لميس الحديدي: مصر تتناقش على قرض جديد مع صندوق النقد .. فيديو
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي، أن الاقتصاد يظل قضية بالنسبة للمرشحين والمواطنين وأن هناك تغير وتحول في أولويات صندوق النقد الدولي في التفاهمات مع الحكومة المصريةـ حيث قالت المدير التنفيذي لصندوق النقد في مؤتمر أن الصندوق يهتم بالتضخم وسعر الصرف المرن وهذا يحدث لأول مرة أن يتم تحديد التضخم كهدف أول في الترتيب قبل سعر الصرف وهو ما يعكس تغير في سلوك صندوق النقد الدولي ".
وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON :"أن التصريحات الأخيرة باتت أكثر لطفاً بما يعكس التعاون بين الحكومة المصرية والصندوق مقارنة بالسابق ".
وأوضحت الحديدي أن الصندوق حدد أولويات البرنامج مع مصر قائلة : " الصندوق قال أن مصر تواجه تحديات اقتصادية كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي وأن إدارته باتت اكثر تعقيداً من ذي قبل في ظل الصراع الأخير في غزة".
وواصلت: الصندوق ذكر أنه يجري نقاشات مع الجانب المصري حول بعض السياسات الداعمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد وان هناك تقدم مهم في النقاشات مع الجانب المصري التي ستفهم في تفعيل أولويات السياسة الرئيسية وهذا يعني أنه ربما مع الأسابيع القادمة نرى مراجعة أولى وثانية لاتفاق الصندوق.
وذكرت الحديدي أن السياسيات الصندوق التي اهتم بها الفترة القادمة هي ضرورة تشديد السياستين المالية والنقدية وهذا يعني أنه ربما نرى رفعاً لرفع سعر الفائدة الفترة القادمة لاستهداف التضخم فضلاً عن سعر الصرف المرن الذي لم يختفي من أولويات البرنامج لكن الصندوق يركز على السياسات النقدية والتضخم بما يمكنه من الـاثير على سعر الصرف ".
وبشأن قيمة التمويل الإضافي المصري البالغ 3 مليار دولار على 46 شهر لضمان النجاح في تنفيذ النجاح حزمة السياسات النقدية كشفت الحديدي وفقاً لما قالت أنه مصادر لبرنامجها قالت : " معلوماتنا تقول أن المفاوضات لم تعد حول على رقم 3 مليار دولار النقاش الان على رقم جديد أكبر ربما يصل ما بين 10-12 مليار دولار لدعم التحولات السياسية وسعر الصرف واثار العدوان على غزة وما قبلها وـاثيره على مصر ".
وأوضحت الحديدي أنها تتفق مع ما قاله الخبير الاقتصادي د زياد بهاء الدين في مقاله الأخير قائلة : " نحن لا نتحدث عن منحه أو دعم أو استثمار إذا كانت مديونية جديدة بشروط لا زلنا نعرفها ينبغي أن تكون سياسة إنفاقها ليس كالمسكن وليس للمشروعات القومية والتي تحتاج لترتيب الأولويات بها ولكن لدعم اقتصادي لانطلاقه المرحلة القادمة ".
وأكدت الحديدي أن هناك اتجاه سياسي عالمي لأهمية دعم مصر في المرحلة المقبلة وإذا تم رفع قيمة القرض لذلك ينبغي أن ناخذ هذه الأموال ليست كمسكن ولكن يجب استخدامها في دعم الاقتصاد في انطلاقة أفضل في الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي لمیس الحدیدی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
ميكروبات الأمعاء تظهر دورا محوريا في الإصابة بسرطان القولون