الانتخابات الرئاسية 2024.. استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية في أسوان
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تنطلق غدا الأحد الانتخابات الرئاسية 2024 وتستمر علي مدار أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري للاختيار ما بين 4 مرشحين على مقعد رئيس جمهورية مصر العربية ، واستعدت محافظة أسوان ب 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية تضم أيضاً 12 لجنة للوافدين المغتربين موزعين على 190 مدرسة ، و8 معاهد أزهرية ، و8 وحدة تضامن إجتماعى ، و5 مراكز شباب ، و 4 وحدات صحية ، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى ، و3 وحدات محلية ، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى .
ويصل إجمالي الناخبين بمحافظة أسوان ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية إلى مليون ، و89 ألف ، و 664 نسمه موزعين على 8 أقسام ومقرات إنتخابية هم قسم أول شرطة أسوان ، وقسم ثانى شرطة أسوان ، ومركز شرطة أسوان ، و مركز شرطة أبوسمبل السياحية ، علاوة على مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .
وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة الخدمات اللوجستية من مولدات الكهرباء والإتصالات ومقاعد الإنتظار والمظلات ومبردات المياه والمراوح والأثاث والفراشة وغيرها داخل وخارج المقار الانتخابية ، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية تسهل حركة دخول وخروج الناخبين باللجان ، فضلاً عن مراعاة وجود أكثر من مدخل ومخرج للمقر الإنتخابى ، وتجهيز القاعات المخصصة لصناديق الإقتراع بشكل جمالى وحضارى .
مكلفاً بوضع خطة للإستعانة بأتوبيسات الجامعة والشركات لنقل الوافدين ، علاوة على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية وطوارئ المرافق العامة والمحليات لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها ، وأيضاً توفير مقاعد متحركة لذوى الهمم وكبار السن أمام اللجان .
ويمكنك الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية في محافظة أسوان من خلال الرابط التالي:
https://www.elections.eg/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجان الانتخابية أنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ استعلم عن لجنتك
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية .
وقال إنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
و أضاف "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وقال نائب التنسيقية أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وأكد "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا