بيان عاجل من «حماس» بشأن قرار «حوثيون» اليمن بمنع مرور السفن
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
ثمنت حركة المقاومة "حماس" ، اليوم السبت، قرار “حوثيون” اليمن بمنع مرور السفن ، وكل السفن الإسرائيلية المتجهة إلى الكيان إسرائيلية من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
وقالت "حماس" أنها تعده قراراً شجاعاً وجريئاً ينتصر لدماء شعب فلسطين في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيو أمريكي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية والمجازر ضد كل مقومات الحياة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني، على مدار 64 يوماً.
ودعت المقاومة الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل كل مقدراتهم وإمكانياتهم، انطلاقاً من مسؤولياتهم التاريخية، ومن منطلق النخوة والشهامة، للتحرّك نحو كسر الحصار عن غزة، ومنع استمرار المجازر وحرب التجويع والتعطيش ووقف العدوان النازي الذي يرتكبه الاحتلال بدعم أمريكي.
وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي في اليمن، سيكون لها العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي خسائر فادحة على إسرائيل.
أوضحت وسائل الإعلام العبرية أن تعرض السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي لهذه التهديدات سيؤدي إلى توسيع طرق الشحن مما قد يزيد من أسعار المنتجات المتنوعة مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونية في إسرائيل.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، عن أحد كبار الاقتصاديين، إن "تهديد الحوثيين للنقل البحري إلى إسرائيل قد يؤدي إلى تكلفة اقتصادية باهظة على تكلفة المعيشة وسلسلة التوريد".
وأضاف: من المتوقع أن يؤثر ذلك على جيوبنا جميعا، من خلال ارتفاع أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث، وقد ينعكس ذلك أيضا على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية نتيجة ارتفاع التكلفة من نقل المواد الخام".
أكد أن "حجم البضائع المستوردة إلى إسرائيل حوالي 400 مليار شيكل سنوياً، 70% منها تصل عن طريق النقل البحري".
أوضح الاقتصادي الإسرائيلي أن تأثير التهديد الحوثي يتجلى على ثلاثة مستويات: المستوى الأول هو زيادة تكلفة التأمين على النقل البحري إلى إسرائيل، نتيجة زيادة علاوة المخاطر.
المستوى الثاني هو تأثير تغيير مسار إبحار السفن من الشرق إلى إسرائيل، حيث بدلا من المرور عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ستضطر إلى استخدام طريق إبحار مختلف يحيط بالقارة الأفريقية. وهذا يعني تمديد مدة الرحلة 30 يومًا وزيادة في سعر النقل البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحياة الإنسانية الدول العربية والإسلامية السفن الإسرائيلية الإبادة الجماعية الدول العربية الإسرائيلية إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع إسرائيل التنصّل من إتفاق الترسيم البحري؟
يدّعي العدو الإسرائيلي أنه قادر على تدمير ما يستطيع من بنية منظومة الاتصالات الخاصة بحزب الله و توسيع إطار الحملات التدميرية لمنصات صواريخ الحزب ومخازنها، لا سيما مع زعم قياداته تحقيق أكبر انتصار على حزب الله وأبعد من ذلك فإنه يعتزم انشاء منطقة عازلة في الجنوب حتى خط الليطاني، ما يعني نقل خطوط المواجهة مع حزب الله من الحدود عند الخط الأزرق إلى حدود نهر الليطاني. كل هذه المواقف الإسرائيلية استتبعت أمس بإعلان وزير الطاقة الإسرائيلي ايلي كوهين أن الاتفاق الموقّع بين إسرائيل ولبنان برعاية أميركيةٍ في تشرين الاول 2022 بشأن الحدود البحرية بين البلدين فاضح، وأنّه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء هذا الاتفاق مع لبنان، معتبرا أن اتفاق الغاز الذي وقعته إسرائيل مع لبنان في ظل حكومة التغيير التي تناوب على رئاستها نفتالي بينت ويائير لابيد "كان خطأ منذ البداية"؛ وسنحرص على إصلاحه".
يشعر قادة العدو اليوم بفائض قوّة قلّ نظيره منذ 7 تشرين الاول بعد حالة الانكسار والإحباط التي عانوا منها عقب عملية "طوفان الأقصى"، وهم يشعرون أنهم يمرون بأيام رائعة لتحقيقهم إنجازات ضخمة كلّلتها عملية اغتيال الأمين العام للحزب وما يمثل من رمزية معنوية، لذلك يفترض الإسرائيليون، كما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي أيمن عمر، أنهم بذلك سيقضون على الحزب وإنهاء نفوذه في الداخل اللبناني وتأثيره على القرارات السياسية الكبرى ومنها الاتفاقات الدولية، وأن السلطة السياسية المقبلة في لبنان لن تستطيع أن تساوم كما في السابق من منطلق القوة وفق القاعدة المعروفة" أن المنتصر هو من يفرض شروطه دائما".
وأمام هذه الفرضية تصبح إمكانية نقض اتفاق الترسيم البحري الذي حدث بشكل غير مباشر بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الأميركي واردة، وفق العقلية والثقافة الإسرائيلية القائمة على نقض العهود والمواثيق عندما تنتفي مصلحتهم بالالتزام بها، وتاريخهم خلال الآف السنين يشهد على ذلك.
ويضيف عمر: إذا كانت الاتفاقية الحالية قد حدثت عبر الوسيط الأميركي في تشرين أول 2022، فإن الاتفاق الجديد المرجو سيسعى الإسرائيليون أن يحدث مباشرة دون أي وسيط، ومعنئ ذلك أنه دخل في مرحلة السلام والتطبيع مع الجانب اللبناني، فيتحوّل هذا الاتفاق من تسوية سياسية فرضتها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وحاجة لبنان إلى موارد مالية من مصدر دائم مثل النفط والغاز، إلى جزء من اتفاقية سلام دائم شامل ولكن ليس عادلا. مع العلم أن الاتفاق الحالي أيضا لم يكن عادلاً للبنان في القسم الثاني منه وفق "الفقرة ه "وهي أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود نظرًا إلى أن الاستخراج يجب أن يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي وكذلك له حصة مالية منه. المصدر: خاص "لبنان 24"
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة