الكويت تواجه تغير المناخ باستراتيجية وطنية 2060
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
دبي: يمامة بدوان
يعكس جناح دولة الكويت في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، استراتيجية الدولة والتزامها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في قطاع النفط والغاز، وبحلول عام 2060 في الصناعات والقطاعات الأخرى.
«الخليج» تجولت في أروقة الجناح التفاعلي، القائم في المنطقة الزرقاء بمدينة إكسبو دبي، ورصدت مبادرات ومشاريع طموحة، تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، في إطار التزام الكويت بمواجهة تحديات المناخ، أبرزها استراتيجية الكويت خفيضة الكربون، الهادفة إلى وصول قطاع النفط والغاز إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تمهيداً لبلوغ الدولة الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بناء على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، كما تتضمن الاستراتيجية بعض المشاريع الكفيلة لخفض الانبعاثات الكربونية، منها إمدادات الكهرباء واستبدال الغاز الطبيعي محل النفط الخام في المدى القصير حتى 2030، ومشروع الطاقة الشمسية وتوليدها للطاقة في المستقبل، وتحسين كفاءة التبريد والتكييف والاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول 2040 والسكك الحديدية لقطاع الشحن والزراعة المائية.
حماية البيئة
ولم يكتف جناح الكويت باستعراض أهم مشاريعه الطموحة عبر شاشة كبيرة تتوسط المبنى، بل عمد القائمون عليه على توفير نشرات تعريفية حول أبرز المبادرات الوطنية الساعية إلى حماية البيئة، أبرزها مشروع إنقاذ الكائنات البحرية المحتجزة، من خلال فريق غوص كويتي، بهدف خدمة البيئة البحرية وحمايتها، كذلك مشروع المرابط البحرية الهادف إلى حماية الشعاب المرجانية، ومبادرة الحملة المتنقلة لتنظيف الشواطئ، إضافة إلى إبراز دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في مساعدة الدول المستفيدة من مساعداته الإنمائية على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال قروض ميسرة لتمويل مشاريع الدول النامية، وتمويل كلف دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع في هذه الدول، والمساهمة في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، في إطار الالتزام بالحد من آثار التغير المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الكويت الطاقة الشمسیة بحلول عام
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروع قانون العمل يمس 30 مليون عامل ويوفر لهم حماية غير مسبوقة
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون العمل يحمل 40 ميزة إضافية للعامل أهمها العمالة غير المنتظمة والقطاع الأعمال الذكيةمشروع القانون أنصف المرأة وكان كريما معهايجب استخدام مشروع قانون العمل كأداة لتسويق الاستثمار في مصرمشروع قانون العمل الجديد يعكس رؤية عصرية لدعم الاستثمار وحماية حقوق العمال
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحديث مناخ الاستثمار في مصر، من خلال ربط الحافز بالإنتاج ورفع القيمة المضافة لإنتاج العامل المصري، مضيفًا بأن مشروع القانون رغم طابعه الاقتصادي، إلا أنه يمس بشكل مباشر الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، مما يجعله ركيزة أساسية في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
وأشار "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسعى لإحداث توازن دقيق في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا تُمنح مزايا قد تؤثر على مناخ الاستثمار والإنتاجية، بل يعكس صورة عصرية للعامل المصري بكفاءته وقدراته، ويضمن حصوله على حقوقه مقابل أداء واجباته.
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالعصرية، حيث يربط بين قوانين العمل الخاصة بالصناعة والتأمينات والضرائب، مما يمثل تطورًا جديدًا، كما أنه يمنح العمال المصريين أكثر من 40 ميزة جديدة، تشمل إدخال العمالة غير المنتظمة والموسمية وعمال المحاجر والمناجم ضمن منظومة العمل، إضافة إلى الاعتراف بقطاع الأعمال الذكية، مثل النقل الذكي والعمل عبر الإنترنت لأول مرة.
وشدد على أن مشروع القانون كان منصفًا للمرأة، حيث أضاف لها ساعة راحة إضافية يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وساعة أخرى بعد الولادة لمدة أربعة أشهر وهو بذلك كان كريما معها، متابعًا "كما أنه يضم منظومة إعفاءات وضمانات مشجعة للاستثمار، مع معالجة بعض القضايا التي تحتاج إلى توافق مجتمعي".
وأكد أبو العينين أن مشروع القانون يمكن أن يُستخدم كأداة لتسويق الاستثمار في مصر، إلى جانب دوره في التوعية والتدريب لرفع الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بعلوم المستقبل والإبداع التقني، مشيرًا إلى أن القانون يعزز مفهوم عقد العمل غير المحدد المدة، ويؤكد على حقوق العمال في التعويض وصناديق التنمية البشرية لدعم عمليات التدريب، خصوصًا في الصناعات الحديثة والصناعات التحويلية.