وكيل «تشريعية الشيوخ»: الزخم حول الانتخابات الرئاسية غير مسبوق
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إنّ الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاقًا في غاية الأهمية، لأنها تجرى على منصب رئيس الجمهورية، الذي يعد الأهم في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنّ المشاركة في الانتخابات جزءًا من المشاركة السياسية العامة.
المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطنوتابع «العناني»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أنّ المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن، وفي نفس الوقت واجب عليه، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية تختلف عن الاستحقاقات السابقة، بسبب الاعتبارات الخاصة لمجمل الظروف المحيطية بالدولة المصرية، مشددًا على ضرورة أن يشارك الشعب المصري بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لكي يظهر للعالم أن الشعب المصري كله على قلب رجل واحد.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجري قبل 120 يومًا على الأقل من انتهاء فترة الرئيس الحالية، ولا يوجد ما يمنع من الناحية الدستورية إجرائها قبل انتهاء الفترة الرئاسية بـ130 أو 150 يومًا.
ولفت «العناني» إلى أن الأحزاب والكيانات السياسية في مصر أدّت دورًا في غاية الروعة في التحضير للانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن نظم ما لا يقل عن 40 مؤتمرًا، من المؤتمرات الحاشدة في كل محافظات مصر؛ للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة، مضيفًا أنه سعيد بالزخم غير مسبوق حول الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات الانتخابات ا المشارکة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
بدعة المحاصصة الرئاسية والحزبية تؤخِّر تشكيل الحكومة؟
كتب معروف الداعوق في" اللواء": من وجهة نظر هذه الجهات السياسية، الاجدى ان تكون الحقائب السيادية موزعة بين الاطراف والاحزاب السياسية، اذا كان المبدأ المعتمد مساواة الجميع بالحصص والحقائب الوزارية، ولا حاجة لتخصيص الرئاسات بأي حقيبة سيادية اوغيرها، على اعتبار أن الحكومة كلها تعمل مع بعضها البعض، استنادا للصلاحيات الدستورية التي تحدد دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في ترؤس جلسات مجلس الوزراء وادارتها والتصويت على القرارات وتقرير السياسات العامة التي تعتمدها.
ولذلك، واذا استمر مسار تشكيل الحكومة استنادا الى هذه المعادلة في توزيع الحقائب السيادية كما يتردد حاليا، فهذا معناه ان مطالبة اي فريق سياسي بالحصول على حقيبة سيادية بالتشكيلة المرتقبة كما يحدث حاليا، لن يكون ممكنا، بل مستحيلا، اذا لم يتم تنازل الرئاسة الاولى او الرئاسة الثالثة عن حقيبة سيادية من حصته، لإرضاء باقي الاطراف السياسيين، وإزالة مثل هذه العقدة من طريق تأليف حكومة العهد الاولى، التي خالفت التوقعات ببطء تشكيلها،بسبب الخلافات القائمة على الحصص والحقائب حتى اليوم، والا لا بد من تغيير اسس المساواة بين الاطراف السياسيين المحكى عنه, إن كان بتوزيع الحقائب ومواصفاتها، واعتماد مبدأ الغاء بدعة المحاصصة على الجميع من دون استثناء، لتشكيل حكومة منسجمة وفاعلة تستطيع القيام بمهامها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لانقاذ لبنان وحل ازماته ومشاكله المتعددة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية