تعديل أعداد العمالة لاحتياجات «المشروعات الصغيرة»
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
في قرار للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، حمل الرقم 11 /2023، تم تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 9 /2016 وتعديلاته، في شأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن يستبدل البند (1) من المادة (6) من القرار الوزاري المذكور، ليصبح نصه «يتم تقدير 10 عمال عند فتح ملف للعمالة لكل ترخيص، عدا بعض أنشطة قطاع الوجبات الغذائية والتي يتم تحديدها بموجب قرارات وتعاميم الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث يتم تقدير 15 عاملاً.
وألغى القرار في المادة الثانية منه «العمل بأحكام القرار الوزاري 1/ 2021، في شأن مدة انتقال الأيدي العاملة بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل جائحة كورونا، ويسري العمل بأحكام المادة 14 من القرار الوزاري 9/ 2016».
وتفعيلاً للقرار، أصدر مدير الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً إدارياً، في شأن تعديل أحكام القرار الإداري 713 /2017، في شأن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة القرار الوزاری فی شأن
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية