قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن الصراعات والأزمات، التي نشهدها اليوم يجب أن تكون بمثابة "نداءات إيقاظ".

وأضاف تورك - في تغريدة على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم السبت - أنه "عندما تنتهك حقوق الإنسان أو يتم تهميشها، تندلع الصراعات".

وتابع إن "عدم احترام حقوق الإنسان; يؤدي إلى عدم الاستقرار والمعاناة والمزيد من عدم المساواة والأزمات الاقتصادية".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحده الصراعات والأزمات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030

زنقة 20 | متابعة

قدم المغرب رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، داعيا إلى ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.

ففي اللقاء الموازي الذي نظمته المملكة العربية السعودية الأربعاء على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في جنيف الاثنين 24 فبراير 2025، شارك المغرب بمداخلة حول موضوع “التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان”، قدمتها فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وقالت الكاتبة العامة إن المغرب أصبح من بين البلدان المتقدمة في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، لأنه يولي اهتماما خاصا بإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكدت أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات.

ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلامِ والحوار والتعاون، وأرضيةً مناسبة لتعزيز المُثُل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليصِ الفوارق الاجتماعية وتعزيزِ الشمولية.

وبالنسبة للتجربة الوطنية، أوضحت بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية.

إذ يعتني المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، وتم تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية

وفي هذا الصدد، أوضحت بركان أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب

مقالات مشابهة

  • المغرب يعرض في جنيف ضمانات حقوق الإنسان لاستضافة مونديال 2030
  • ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان؟
  • وفد من البرلمان الأوروبي يطّلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
  • البرلمان الأوروبي يشيد بجهود الإمارات في حقوق الإنسان
  • سلطنةُ عُمان تؤكد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • تحديات المنصات الإعلامية المستقلة على مائدة القومي لحقوق الإنسان
  • عصام شيحة: الأوضاع الحالية في غزة تمثل انتهاكًا جسيمًا لكل المواثيق الدولية
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان
  • مفوضية حقوق الإنسان: 7 أطفال توفوا بسبب البرد في غزة خلال أيام
  • مقرمان يتحادث مع نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان