وزير النفط: 6 سنوات لإحلال غير الكويتيين بالوظائف المتوسطة… و7 لـ «التخصصية»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، الدكتور سعد البراك، بأن إعلانات التوظيف تُنشر حسب الآلية الموحدة للتوظيف في القطاع النفطي والمعتمدة من مؤسسة البترول، وفي ضوء احتياجات الشركة من كل المؤهلات والتخصصات العلمية المختلفة، وما تسمح به الشواغر الوظيفية المتاحة سنوياً في ميزانيتها.
وفي ردّه على سؤال برلماني للنائب فهد فلاح بن جامع حول نتائج ما طُبق من الإحلال والتكويت، قال البراك إن شركة نفط الكويت أعدت خطّتها للتكويت بما لا يُخلّ بكفاءة عمليات التشغيل أو يؤثر سلباً على مستوى الإنتاج، والتي تقوم تبعاً لذلك على تصنيف الوظائف إلى 3 فئات، «سهلة الإحلال، ومتوسطة، وصعبة».
وأضاف: «تبعاً لذلك تم إنهاء خدمات جميع العمالة غير الكويتية من فئة سهلة الإحلال، أما بالنسبة للوظائف المصنفة في فئتي متوسطة وصعبة الإحلال فتعتبر تخصصية وفنية نادرة لا تتوافر خبراتها محلياً سواء في مجال الاستكشاف أو الحفر أو تطوير المكامن أو غيره من مجالات العمل الفني لدى الشركة، إضافة إلى قلة العمالة الكويتية المؤهلة لمواكبة تطور الصناعة النفطية والأنشطة المستقبلية المعقدة في مجال النفط، لذا تم وضع خطة الإحلال للعمالة غير الكويتية في الفئتين المذكورتين سابقاً خلال 4 إلى 6 سنوات للفئة متوسطة الإحلال وخلال 7 سنوات للفئة صعبة الإحلال لحين توافر البدائل الكويتية».
ولفت البراك إلى أن نسبة التكويت ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية من 89.25 في المئة للسنة المالية 2019 /2020 إلى 93.03 في المئة خلال السنة المالية 2023 /2024.
وأشار إلى تدريب «نفط الكويت» للعمالة الكويتية من أصحاب الخبرات في هذه الوظائف وتقديم دورات عملية مكثفة خارجية ومحلية لتأهيل تلك العمالة لشغل الوظائف ذات الطبيعة الفنية النادرة الصعبة، قائلاً: «يتم إنهاء خدمات العاملين غير الكويتيين بهذه الفئة عند وجود بديل مناسب ومؤهل لشغل الوظائف الصعبة لتلافي تعطيل سير المشاريع الحيوية المهمة».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات تزيد عن 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية بالإضافة الي أنشطته التمويلية من خلال فروعه علي مستوي الجمهورية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بدعم هذا القطاع الهام وإتاحة التمويلات اللازمة للمواطنين و الشباب بكافة المحافظات لبدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بهدف زيادة مساهمة هذه المشروعات في الناتج القومي وتوفير فرص عمل ناجحة ومستقرة لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز قام بتوقيع عقد مع بنك مصر قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" يقدمهم الجهاز لتمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر من خلال بنك مصر الذي نتشرف بالتعاون معه والاستفادة من خبراته التمويلية وانتشاره الجغرافي بكافة المحافظات والقرى والمراكز على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وأضاف رحمي أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي.
وأضاف رحمي أنه تم توقيع عقد جديد مع شركة إرادة بإجمالي بلغ 60 مليون جنيه وذلك وفقا لخطة عمل الجهاز لتوسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي يتعاون معها موضحا أن العقد الجديد سيتم من خلاله تمويل حوالي 1700 مشروع متناهي الصغر سواء كان جديدا أو قائما ويصل تمويل المشروع الواحد إلى 242ألف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي ويتم أيضا التركيز على المشروعات الإنتاجية والزراعية للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي.
وأضاف رحمي أنه استمرار لسياسة الجهاز لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال المشاركة في الصناديق الاستثمارية التي تدعم هذه المشروعات ماليا وفنيا قام الجهاز بالتوقيع على مستندات مساهمة بـ 2 مليون دولار في صندوق P1 Ventures بهدف توفير التمويل اللازم للشركات الناشئة والتركيز على المشروعات التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأفريقية. وأضاف رحمي أن هذا التعاون يتم من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح من خلال شراكته مع البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية "FoFs" عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها الأولى للوصول لاقتصاد تنافسي متنوع يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكد رحمي أنه في إطار توجه الجهاز للتوسع في تقديم الخدمات غير المالية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة فقد قام الجهاز بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز والبنك التجاري الدولي الذي يعد أحد أبرز وأهم البنوك المصرية التي تتمتع بقاعدة كبيرة من العملاء بجميع محافظات الجمهورية مما يعتبر خطوة هامة في الوصول إلى قطاع أكبر من المواطنين الذين سيتاح لهم الاستفادة من خدمات الجهاز الفنية واستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظات مما يسمح لهم بالحصول على تمويل من البنك التجاري الدولي وفقا للإجراءات المتبعة كما يمكنهم الاستفادة من دراسات الجدوى الاسترشادية المتاحة لدى الجهاز بالإضافة إلى مساعدتهم على تسويق منتجاتهم عن طريق تعريفهم بآليات المشاركة في المناقصات الحكومية وتيسير مشاركتهم أيضا في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها الجهاز.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يمول عملائه بشكل مباشر حيث قام بضخ حوالى 48 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة خلال شهر يناير من فروعه بكافة المحافظات.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"