توفير تمويل للموازنة والانفتاح على المنظمات الدولية..خطوات الحكومة لتعزيز الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
الحكومة تقترض 96.5 مليار جنيه في أسبوع .. اعرف التفاصيل
"غتوري": مصر تعمل على تعزيز التحول إلى "الجمارك الخضراء" ودعم الأمن الإلكتروني
تعتزم الحكومة الإقتراض من الجهاز المصرفي خلال الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 96.5 مليار جنيه بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
وحسبما كشف التقرير فإن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 94 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
وسيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 47.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 25 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 46.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 27مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال الإثنين المقبل. سيتم طرح سندات خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
الحكومة والاقتصاد الأخضر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر، مشيرًا إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها: محدودية الوصول إلى الطاقة.
أشار الوزير، في مائدة مستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة ٦٦٪ في عام ٢٠٢٢، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على ٢٧٧ مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام ٢٠٣٠، يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا ٣٠ مليار دولار فقط، وتتلقى ٥,٥٪ من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
قال الوزير، إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
أشار الوزير ، إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وقد تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي ١,٥ مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إننا نتطلع لاستكمال مسيرة منظمة الجمارك العالمية فى تيسير حركة التجارة الدولية، من خلال العمل على تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الإدارات الجمركية، معربًا عن تقديره لجهود كونيو ميكوريا أمين عام المنظمة، التى عكست حرصه على التفاني فى العمل على مدار ١٥ عامًا، ومتمنيًا لإيان سوندرز الأمين العام الجديد للمنظمة، التوفيق خلال فترة عمله المقبلة؛ بما يحقق مستهدفات مصلحة الجمارك العالمية.
وأشار، على هامش فعاليات «تسليم وتسلم» الأمانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية بإيطاليا، إلى أن الإدارات الجمركية الدولية تسعى جاهدة لتحديث الخطة الاستراتيجية لمنظمة الجمارك العالمية، بما يُلبي طموحات المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى أن الأفكار البناءة والممارسات والتجارب الدولية المختلفة والحلول المشتركة المطروحة من الدول الأعضاء، تُعد نقطة انطلاق جديدة تُسهم بفعالية في تحديث منظمة الجمارك العالمية بمنهج أكثر شمولًا ومرونة وملاءمة للتحديات العالمية الراهنة.
وقال “غتوري”: إن اختيار منظمة الجمارك العالمية لشعار «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد» الاحتفال باليوم العالمي للجمارك الذى يوافق يوم ٢٦ يناير من كل عام، يعكس أهمية استكمال التعاون الدولي لتحقيق مصالح الجميع.
أضاف، أن الحد من «المخاطر الحمراء» يحتاج إلى منهجية شاملة، يعمل على تنفيذها الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية بحيث يتم إدراج هذا الهدف المحورى فى برامج التحديث المقررة بالمنظمة حاليًا، مشيدًا بجهود الأمانة العامة والأعضاء بالتعاون مع لجنة المراجعة لسرعة اعتماد خطة المعالجة وتنفيذ الإجراءات للحد من هذه المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض تدابير التخفيف لها أثر إيجابي كبير في الحد من المخاطر.
من جهة أخرى عقد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لقاءات ثنائية مع إيان سوندرز الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية، ونائب رئيس الجمارك الأمريكية للعلاقات الدولية، ورئيس الجمارك الأردنية، ومسئولي الجمارك بالمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرهم من رؤساء الجمارك والإدرات الأخرى، ناقش خلالها عددًا من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل الجمركي.
أكد الشحات غتورى، أن مصر تدعم «التعريف الموحد للصمود» وتوافق على إدراجه ضمن المصطلحات الجمركية لمنظمة الجمارك العالمية؛ باعتباره إحدى الآليات الفعالة التي تجعل الدول الأعضاء أكثر قدرة على التعامل والتكيف والتعافي والخروج من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي يسببها البشر؛ على نحو يضمن مواصلة تقديم الخدمات والبضائع الحيوية في ظل هذه الأزمات.
قال، إن مصلحة الجمارك المصرية تعمل على تعزيز التحول إلى «الجمارك الخضراء» ضمن خطة استراتيجية وطنية تمتد لثلاثة أعوام من ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٦، وتلتزم بتطبيق النظام المنسق الأكثر إخضرارًا، من خلال تطوير منظومة الرقابة على الواردات من المواد والسلع والأجزاء والمكونات الخطرة بيئيًا، وتطبيق فئة الضريبة الجمركية بنسبة ٢٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده مصانع إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، ومحطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة المتجددة «الرياح والشمسية».
أشار، إلى أن الجمارك المصرية تولى أهمية خاصة بحماية البيانات والمعلومات التي تتعلق بالأمن الإلكتروني، وتسمح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، مشيدًا بجميع مبادرات البيانات الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية، وعلى رأسها إعداد مسودة دليل أفضل الممارسات لتبادل البيانات الجمركية بين الدول الأعضاء بالمنظمة؛ على نحو يُعزز إجراءات الأمن الإلكتروني، ويزيد الثقة بين المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والجمارك.
أوضح، أننا نسعى لتطبيق أفضل الممارسات في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع شركات الشحن السريع لتطبيق أفضل الممارسات لدعم التجارة الإلكترونية، والتوسع في النظام الجديد «لإدارة المخاطر» بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة؛ على نحو يسهم فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أذون خزانة مال واعمال اخبار مصر الجهاز المصرفي مصلحة الجمارك الجمارك العالمية الجمارک المصریة أفضل الممارسات وزارة المالیة مصلحة الجمارک الدول الأعضاء ملیار جنیه ا إلى أن على نحو من خلال
إقرأ أيضاً:
74 مليار جنيه حجم التمويل العقاري لشقق الإسكان الاجتماعي.. وأكبر طرح بـ78 ألف شقة
طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مدار العام الجارى عدداً من المشروعات السكنية، سواء من خلال شقق أو أراضٍ، للمصريين المقيمين داخلها أو للعاملين بالخارج، لجميع فئات المجتمع وبأسعار مناسبة، وأعلنت الوزارة عن أكبر طرح للأراضى السكنية فى 20 مدينة جديدة بـ8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزاً، ويتم التقديم عبر موقع «مسكن»، وبدأ الحجز بداية من يوم 7 نوفمبر الجارى ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، ويكون مقدم جدية الحجز لمحور الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه والمتميز 100 ألف جنيه، والأكثر تميزاً 350 ألف جنيه، ويشمل طرح أراضى الإسكان 5% من عدد قطع الأراضى لذوى الهمم.
المساحات تتراوح بين 75 و90 متراً ضمن «سكن لكل المصريين» 5% منها لـ«ذوي الهمم»..و6575 شقة فى 15 مدينة جديدة جاهزة للتسليمكما قدم صندوق الإسكان الاجتماعى أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعى بإجمالى 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 متراً و90 متراً، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تشمل 5% لذوى الهمم، بأسعار مناسبة، إذ يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و30 ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة، وشراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه، وسداد المصروفات الإدارية 355 جنيهاً ويتم السداد من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ثم يتم التسجيل عبر موقع الصندوق.
وحرصت الوزارة فى هذا الطرح على تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة، من يوم 18 نوفمبر المقبل حتى 25 من الشهر ذاته، وبعد ذلك يمكن لجميع المواطنين التقديم وتحديداً يوم 26 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر، بنظام التمويل العقارى بنسبة 8% سنوياً لمحدودى الدخل و12% سنوياً لمتوسطى الدخل. ومن المقرر أن يطرح الصندوق نحو 12 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان جديد لأصحاب متوسطى الدخل، بعد الانتهاء من الإعلان الحالى أى شقق الإسكان الاجتماعى ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وحسب الوزارة، فهناك 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تبدأ من 63 متراً مربعاً وتصل إلى 161 متراً مربعاً فى 8 مدن جديدة بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفورى من خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 28 أكتوبر بالعام الجارى عن طريق أجهزة المدن، والتخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، كما استقبلت وزارة الإسكان التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج فى 7 مدن جديدة، خلال 5 أيام، إذ إنها بدأت من يوم 2 أكتوبر، وأكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى، حرص الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم.
من جهة أخرى، طرحت شركة التعمير للتطوير العقارى «توريك»، إحدى شركات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح المرحلة الأولى 600 وحدة سكنية بمشروع «صبا» للإسكان فوق المتوسط امتداد التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تبدأ من 90 متراً إلى 141 متراً، وبدأ الحجز من 22 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، وكان المقدم 15%، ووصلت أنظمة السداد حتى 7 سنوات.
فيما طرحت وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية ويعد ذلك من أكبر الطروحات، فى 15 مدينة جديدة، جاهزة للتسليم الفورى، وبمشروعات متنوعة بين دار مصر وسكن مصر وجنة وإسكان متميز وروضة العبور، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى التملك، وتحقيق التنمية المطلوبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بحسب ما صرح وزير الإسكان، وبدأ الحجز منذ يوم 27 أكتوبر وحتى 26 ديسمبر المقبل عبر موقع مسكن، بجدية حجز 100 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسية لا تسترد، ويتم التخصيص من خلال القرعة العلنية اليدوية. كما جرى إتاحة 330 شقة، بنسبة 5% لذوى الهمم أو ذويهم بولاية من إجمالى 6575 وحدة سكنية وسوف تبدأ إجراءات القرعة بذوى الهمم أولاً، ثم استكمال إجراءات القرعة لبقية الحاجزين من الأفراد.
بدوره، قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن هناك خطة لطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، سواء من خلال الطرح المباشر من الهيئة، أو من خلال شركات التسويق العقارى، وكشف عن أن هناك خطة لطرح المزيد من الأراضى والوحدات ضمن مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، نهاية العام الجارى، مضيفاً أن هناك دراسة لمنح التيسيرات فى ملف التعامل على الوحدات السكنية، كما أن الوزارة لديها خطة تحفيزية لتخفيض رسوم التنازل عن الوحدات داخل أجهزة المدن الجديدة، من أجل إثبات حقوق الملكية للمواطنين، موضحاً أنه سيكون هناك أساليب متنوعة لتمويل تنفيذ الوحدات السكنية، مؤكداً أن هناك نهجاً جديداً لطرح الوحدات السكنية الجارى تنفيذها، وتسليمها فى توقيتات محددة طبقاً للبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأضاف «الشربينى»، فى تصريحات له، أن الدولة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، من خلال أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل وهو المبادرة الرئاسية، «سكن لكل المصريين»، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تم وجارٍ تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة لمحور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر.
«عبدالحميد»: 1.6 مليون مواطن تقدموا للحجز في 17 إعلاناً منذ 1 يونيو 2014فيما كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن تقدم 1.6 مليون مواطن لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى ضمن 17 إعلاناً جرى طرحها منذ 1 يونيو 2014، مشيرة إلى أن حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين بلغ 74 مليار جنيه، من خلال 22 بنكاً و8 شركات، وبدعم نقدى 9.7 مليار جنيه. وأضافت: «وزارة الإسكان تسعى لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للحصول على وحدة سكنية، عن طريق طرح شقق وأراض متنوعة تناسب جميع فئات المجتمع».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير