الى الادارة العامة للبحوث الفنية لاتخاذ اللازم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
وتم تحصيل مبلغ (٦٠.٨٠٠.٦٧٥.٠٠) فقط ستين مليونا وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وسبعين جنيها لا غير .
تم تحصيل مبلغ (١٠.٠٤٥.٠٦٤.٠٠) فقط عشرة ملايين وخمسة وأربعين الفا وأربعة وستين جنيها لا غير من تحويل بعض الأذون الى قطعى .
ويتعهد جميع العاملين بالادارة المركزية للسماح المؤقت بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بمستحقات الخزانة العامة للدولة .