بلدية دبي تسخّر جهودها الريادية لضمان قمة نظيفة وآمنة ومضيافة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
فى الوقت الذي يناقش قادة العالم التزاماتهم ببناء مستقبل أكثر استدامة خلال مؤتمر «COP28» تسخر الفرق التابعة لبلدية دبي جهودها وقدراتها وإمكاناتها على مدار ساعات طويلة، لضمان حضور قمة عالمية نظيفة وآمنة ومضيافة في مدينة دبي، التي تثبت باستمرار أنها الأكثر نظافة والأفضل للعيش.
فلقد نفذت حكومة دبي خطة استراتيجية رائدة، للحفاظ على الصحة والسلامة تزامناً مع انعقاد مؤتمر «COP28» وتدفق أعداد كبيرة من الزوار الدوليين.
ولا تعد الريادة جديدة على دبي التي اعتادت على أن ترحب بالعالم على مدار العام، حيث زار الإمارة 14.3 مليون شخص عام 2022.
واليوم يصل زوار دبي إليها، ليجدوا مدينة آمنة احتلت المرتبة الخامسة من حيث الأمان في العالم، وفقاً لقاعدة البيانات «نامبيو». وصنفت أول مدينة شرق أوسطية، ضمن العشرة الكبار بمؤشر «قوة المدن العالمي 2023».
وأوضح تقرير خاص لبلدية دبي، أنه خلال انعقاد «COP28» ترحب دبي بـ 140 رئيس دولة و70 ألف مندوب دولي، ونحو 400 ألف زائر، إلى جانب سكانها الذين يزيد عددهم على 3 ملايين، وتقع مهمة الإشراف على الصحة العامة على عاتق بلدية دبي، بدءاً بسلامة الغذاء وصولاً إلى النظافة المدينة، والإشراف على مهام عدة، بالتعاون مع جهات حكومية ومحلية وخاصة.
وبصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف على الخدمات العامة وصيانة المرافق في الإمارة، تستند البلدية في جميع مسؤولياتها إلى محاور رئيسية تتمثل في: جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجودة الحياة، وهذا يتطلب وجود فريق عمل كفؤ ونظام امتثال قوي وتواصل مستمر مع الزوار.
وتنظم البلدية مسار عملها ضمن 7 قطاعات ومؤسسات مختلفة كل منها يتولى مسؤولية محددة وتجمعها استراتيجية واحدة، تتمثل رؤيتها لبلدية رائدة لمدينة عالمية.
وتتولى مسؤولية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، بما في ذلك الإشراف على المصاعد والسلالم المتحركة وسلامة أنظمة المياه وجودة الهواء الداخلي وتنفيذ عمليات مكافحة الآفات من الشركات المعتمدة وفق معايير صارمة.
وتقع على عاتقها واحدة من أكبر المهام مع وجود نحو نصف مليون زائر خلال مؤتمر «COP28»، حيث تُعنى بمسؤولية ضمان سلامة الأغذية في موقع الحدث ومقار الوفود والفعاليات المصاحبة للمؤتمر.
ويزور المفتشون جميع مورّدي الأغذية والمشروبات خلال الحدث للتأكد من استيفائها لشروط السلامة، ويشرفون على توصيل الأغذية وإعدادها وتقديمها في جميع المواقع ويعملون على جمع العيّنات من الأغذية لفحصها في المختبرات.
ويحرص فريق بنك الإمارات للطعام خلال المؤتمر على التأكد من جمع أي فائض من الطعام في مدينة «إكسبو»، وإرساله إلى مراكز التوزيع التابعة له. وتمكن بنك الإمارات للطعام خلال الأيام الأربعة الأولى من المؤتمر من جمع 550 كلجم من الطعام، وزعها على 2200 مستفيد.
وتشرف البلدية بالتعاون مع «COP28» على إدارة النفايات وعمليات التنظيف داخل مكان الحدث ومحيطه وفي كل أنحاء الامارة، حيث تعمل على ضمان الإدارة الفعالة لـ 40 طناً من النفايات يومياً خلال المؤتمر. كما تعيد بالتعاون مع شركائها تدوير 30% من النفايات وتحويل 35% منها إلى سماد عضوي وإرسال النفايات المتبقية إلى مركز تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة ورسان.
وتعدّ البنية التحتية التي تشرف على عمليتها بلدية دبي عنصراً مهماً للصحة والسلامة، وعلى الرغم من أن دبي مدينة صحراوية فإنها تحتاج إلى الجاهزية التامة لموسم الأمطار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي كوب 28
إقرأ أيضاً:
احتضان النفايات «الأخيرة»
يتم فى مصر إهدار ثروة بمليارات الجنيهات سنوياً بسبب سوء تخطيط بسيط يمكن تداركه لتوفير تلك المليارات للدولة التى تعانى موازنتها معاناة لا تقل عن معاناة رب الأسرة الذى لا يجد ما يؤكل به أولاده إلا بالدين الربوى من هذا وذاك، أقصد بتلك الثروة» النفايات»، وأكمل معكم حديث الأربعاء الماضي، وفقاً للإحصائيات الرسمية تنتج مصر سنوياً أكثر من 2 مليار طن من النفايات، نسبة إعادة التدوير لهذه المخلفات لا تتجاوز ١٦%، وهو ما يشكل عبئاً على البيئة للتخلص بصورة نهائية من باقى المخلفات فى مدافن بصورة آمنة لا تلوث البيئة ولا تضر بالصحة العامة فى ظل المتغيرات المناخية الخطيرة، وتزداد تلك المشكلة خطورة فى الريف والمناطق الشعبية بصورة أكبر. السبب الأول لخسارة مصر تلك الثروة، عدم وجود حاويات مخصصة لكل نوع من القمامة بالأحياء كما هو المعمول به فى دول أوروبا مثلا، حيث توجد حاويات لنفايات الزجاج، أخرى للورق، ثالثة للنفايات الصلبة، رابعة للمواد الخطرة كالبطاريات، مخلفات سرنجات الحقن، وهكذا، ويخصص المواطن فى بيته أكياس صغيرة لكل نوع من المخلفات ليضع كل منها فى الحاوية المخصصة، إدراكا منه لأهمية ذلك لما تدره على خزانة بلده من مال سيعود بالنفع الملموس عليه فى تطوير مؤسسات الخدمات العامة، أما المخلفات العضوية كبقايا الطعام بكل أنواعها، مخلفات الحدائق من بقايا شجيرات وزهور ونباتات، مخلفات الحيوانات التى تتغذى فقط على الأعشاب، وهكذا، فيتم وضعها فى حاويات كبيرة لها لون متميز، وتوضع هذه الصناديق بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، مع تغطية أسفلها بورق الجرائد لأن البلاستيك أو المعدن المصنوع منه الحاويات يرفع درجة الحرارة ويؤدى إلى تعفن المخلفات وعدم الإستفادة الإقتصادية منها قبل نقلها وإعادة تدويرها، ويتم كتابة تنبيه على الحاوية للمواطن بضرورة إغلاقها بعد إلقاء المخلفات بها، وتمتاز هذه المواد بأنها تتحلل خلال فترة بسيطة لا تتعدى خمسة أسابيع، لذا يتم نصح المواطن بوضعها فى أكياس ورقية بدلاً عن الأكياس البلاستيكية.
المثير فى الأمر أن المواطن الذى يخالف تعليمات فصل القمامة يتم تغريمه من قبل مجلس المدينة فى الدول الأوروبية، ويتم التعرف عليه أولا من خلال فحص كيس القمامة، فقد يتم العثور على عنوان أو ورق يشير إلى صاحب القمامة، وإن تعذر ذلك يتم فحص الكاميرات الموجودة أمام البنايات السكنية والمنتشرة بالشوارع والأحياء، حتى يتم تحديد المواطن المخالف، ولان الغرامة تكون كبيرة، يتجنب المواطنون المخالفات أثناء التخلص من مخلفاتهم، فمن أمن العقاب أساء الأدب، أما المخلفات الكبرى كقطع الأثاث القديم والأجهزة الكهربائية، على المواطن أن يتصل أولاً بمجلس المدينة القسم الخاص بالبيئة والنظافة، ويخبرهم أن لدية مخلفات من هذا النوع، فيحددون له موعدا ليضع مخلفاته فى الشارع بجانب حاويات القمامة، وليتم على الفور فى نفس اليوم قدوم سيارة ضخمة لحمل تلك المخلفات أيضا للإستفادة بها وإعادة تدويرها، ولا يتم الأمر كما يحدث فى بلدنا الحبيب، حيث يتم إلقاء كل شيء مع كل شيء وفى أى وقت وفى أى مكان من الشارع، فى فوضى مذرية تلوث البيئة، وتهدر مليارات على الدولة.
والمخلفات العضوية التى نستهين بها ونتخلص منها مع مواد اخرى خطرة تؤدى لتلفها، تعد ثروة لا يستهان بها فى تصنيع السماد للأراضى الزراعية وصناعة الغاز الحيوى الصديق للبيئة، وفى توليد الكهرباء. لذا نجد أن أول خطوة للإستفادة الكاملة من المخلفات فى مصر بدلا من إستيرادها من الخارج بالمليارات، هو وضع الحاويات المخصصة لكل نوع من المخلفات، نشر الوعى الإعلامى بين المواطنين بضرورة التخلص من قمامتهم على نحو مصنف، أن يتم تشجيع المواطنين بتوزيع أكياس للقمامة متعددة وفقا للتصنيفات على الأقل مرة كل شهر حتى لا يكسل المواطن فى تصنيف قمامته ويضعها كلها فى كيس واحد، أن يتم عمل غرامات مالية لمن يخالف تعليمات فصل القمامة، وهو بالطبع أمر سيثير غضب الكثيرين ضدى وسيقولون «هو كان ناقصنا غرامة قمامة» لكن الأمر بسيط هو التزام التعليمات التى تضعها الدولة فى هذا الإطار والتدريب والتعود على التعامل مع المخلفات على أنها ثروة للبلد. والخطوة المهمة فى هذا الأمر أن يتم إنشاء شركة وطنية لجمع وتصنيف القمامة، وألا يتم ترك الحابل على النابل للأباطرة المستفيدين من تلك الثروة دون أن تستفيد خزانة الدولة شيئا يذكر، أن يتم إغلاق مقالب وتجميع القمامة العشوائية فى القاهرة وكل المحافظات، أن يتم إقامة مقالب رسمية لتجميع وتصنيف القمامة ومعالجتها، ومن ثم إعادة تدويرها محليا أو تصديرها للخارج، فى أوروبا الدولة نفسها هى من تتولى هذا الأمر، بل يوجد مكتب فى الإتحاد الأوروبى اسمه « مكتب نفايات الإتحاد الأوروبي»، هو يتولى التعامل الرسمى مع دول الإتحاد فى هذا الإطار، حتى تعود ثروة تلك المخلفات إلى خزانة كل دولة، ولا تذهب إلى أفراد بعينهم أو إلى تجمعات عائلية بعينها.
خلاصة القول لا بد من وجود استراتيجية وطنية واضحة لجمع وتصنيف ومعالجة وتدوير وتصدير المخلفات تشارك فيها الوزارات المعنية وذات الصلة ايضا، كوزارات البيئة، الصناعة، التجارة، المالية، والإتصالات، للإستفادة الحقيقية والمثلى للمخلفات، ولا أعرف لماذا أشعر بأنى أضن بتلك الثروة على أفراد وجهات إستثمارية خارجية، وأرى أن خزانة الدولة أولى بعائد تلك الثروة، وأن تتولى الدولة من خلال شركة وطنية إدارة المخلفات والتعامل مع المصانع الخاصة التى تعتمد فى إنتاجها على المخلفات أو على الطاقة الناتجة عن تدويرها قبل التفكير فى تصديرها، فمصر أولى بالاستفادة من نفاياتها بدلا من إحتضان نفايات الدول الأخرى بالإستيراد، لا يعقل أن يكون لدينا مصدر ثروة نفرط فيها بالإهمال، ونشترى أخرى من الخارج بالمليارات، ولا اعرف لمصلحة من يتم هذا؟
[email protected]
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا