"الترفيه" تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الترفيه تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية، أصبحت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الترفيه" تحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصبحت الهيئة العامة للترفيه، ممثلة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية من أولى الجهات الحكومية الحاصلة على شهادة الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية بتصنيف "توافق عام"، والذي يعد أعلى درجات التصنيف.
ويأتي ذلك ضمن برنامج تقييم الجودة الخارجي للالتزام بإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF).
مبادئ أخلاقيات المهنةوأُجري التقييم من قبل الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين كجهة مهنية مختصة، ترتبط بالمعهد الدولي للمراجعين الداخليين، واشتملت عملية التقييم على جوانب: مبادئ أخلاقيات المهنة، والمبادئ الأساسية للمراجعة الداخلية، وتعريف المراجعة الداخلية، والمعايير الدولية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية.
ويُعد حصول الهيئة العامة للترفيه على الشهادة بأعلى تصنيفاتها نتيجة لدور نشاط المراجعة الداخلية بالهيئة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، ما أسهم في تحقيق الكفاءة في مجال المراجعة الداخلية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.
#هيئة_الترفيه ... تحقق إنجاز جديد بحصولها على شهادة الإلتزام بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية pic.twitter.com/R033ApjpgV
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) July 12, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المراجعة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(200 مليون جنيه)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.