الأسر المنتجة… مشاريع ذاتية ودعم رسمي نحو الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يمانيون – متابعات
يقال إن “كل شيء بالأمل إلا الرزق بالعمل” وهذا ما سعت إليه الكثير من الأسر اليمنية التي اتجهت نحو الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وحرص موقع صحيفة “السياسية” على اجراء لقاءات مع نماذج من أصحاب المشاريع الصغيرة وخصوصا النساء.
جوى عبد الإله الوزير صاحبة مشروع “جوى للصناعات الغذائية” وهي طالبة دراسات عليا بكلية الزراعة أطلقت مشروعها الخاص عام 2019م أثناء دراستها سنة ثانية بكلية الزراعة قبل تخصصها في “مجال علوم التغذية والأغذية” كمبادرة فردية نحو الاكتفاء الذاتي لإنتاج الألبان وتنتج حاليا أكثر من 12 صنفا من منتجات الألبان وتوزعها على 20 بقالة وسوبر ماركت في أمانة العاصمة.
جوى الوزير التي تمتلك صفحة خاصة بالمشروع في مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها صنعت منتجات زراعية كالصلصة والمربى من مشتقات الزبادي والحقين والحليب واللبنة والزبدة والسمن والجبن الكريمي وغيرها.
وتضيف جوى أنها تختار الحليب الذي تصنع منه منتجاتها من حليب رصابة وغيره من المصانع الوطنية.
جوى شاركت في العديد من المهرجانات والعروض وطلبات الزبائن تنهال عليها من جميع مديريات الأمانة وتمتلك طموح التوزيع إلى جميع محافظات الجمهورية.
غادة الدبعي هي الأخرى صاحبة مشروع “بهارات سماء بعدان” الخاص ببيع الزعتر، والبسباس، والسمسم والقهوة، قالت إنها بدأت مشوارها ب 3 أصناف فقط حتى ازدادت نسبة الطلبيات واستطاعت تطوير مشروعها حتى أصبحت تشارك في عدة مهرجانات وعروض، ويوجد لها زبائن وانضمت لسوق الخميس في ميدان التحرير.
ويعتبر “جوى للأغذية” و”سماء بعدان للبهارات” مثالين مهمين لمشاريع كثيرة لا تعد ولا تحصى في السوق المحلية والتي لها أسمائها ومكوناتها التجارية واتجهت بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي، ومنها من صنعت لها مكونات أكبر كمؤسسات وجمعيات ومنها من صنعت لها اسم تجاري فردي كلا ينافس الآخر بجودة عالية وخامات مميزة تستنشق منها عبق الأيدي العاملة برائحة مميزة وبنكهة يمنية خالصة.
وفي الحقيقة ما زلت هذه الجهود الأسرية الفردية بحاجة إلى دعم مميز من الدولة خاصة في ظل التطورات المهمة التي تلت دخول قرارات مقاطعة المنتجات الأمريكية الصهيونية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني حيز التنفيذ من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
ويعتبر الاقتصاد العمود الفقري لأي بلد وله تأثير بعيد المدى على المواطنين، والدول التي تمكنت من بناء اقتصاد قوي تشعر بالسيادة الوطنية وتمتلك قرار نفسها دون إملاءات من الآخرين وتشعر بالكرامة والعزة والفخر فيما تظل الدول الضعيفة اقتصاديا تحت عبودية الدول القوية.
تستطيع الدول ومواطنوها أن يسلكوا طريق التنمية الاقتصادية بجعله المحور الأهم في الحياة باستثمار العقل والتفكر والتخطيط واستغلال المواهب والإمكانات الفردية والمجتمعية والتنافس على الجودة لتغير نمط الحياة وتصبح الدولة أكثر رفاهية.
والشواهد الحية تدلل على أن الدول الصناعية لم تكن شيئا إلا بهمة وتضحيات شعوبها وقوانينها القوية التي دعمت التنمية والاقتصاد فأصبحت في مصاف الدول الكبرى الغنية وأصبحت تصدر منتجاتها إلى العالم.
يقول قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في سياق محاضرته الرمضانية للعام 1442هجرية “على مستوى الحرية والكرامة والاستقلال، من أهم المتطلبات اللازمة لذلك: أن نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن نهتم بالإنتاج الداخلي؛ لأن اعتمادنا على توفير كل احتياجاتنا من الخارج، بما فيها الاحتياجات الأساسية والضرورية، يمثل ورقة ضغط لدى أعدائنا علينا، وهذا شيء معروف”.
ويضيف قائد الثورة “إن الدول الأخرى تهتم وتعتبر هذا من ضمن أمنها القومي لتوفير احتياجاتها الأساسية. فلكي ندعم توجهنا في تحقيق الاستقلال، والحرية، والكرامة، والتحمل لمواجهة الحصار، والأعباء، ومؤامرات الأعداء، لا بد أن نهتم بالإنتاج الداخلي، وأن نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن نسعى لتوفير الاحتياجات الضرورية، وهذه مسألة معروفة عند الدول.”
حراك حكومي نحو دعم الأسر المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي
ساهمت دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بلورة الأفكار الساعية إلى دعم المنتج المحلي ورعاية الأسر المنتجة وتشجيع مشاريع التمكين الاقتصادي التي تعزز من التنمية المحلية عبر سلسلة قرارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتي أقرتها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لدعم استراتيجية الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة والأصغر وتقديم الدعم لها والاتجاه نحو يمننة المنتج المحلي في جميع المجالات والهادفة إلى تغطية احتياجات السوق.
وتعمل وزارة الصناعة والتجارة حاليا بوتيرة عالية على تشجيع زيادة إنتاج صغار المنتجين لتغطية جزء من حصة السلع المقاطعة للمنتجات الأمريكية أو تلك الشركات الداعمة للكيان الصهيوني وتحديد المعوقات التي تواجه صغار المنتجين للمضي في حلها وكذا تحديد حصة صغار المنتجين في السوق المحلية بهدف توجيه متوسطي وكبار المصنعين للحصص المتبقية وصولا للتحول الكامل للسلع المنتجة محليا بديلا عن السلع المقاطعة.
كما تسعى وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كافة الجهات لحل المشاكل التي تواجه الأسر المنتجة وصغار المنتجين والعمل على ترتيب أوضاعهم وحماية منتجاتهم من الإغراق وتدريبهم في مجالات التصنيع والإنتاج والتغليف والتسويق وتسجيل علاماتهم التجارية.
تدريب وتأهيل
افتتح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بالعاصمة صنعاء في شهر سبتمبر الماضي مشروع الوحدة الإنتاجية والتدريبية في البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع الذي يستوعب نحو 400 فتاة وامرأة من الأسر الأشد فقرا والذي يحتوي على أقسام التدريب والتأهيل والإنتاج والخياطة والتفصيل والإكسسوارات والبخور والعطور والتريكو والتجميل وصناعة الأغذية الخفيفة والحقائب الجلدية اليدوية والمدرسية والتحف والهدايا والديكور وحياكة الصوف والأشغال اليدوية.
ووضعت حكومة تصريف الأعمال تنمية الأسر المنتجة في صميم برامجها للتدريب والتأهيل ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر البرنامج الوطني للأسر المنتجة وتنمية المجتمع وبمساندة الهيئة العامة للزكاة ومؤسسة “بنيان” في تدريب وتأهيل المجتمع الأكثر فقرا وعوزا ولرفد السوق بمنتجات محلية ذات جودة عالية تعتمد معظمها على الخامات المحلية إلى جانب الخامات المستوردة.
وعملت الحكومة على إيجاد مراكز دائمة لتسويق منتجات الأسر المنتجة في مختلف مولات الجمهورية وعبر أسواق تم إنشائها كسوق الخميس في مديرية التحرير الذي يضم العديد من المنتجات المحلية وتسوق لمؤسسات تبنت الانتاج المحلي كمؤسستي “قنوان” و”اكتفاء” وغيرها من المؤسسات أو دعمها لمبادرات للأسر المنتجة التي خاضت غمار الانتاج لمواجهة فاقة الفقر جراء الظروف التي تمر بها اليمن نتيجة العدوان والحصار السعودي الأمريكي الإماراتي.
كما دعمت الهيئة العامة للزكاة خط انتاج الاسر الأشد فقرا وأسر الشهداء عبر التدريب والتأهيل تحت شعار “التمكين الاقتصادي” والتسويق لمنتجاتها في مناسبات عديدة.
ويعتبر البرنامج الوطني للأسر المنتجة من أكبر المؤسسات الوطنية الداعمة للأسر المنتجة، ويمتلك 74 مركزاً للتدريب في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية إلا أن العدوان تسبب في توقف معظم أنشطة البرنامج بسبب توقف اعتمادات أكثر من نصف هذه المراكز التي كانت تتلقى اعتمادات حكومية سنوية لتشغيل الإدارة العامة للبرنامج ومراكز التدريب والتأهيل التابعة بالأمانة والمحافظات.
الجدير بالذكر أن الأسر اليمنية ومنذ تسع سنوات تعيش ضمن دائرة الفقر كنتيجة للأزمة الإنسانية التي خلفها العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي ضمن سلسلة الإجراءات الاقتصادية لعرقلة النمو الاقتصادي ونشر ثقافة المعونات الإنسانية والهبات التي تصاحبها ذل وإهانة متزامنة مع تدمير البنى التحتية والحصار الظالم وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية في المناطق المحتلة إلى جانب نقل البنك المركزي اليمني إلى مدينة عدن المحتلة مما تسبب في أزمات اقتصادية كبيره واجهتها حكومة الانقاذ الوطني بصنعاء بقرارات حاسمة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية واتجه الكثير من الشعب اليمني نحو الإنتاج المحلي سواء تلك المشاريع الصغيرة والأصغر أو الأسر المنتجة.
السياسية / صباح العواضي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: نحو الاکتفاء الذاتی الأسر المنتجة للأسر المنتجة
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية