حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش مسألة دخول العمالة الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه من المتوقع أن تتخذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية، غدا الأحد، قرارا بشأن مسألة جلب العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك على خلفية الضغوط الأمريكية على إسرائيل.
ووفقا للصحيفة ستناقش حكومة الاحتلال هذا الموضوع الذي ستؤثر قراراته على خطط مواصلة القتال في ضوء الطلب الأمريكي بفتح باب إسرائيل أمام العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.
يأتي ذلك بعد أن تمت الموافقة منذ بداية الحرب على دخول 5000 عامل فلسطيني فقط تم تصنيفهم على أنهم أساسيون من أصل مائة ألف عامل يحملون تأشيرات عمل في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن بنيامين نتنياهو من جانبه يطالب الحكومة الإسرائيلية بخطة لإعادة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل تحت ضغط أمريكي ومن المؤسسة الأمنية، التي تحذر من أنه إذا لم يتم جلبهم إلى إسرائيل، فقد تندلع جبهة عنيفة أخرى بسبب للضغوط الاقتصادية.
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "جلب العمال من سكان العدو في زمن الحرب أمر خاطئ وخطير.. إنه رهان على حياة مواطني إسرائيل.. لا يوجد أي اعتبار قبل أمن مواطني البلاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإسرائيلية العمال الفلسطينيين الضفة الغربية إسرائيل الضغوط الأمريكية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الأزمي يطلق النار على لشكر: البيجيدي رفض توقيع ملتمس الرقابة مع الإتحاد الإشتراكي لأنه كان يريد دخول حكومة أخنوش
زنقة 20 . الرباط
يبدو أن حزب العدالة والتنمية لا يوزع اتهاماته على الأغلبية فقط، بل حتى المعارضة.
ففي ما يشبه تصفية للحسابات، اتهم إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأنه كان يريد أن يدخل إلى الحكومة مستغلا حزب العدالة والتنمية.
مضيفا في حوار أجراه مع أحد المواقع أن حزبه رفض التوقيع على مقترح فريق الاتحاديين لإسقاط الحكومة، لأن لشكر يريد أن يدخل إلى الحكومة كما أقر رئيس برلمان البيجدي بالخلافات الواقعة بين قيادات حزبه “المصباح”.
وكان حزب إدريس لشكر، دعا المعارضة في شهر يناير من السنة الجارية إلى تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش، غير أن حزب العدالة التنمية وقف ضد هذه الدعوة مما جعل المعارضة لا تتفق عليها.
وخلال الحوار نفسه، عاد الأزمي ليوزع الاتهامات على مكونات من الأغلبية الحكومية أيضا، حيث جاء في جوابه عن سؤال بشأن ما يقوم به الحزب ضد وزراء مثل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من سب وشتم، أكد القيادي في العدالة والتنمية ذاته، أن ما يقوله وهبي ”مصيبة” في حق المرأة، وأنه لا يستحق أن يكون وزيرا.