جريدة الحقيقة:
2025-02-08@23:09:10 GMT

5 نواب يقترحون «المنطقة الاقتصادية الشمالية»

تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT

تقدم النواب بدر الملا، وعبدالوهاب العيسى، وداود معرفي، وحمد المدلج، وأسامة الزيد، بالاقتراح بقانون بانشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية، من خلال مشروع يتبنى نظاماً اقتصادياً مختلفاً عن طريق الشراكة «المؤسسية» وليس من خلال هيئة الشراكة ويحمل محفزات المستثمرين. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح، في إطار التحدي الاقتصادي بأن تنهض دولة الكويت وتتحول من الاقتصاد المعتمد على النفط باعتباره مصدراً وحيداً قد يتعرض للنضوب أو فقدان القيمة، آن الأوان أن تبدأ الكويت مسيرة اقتصادية مختلفة تقوم من خلال هذه المسيرة بالاعتماد على موارد أخرى من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة وتجعل منها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً لذلك جاءت الفكرة بتبني قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية عبر تبني نظام اقتصادي مختلف عما هو منصوص عليه في قوانين الدولة، بمنح مكنة وسرعة في الطرح والتنفيذ من خلال إيكال أمر المشروعات التي تقام وفق نظام الشراكة عن طريق المؤسسة لا عن طريق هيئة الشراكة مع إيجاد الضمانات والمحفزات للمستثمرين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية الشمالية.

وتضمن المشروع بياناً لأهداف إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية وسلطات المؤسسة التي ستدير هذه المنطقة، وتوضيحاً لاختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة واشتراطات تعيينهم والالتزامات الملقاة على عاتقهم. رأسمال المؤسسة كما تضمن المشروع كيفية تكوين رأسمال المؤسسة عن طريق تحديد حصة نقدية محددة المقادير، بالإضافة إلى الحصة العينية المتمثلة بالعقارات في المنطقة الاقتصادية. ولعل من المهم التأكيد أن ما ورد في المادة (12) يعد من أهم الأفكار التي يجب تبنيها في المنطقة الاقتصادية الشمالية لما فيه من تعزيز للإيراد والانفراد في الخدمة عبر تجميعها وفق نظام قانوني واحد بدلاً من توزيعها على عدة دول مما يحفز جميع المخاطبين في دول العالم عبر اللجوء إلى تنفيذ خدماتهم عن طريق المنطقة الاقتصادية الشمالية، لا سيما في ظل وجود ضمانات للتقاضي ومحفزات مالية وسرعة في أداء الخدمة. كما تضمن ضمانات للمستثمرين بعدم التأميم والمصادرة والتجميد والحجز إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وتأتي تلك الضمانات لمنح أريحية للمستثمر بإدخال رأسماله وتحمل مخاطر الاستثمار في ظل الاطمئنان بعدم التعسف من أجهزة الدولة تجاهه. وتضمن القانون نظاماً للتحكيم يحاكي السرعة في فض النزاعات القانونية بعيداً عن التقاضي الذي يستغرق وقتاً طويلاً مما يحاكي التوجه العالمي لحسم النزاعات القضائية بالسرعة الممكنة بعد استنفاد وسائل التسوية الودية. ويقضي المقترح بأن تنشأ منطقة اقتصادية تسمى «المنطقة الاقتصادية الشمالية» ويكون موقعها بحسب المساحة المحددة وفقاً للحدود الواردة في الملحق رقم (1) لهذا القانون، لإقامة مشروعات تنموية عليها في كل مجالات الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون هذه المنطقة خارج النطاق الجمركي للدولة، والمنطقة الاقتصادية الشمالية جزءاً لا يتجزأ من دولة الكويت تمارس عليها سيادتها الكاملة، ويجوز أن تكون محلاً لاتفاقيات أو معاهدات دولية تكون الدولة طرفاً فيها على أن تكون تلك الاتفاقيات أو المعاهدات قد صدرت بقوانين من مجلس الأمة. أهداف المنطقة وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى: 1- تحقيق تنمية شاملة مستدامة على المساحة المخصصة لها وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي. 2- جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والأنشطة المالية وغيرها من الأنشطة القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في دول العالم. 3- زيادة حصة الدولة في التجارة العالمية. 4- زيادة حصة الدولة في النقل الدولي. 5- تنوع الصادرات والواردات غير النفطية. 6- استقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية. 7- تجميع الخدمات الدولية المتفرقة لتصبح في مركز تجاري واحد وتحت مظلة اقتصادية وتشريعية واحدة. وأوضح الاقتراح أن دخول وخروج الأشخاص غير الكويتيين أو المواد أو الآلات أو الأدوات أو المعدات أو غيرها للمنطقة أو السكن فيها يكون وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتولى وزارة الداخلية التنسيق مع المؤسسة لإنشاء وحدة خاصة أو أكثر في المنطقة الاقتصادية تقوم بتقديم كل خدمات سمات دخول الدولة أو الخروج منها والإقامة فيها للمستثمرين ولجميع العاملين غير الكويتيين في المنطقة الاقتصادية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون حصول المشروعات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية على الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها داخل المنطقة، عن طريق الترخيص من المؤسسة بمقابل انتفاع لمدة لا تجاوز أربعين عاماً، ويجوز أن يكون هذا الانتفاع بجزء من هذه الأراضي والعقارات بمقابل رمزي أو بدون مقابل للمدة التي يحددها مجلس الوزراء بما لا يجاوز المدة التي حصلت عليها المشروعات لمزاولة أنشطتها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذه التراخيص وحالات وقفها أو إلغائها. وتنشأ مؤسسة عامة مستقلة تدار وفق الأسس الاقتصادية تسمى «المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الشمالية» تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها داخل المنطقة، وتتبع الوزير المختص، وتهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية. ويجوز للمؤسسة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لما تراه مناسباً لتحقيق أهدافها ومباشرة مهامها، كما تتولى المؤسسة تطبيق أحكام هذا القانون، ووضع اللوائح التي تنظم كل الأمور الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية والخدمات التي تقدمها، وتنظيم المشروعات العاملة فيها، والأنشطة التي تمارسها هذه المشروعات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة وزارات العدل والداخلية والخارجية والدفاع والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ومؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بمجال الاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط. ويجوز للمستثمر المتعاقد رهن أسهمه في شركة المشروع أو شركة التحالف، لغرض تمويل تنفيذ المشروع، للجهات الممولة فقط، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا حتى لو تم الرهن خلال السنتين التاليتين لتأسيس الشركة، ويجوز بعد موافقة المؤسسة أن يتضمن عقد الرهن شروطا تجيز للدائن المرتهن – في حال إخلال المستثمر بشروط التمويل – تملك الأسهم المرهونة أو طلب البيع، وفي جميع هذه الأحوال يجب موافقة المؤسسة، وأن تتوفر لدى المستثمر الجديد ذات شروط ومواصفات التأهيل والشروط المرجعية، ومنح المستثمرين تسهيلات في الإقامة، وكذلك منح تسهيلات الإقامة للعاملين الأجانب بناء على طلب المشروع. ومع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، لا تخضع المؤسسة للرقابة المسبقة للديوان، وتقتصر رقابته على تدقيق حسابات المؤسسة وموجوداتها، وتستثنى المؤسسة من الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين، وتلتزم بتطبيق قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعمالها وتصرفاتها، وفقاً لأحدث وأفضل القواعد الدولية الحديثة المعمول بها في المناطق والمراكز الدولية المماثلة، وتبين اللائحة التنفيذية هذه القواعد. وتفصح المؤسسة عن الإجراءات والقرارات التي تتخذها لتحقيق أهدافها وسياساتها من خلال نشراتها الرسمية، وفي أي وسيلة إعلامية أخرى محلية أو عالمية يحددها مجلس الإدارة، وتنشر قراراتها ذات الطبيعة اللائحية والتنظيمية في الجريدة الرسمية.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الشمالیة فی المنطقة الاقتصادیة اللائحة التنفیذیة عن طریق من خلال

إقرأ أيضاً:

أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟

أثار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العديد من القضايا خلال لقائه الشهر الماضي مع قائد الإدارة السورية الجديدية حينها أحمد الشرع ما كشف جانبا من أفكار الرئيس السوري الحالي المعلقة بتنظيم "داعش" والعلاقة بين البلدين.

في اللقاء الذي عقد تلبية لدعوة من الشرع في دمشق في 11 من الشهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أكثر من شهر سقوط رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، سمع ميقاتي بوضوح من الرئيس السوري الجديد أن سوريا لن تسمح بمرور أموال أو سلاح إلى حزب الله في لبنان بعدما "أساء للسوريين وقاتلهم في عقر دارهم".

وانتقد الشرع بشدّة السياسة الإيرانية التي أكد أنها "غذّت الطائفية والمذهبية"،وأن على الحزب وإيران إعادة النظر في سياساتهما تجاه المنطقة وشعوبها، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من الحزب.

ولدى سؤال الشرع ميقاتي عن وضع حزب الله في لبنان، أجاب الأخير بأن "الحزب تلقّى في الحرب الأخيرة ضربات كبيرة، لكنه دافع عن لبنان في وجه العدو، وهو لا يزال قويا بشكل لا يستهان به".


 وعندما سأل الشرع عما إذا كانت الحكومة اللبنانية تنوي إجبار حزب الله على تسليم سلاحه، أجاب ميقاتي بأن هذا الأمر يحتاج إلى حوار داخلي لبناني والاتفاق على استراتيجية دفاعية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار ميقاتي إلى أن حزب الله يمثّل مكوّنا لبنانيا رئيسيا، وله حضور فاعل في المجتمع اللبناني".
وذكرت الصحيفة أن الشرع رد بالقول: "طالما أنكم تخشون دائماً من الحرب الأهلية، لن تتمكّنوا أبدا من بناء دولة".

وأوضحت أنه "كان لافتا لدى الحديث عن الأخطار المشتركة التي يواجهها البلدان، إشارة الشرع إلى "الخطر الأمني الذي يشكّله تنظيم داعش على كل من سوريا ولبنان"، محذّرا من أن هناك محاولات، بدعم خارجي، لتشكيل خلايا للتنظيم في لبنان، وخصوصا في الشمال، ستكون وجهة نشاطها الأراضي السورية بذريعة "محاربة علمانية الإدارة السورية الجديدة".

وذكرت "طرح الوفد اللبناني في اللقاء مسألة إعادة 1,350 مليون نازح سوري استقبلهم لبنان بعد الأحداث السورية إلى بلادهم، فبادر الشرع بالقول إن معظم هؤلاء لا بيوت لهم، فإلى أين سيعودون؟، طالبا التريّث، قبل أن يفاجئ محاوريه اللبنانيين بالقول: طوّلوا بالكن علينا متل ما نحنا مطوّلين بالنا على فقدان ودائع السوريين في لبنان". 

وقالت إنه "عندما أجاب الرئيس ميقاتي بأن الودائع تعود لأفراد سوريين وليس للدولة السورية، وهؤلاء سيُعاملون وفق الآلية التي سنتعامل بها مع أصحاب الودائع اللبنانيين، ابتسم الشرع قائلا: خلّوهن عندكن لحدّ ما ترجعوا المصريات".

كذلك طرح الوفد اللبناني مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا، فاعتبر الشرع "أننا غير جاهزين بعد لترسيم الحدود لأن الأمر يحتاج إلى لجان وخبراء، ونحن لا نزال حديثي العهد في الحكم، ولم تكتمل أجهزة الدولة السورية بعد".

وأضافت أن الشرع تجنب التطرق إلى مسألة مزارع شبعا، أما في ما يتعلق بضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وضبط تهريب المخدرات وتسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الأراضي السورية في طريقها إلى بلدان أخرى، فقد أبدى الشرع استعداده للتعاون، لكنه طلب "التريث ريثما تكتمل هيكلية الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية". 

أبدى الشرع الاستعداد للموافقة على استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان في حال تمكنت بيروت من الحصول على استثناء من قانون قيصر، وفي مقابل دفع الرسوم المتوجبة للدولة السورية.


ولدى طرح قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، أكّد الشرع "أننا أفرغنا كل السجون ولا يوجد مفقودون أحياء"، مشيرا إلى إمكان الاستعانة بفحوصات الحمض النووي لدى العثور على مقابر جماعية لمعرفة ما إذا كانت تضم لبنانيين.

وأكدت الصحيفة أن "الشرع تحدث مطوّلا عن خططه لبناء الدولة في سوريا وتطوير النظام الاقتصادي وتعزيز القطاع المصرفي لمواكبة النهضة المرتقبة وإنشاء عملة رقمية، مع تأكيد حرصه على عدم مراكمة ديون على الدولة".

وكشفت أن الشرع تواصل مع عدد كبير من رجال الأعمال السوريين الذين أبدوا استعدادهم للعودة والاستثمار في سوريا، كذلك تحدث بإسهاب عن مشروع لإنشاء خط سكك حديد للأشخاص والبضائع يربط الدوحة بإسطنبول عبر دمشق، وأنه بإمكان لبنان الانضمام إلى مثل هذا المشروع.

وفي ما يتعلق بتوسيع "إسرائيل" احتلال الأراضي السورية، أشار الشرع إلى أنه حصل على "تعهدات من دول كبرى بأن الإسرائيليين سينسحبون إلى خط حدود عام 1974 فور تمكّن الدولة الجديدة من بسط سيطرتها على كل الأراضي السورية"، من دون أن يتطرق إلى قضية الجولان المحتل.

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: مصر تقف أمام حالة الفوضى التي تقودها إسرائيل في المنطقة «فيديو»
  • نقل 8 اصابات الى مستشفيات الهرمل جراء القصف على المنطقة الحدودية الشمالية
  • كينشاسا مدينة ليوبولد التي استعادت أفريقيتها
  • أبرز القضايا التي ناقشها الشرع مع ميقاتي.. ما قصة النازحين والودائع؟
  • قتل المدينة.. ذكريات تتلاشى في ضاحية بيروت التي دمرتها إسرائيل
  • نواب البرلمان عن مؤتمر EGYPES 2025: منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية في مصر
  • «خبير»: مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة «فيديو»
  • نواب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة شكلا ومضمونا.. وتعكس جهلًا واضحًا بطبيعة الدولة المصرية ودورها المحوري في المنطقة
  • خبير اقتصادي يطالب بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية
  • نواب: الحروب التجارية تفتح الباب أمام الاستثمارات في مصر