لو موظف قطاع خاص.. إجازة سنوية لمدة شهر في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والأقارب.
ويسعي الكثير من المواطنين خاصة الموظفين بالقطاع الخاص لمعرفة عدد أيام الإجازات الرسمية وأيضا الإجازات السنوية التي يمكنه الحصول عليها وفقا لما حدده قانون العمل الجديد.
الإجازة السنوية لموظفي القطاع الخاص
ويتيح القانون للموظفين الحصول علي إجازة سنوية 21 يوما وحالات أخرى تحصل علي شهرا وفقا لنص المادة رقم 47 من الباب الرابع الخاص بالإجازات، والتي تنص علي أنه مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى 30 يومًا.
ووفقا لحالات معينة يمكن للموظفين بالقطاع الخاص الحصول علي إجازة 30 يوما والتي تتضمن مايلي :-
- متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
- لمن تجاوز سن الخمسين عام.
وهناك مجموعة ضوابط من أجل حصول العاملين على القطاع الخاص وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ، كالتالى:
ـ الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
ـ الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
كما يحصل العامل وفق القانون على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
حالات خفض ساعات العمل
ووفق قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم، أو 48 ساعة على مدار الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
كما يجوز تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال يحددها قرار الوزير المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة سنوية إجازات 2024 إجازات أسبوعية إجازة رسمية مدفوعة الأجر الإجازة السنویة الحصول علی صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
سواعد من بعيد تبني الديار.. تجربة المغتربين في المجتمعات العربية
وسلط برنامج "رفقا" في حلقة 2025/3/28 الضوء على واقع هؤلاء المغتربين والعمالة الأجنبية في الدول العربية، وتحديدا في دولة الكويت، مستعرضا تحدياتهم وحقوقهم من منظور إنساني وقانوني وشرعي.
وفقا للحلقة فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أرقام مفزعة حول واقع العمالة الأجنبية، حيث تبين أن نسبة كبيرة من العمال تعاني من حجز الأجور والإيذاء النفسي، فيما تعرّض نحو 23% منهم للإيذاء الجسدي.
وفي سياق متصل، أظهرت دراسة أخرى أن 42% من العاملات المنزليات يعملن 16 ساعة يوميا، وأن 22% من العينة المشاركة في الدراسة لا يوجد لديهم ساعات راحة ولا أيام استراحة، مما يخالف أبسط حقوق العمال.
مبادرات إنسانية
ولمواجهة هذا الواقع المؤلم، برزت مبادرات إنسانية تسعى لدعم العمالة الأجنبية والمغتربين، ومن بينها مركز العمل الإنساني الذي أنشئ في الكويت عام 2015، والذي تطور عبر مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقديم الدعم القانوني للعمالة الأجنبية ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم وترتيب أوضاعهم.
المرحلة الثانية: افتتاح مكتب الخدمات الإنسانية في مطار الكويت الدولي، وهو الأول من نوعه في العالم وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية.
إعلانكما تم إطلاق مشروع "ابن السبيل" تحت إشراف الجمعية الكويتية للتواصل الحضاري، لخدمة العمالة المنزلية والعمالة البسيطة، وتوفير مظلة للعدالة الاجتماعية والرفق بهم.
وتتفق معظم دول المنطقة على 3 قوانين رئيسية تنظم التعامل مع المغتربين والعمالة الأجنبية:
قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (الاتجار بالبشر): يجرم السخرة والاستغلال. قانون العمل: ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد ساعات العمل وحقوق العامل. قانون إقامة الأجانب: ينظم إقامة العمالة الأجنبية والمغتربين.وفي الكويت تحديدا، يحظر القانون الخصم من راتب العامل بسبب الاستهلاك الطبيعي للأدوات أو الكسر غير المتعمد، كما ينص على تعويض مضاعف في حال تشغيل العامل ساعات إضافية، مما يعكس توجها لحماية حقوق العمالة.
الجانب الشرعي
ولم يغفل البرنامج الجانب الشرعي في التعامل مع العمالة، مؤكدا أن الإسلام كفل للعامل حقوقا عديدة، منها:
عدم تكليفه بما لا يطيق، مصداقا لقول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". التعامل معه بإحسان ورفق، اقتداءً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله مع خادمه أنس بن مالك، الذي قال: "خدمت النبي 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط". إعطاؤه حقه من الزكاة إذا كان مغتربا منقطعا (ابن سبيل)، كما ورد في القرآن الكريم.ورغم وجود منظومة قانونية متكاملة، ما زالت هناك فجوات وتحديات تواجه العمالة الأجنبية، منها:
بطء الاستجابة للأزمات: حيث تعاني الجهات المعنية من عدم الاستعداد الكافي للكوارث والأزمات التي تؤثر على العمالة الأجنبية. مشكلة انتهاء الإقامة: حيث يقع العامل في حيرة بين مخالفة القانون أو المغادرة، في وقت قد تكون فيه المطارات والحدود مغلقة بسبب الأزمات في بلده الأصلي. نقص منظومة دور الرعاية ومراكز الإيواء: خاصة للرجال، ما يضطر السلطات لإرسالهم إلى مراكز الإبعاد التابعة للمؤسسات الإصلاحية. إعلان
تجربة ميدانية
وأجرى فريق البرنامج تجربة ميدانية لرصد ردود فعل المجتمع تجاه إهانة أحد العمال أمام المارة، وتبين أن العديد منهم تدخلوا لوقف الإساءة، مما يعكس وعيا مجتمعيا متناميا بأهمية احترام العمالة الأجنبية ورفض إهانتهم.
وقال أحد المتدخلين: "هؤلاء آباء ومسؤولون في بلدانهم وداخل منازلهم، ليس لنا الحق بالقسوة والانتقاص منهم، الكل ممكن أن يكون مكانهم يوما ما".
و دعا البرنامج إلى تبني ثقافة الرفق والإحسان في التعامل مع العمالة الأجنبية والمغتربين، مستشهدا بقول سيدنا عمر بن الخطاب: "والله لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها: لِم لَم تمهد لها الطريق يا عمر؟".
الصادق البديري28/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز