تعديل أعداد العمالة لاحتياجات «المشروعات الصغيرة»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
في قرار للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حمل الرقم 11 /2023، تم تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 9 /2016 وتعديلاته، في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن يستبدل البند (1) من المادة (6) من القرار الوزاري المذكور، ليصبح نصه «يتم تقدير 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص، عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتم تقدير 15 عاملاً.
وألغى القرار في المادة الثانية منه «العمل بأحكام القرار الوزاري 1/ 2021، في شأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا، ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري 9/ 2016».
وتفعيلاً للقرار، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً، في شأن تعديل أحكام القرار الإداري 713 /2017، في شأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة القرار الوزاری فی شأن
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا من أصحاب المشروعات الحرفية واليدوية، وكذلك لزوار المعرض من الجمهور الراغبين في الحصول على الخدمات للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو لتطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل تعاون جهاز تنمية المشروعات مع الجهات الدولية الشريكة لتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية من أجل تحقيق التنمية والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والفنية.
وأوضح رحمي أن الخدمات المقدمة بالجناح تأتي بالتنسيق مع العديد من الجهات منها الوكالة الامريكية للتنمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيدو والمركز الدولي لريادة الأعمال بالبحرين، وبدعم من صندوق التعاون الإسلامي، مما يمكن من بناء شراكة فنية استراتيجية تهدف لنقل خبرات كل دولة والاستفادة منها في تطوير قدرات وإمكانات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تحسين جودة منتجاتهم.
وأشار رحمي إلى أن الخدمات المتنوعة واللازمة لتعزيز قدرة المشروعات الحرفية المشاركة في المعرض، متاحة من خلال جناح خدماتنا لتطوير الأعمال، موضحا أن الجناح يقدم خدماته بشكل مجاني للعارضين والجمهور، مضيفا أن الجهاز وبالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات قد قام بوضع رؤية متكاملة لدعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية.
من جانبه قال الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن جناح وحدة تطوير الأعمال التابعة للجهاز يضم عددا من الخبراء بالجهاز تم تدريبهم واعتمادهم من العديد من الجهات الدولية ذات الخبرات الواسعة في مجال تطوير الأعمال ومنها منظمة العمل الدولية مشيرا إلى أنهم يقدمون خدمات تسويقية تشمل استشارات فنية مجانية في مجالات التصميم والتطوير والإنتاج لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم وتشمل هذه الخدمات تصميم شعار للعلامة التجارية للمشروع وإنشاء ومراجعة وتصميم المواقع الالكترونية وإشراكهم في كبري منصات التجارة الالكترونية.
أشار عباس إلى أن الجهاز يهدف من خلال هذه الخدمات إلى تمكين أصحاب المشروعات والحرفيين من تطوير منتجاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية بالأسواق مضيفا أن الجهاز لأول مرة يتيح لعملائه من اصحاب المشروعات إمكانية عرض منتجاتهم في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف