أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أهمية جعل الشباب البحريني محركًا للابتكار والتطوير للصناعة البحرينية ورفدهم بالمهارات اللازمة التي تعزز من تنافسيتهم كجدارات بشرية وكفاءات يشهد لها على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل المتغيرات المعاصرة التي يشهدها قطاع الصناعة العالمي، وموائمة مخرجات التعليم الصناعي والتقني لمتطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني للربع الأخير من عام 2023، بحضور الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله ناصر النعيمي الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الأمناء ممثلي القطاعات الحيوية بالمملكة. واستهل الاجتماع بعرض منجزات المركز التي تحققت على مدار الأشهر الماضية، تمثل أبرزها في فوز المركز بجائزة التميز للحكومة الالكترونية عن أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، ونيله جائزة الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من معرض جيتكس جلوبال الذي أقيم في إمارة دبي خلال أكتوبر الماضي، إذ أشاد أعضاء مجلس الأمناء بجهود إدارة المركز في تحقيق هذه الإنجازات التي تعكس السعي الدؤوب نحو بناء سمعة التميز على المستويين المحلي والدولي. كما استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت المنجزات التي تحققت للمحور الأول من الخطة الاستراتيجية (2022-2025) الذي يرتكز على تطوير الطلاب والمخرجات التعليمية للمركز، إذ اطلع المجلس على أوجه الدعم التعليمي المقدم للطلاب من حيث المشاركات الدولية في المعارض والمؤتمرات، وتقديم تجربة تعليمية متسقة مع أحدث التوجهات العالمية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال، كتعزيز رصيد الطلاب بالشهادات الاحترافية الصادرة عن المعاهد الدولية إلى جانب الثانوية العامة، والتطوير المستمر للمناهج التعليمية عبر تكييفها لاحتياجات المؤسسات الصناعية ومستجدات سوق العمل. واطلع المجلس على مبادرات المركز نحو توسيع قاعدة الشركاء على المستوى الدولي ضمن أهداف المحور الاستراتيجي (التواصل الدولي)، واشتملت على مذكرات التفاهم التي وقعها المركز مع المؤسسات خارج مملكة البحرين، كان آخرها مع وزارة التربية والتعليم بالإمارات العربية المتحدة، لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات ذات الصلة بمجال التعليم الفني والمهني، والاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة ميد أور ليوناردو بإيطاليا، التي توفر فرص التدريب والتعليم ودعم الخريجين من خلال البرامج التعليمية المقدمة من قبل المؤسسة. وفي الختام، أكد المجلس أن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني يتخذ خطوات مهمة وجادة نحو إيجاد تعليم نوعي للصناعة، واضعًا الرؤية الاقتصادية 2030 في مقدمة أولويات عمل المركز، ودعم النمو الاقتصادي عبر خلق الفرص للشباب البحريني لريادة هذا القطاع الواعد من خلال تسخير الإمكانات لهم والاستثمار الأمثل لمهاراتهم، في ظل سعيه لتحقيق أهدافه الرامية إلى التحول لمدينة علمية وتقنية بحلول عام 2025.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)

سلط مركز أبحاث أمريكي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القضاء على جماعة الحوثي في اليمن التي تشن هجمات على سفن الشحن والسفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر.

 

وقال مركز "المجلس الأطلسي" في تحليل للباحث إميلي ميليكين وترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إدارته ستضمن "القضاء التام" على الحوثيين في اليمن، وهو يُعزز قوته العسكرية لإثبات ذلك.

 

وأضاف "قد أمضى ترامب الأشهر الأولى من ولايته الثانية في تصعيد الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين ردًا على هجماتهم على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر. وقد ألحقت الحملة العسكرية الأمريكية المتجددة أضرارًا جسيمة حتى الآن، حيث قُتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، بينهم مسلحون حوثيون ومدنيون يمنيون. كما استهدفت الحملة مخازن أسلحة وطائرات مسيرة ومنشآت تخزين صواريخ في محاولة لإضعاف قدرة الحوثيين على ضرب طرق التجارة في البحر الأحمر.

وحسب التحليل فإنه مع الخسائر المتتالية الأخيرة لقيادات وكلاء إيران الآخرين، قد يبدو زوال الحوثيين أمرًا محسومًا. إلا أن هذا الافتراض يُقلل من شأن قدرة الحوثيين على الصمود، وقدرتهم على التكيف الاستراتيجي، ونفوذهم المتجذر في اليمن.

 

"تتطلب تحديات استهداف المتمردين اعتراف إدارة ترامب بأن النهج العسكري البحت لن يحقق هدف واشنطن المتمثل في "الإبادة الكاملة". وفق التحليل.

 

ودعا المجلس الأطلسي إدارة ترامب إلى اتباع استراتيجية متعددة الجوانب، تجمع بين زيادة العمليات الاستخباراتية على الأرض، وتكثيف عمليات الاعتراض البحري، ودبلوماسية إقليمية فعّالة للضغط على الجهات الخارجية، وخاصة روسيا والصين، لمنعها من تعزيز قدرات الجماعة من خلال حوافز اقتصادية مثل تخفيف العقوبات أو التهديد بزيادة الرسوم الجمركية.

 

صمود الحوثيين

 

يضيف التحليل "على الرغم من التدخل العسكري القوي للتحالف الدولي بقيادة السعودية ضد الجماعة منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء عام 2014، حافظ الحوثيون على سيطرتهم في اليمن ووسّعوها. وقد تطورت الجماعة المتمردة الصغيرة إلى قوة عسكرية هائلة، مع دعم دولي ناشئ يُمكّنها من توسيع نطاق تهديداتها البحرية".

 

وأشار إلى أن أحد أكبر التحديات في القضاء على الحوثيين يكمن في تحييد قيادتهم، وخاصة زعيمهم الكاريزماتي عبد الملك الحوثي، الذي لعب دورًا حيويًا في التنظيم منذ توليه قيادته عام 2004.

 

وقال "على عكس المنظمات الأخرى المدعومة من إيران، يتمتع الحوثيون بهيكلية وراثية، ويتمركزون بشكل كبير حول الحوثي وعائلته. ستُشكّل خسارة الحوثي ضربة قوية للتنظيم، لا سيما وأن عدم وجود خليفة واضح سيعني على الأرجح أن الجماعة ستحتاج إلى التركيز على إخماد التنافسات الداخلية بدلاً من العمليات. لكن القضاء على الحوثي سيكون مهمة شاقة".

 

ثغرات في الاستراتيجية الأمريكية

 

ورجح أن تُعيق محدودية المعلومات الاستخبارية الميدانية في اليمن قدرة الولايات المتحدة على تتبع الحوثيين. وقد تكرر هذا الواقع في أوائل العام الماضي عندما واجهت الولايات المتحدة صعوبة في تقييم نجاح عملياتها وترسانة الجماعة الكاملة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية. فبدون وجود موثوق أو شبكة مخبرين، سيُشكل استهداف قائدٍ مُخبأٍ جيدًا تحديًا.

 

وأوضح أن مكافحة رسائل الحوثيين المتعلقة بالحملة العسكرية تتطلب نهجًا دقيقًا: فقد استغل المتمردون الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية والإصابات المدنية الناجمة عن الغارات الجوية لدعايتهم الخاصة.

 

لمنع الحوثيين من الظهور مجددًا -يقول المجلس الأطلسي في تحليله- سيتعين على الولايات المتحدة قطع سبل إعادة إمداد الجماعة، وخاصةً من شركائها الدوليين. وقد اتسمت الجهود المبذولة لقطع إمدادات الأسلحة من طهران، الداعم الرئيسي للحوثيين، بالتذبذب. ونتيجة لعوامل مثل تحول الأولويات الإقليمية والرغبة في تجنب التصعيد مع إيران، فإن الجهود البحرية الأميركية للاستيلاء على شحنات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى الجماعة كانت تتدفق وتتراجع في السنوات الأخيرة.

 

وزاد "تصعب المساعي الإيرانية لتجنب الكشف عبر أساليب مثل استخدام قوارب التمويه، ونقل الأسلحة في البحر، وتمويه الشحنات على أنها قوارب صيد أو إخفاؤها على متن سفن شحن مدنية. في الواقع، لم يُعترض سوى ما يُقدّر بعشرين سفينة تهريب إيرانية بين عامي 2015 و2024.

 

واسترسل "لقطع الطريق بشكل مستدام على الشحنات الإيرانية، ستحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة دورياتها البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مع العمل في الوقت نفسه على التعاون مع حلفائها في الخليج لتضييق الخناق على طرق التهريب وتزويد خفر السواحل اليمني بتقنيات رادار مُتطورة وزوارق دورية تُمكّنه من أن يكون أكثر فعالية على المدى الطويل".

 

المشهد المتطور

 

وأفاد "حتى لو تمكنت الولايات المتحدة من قطع شحنات إيران عن الجماعة المتمردة، فإن الحوثيين يسعون إلى تنويع شركائهم خارج إيران وشبكتها من الحلفاء والوكلاء المتراجعين في المنطقة".

 

على سبيل المثال، تشير تقارير من أغسطس/آب إلى أن ضباطًا من المخابرات العسكرية الروسية يعملون الآن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويقدمون لهم مساعدة تقنية مهمة. وهناك أيضًا مزاعم ببيع أسلحة روسية صغيرة بقيمة عشرة ملايين دولار للحوثيين، ومزاعم موثوقة بأن موسكو زودت الجماعة ببيانات استهداف لعملياتهم البحرية، وتدرس بيعهم صواريخ متطورة مضادة للسفن.

 

وأكد التحليل أن توسيع العلاقات بين الحوثيين وبكين قد يسمح لهم بإعادة بناء صفوفهم. على سبيل المثال، تزعم مصادر استخباراتية أمريكية أن الصين تزود المتمردين بمكونات ومعدات توجيه متطورة لأسلحتهم مقابل منح السفن التي ترفع العلم الصيني العاملة في البحر الأحمر حصانة.

 

وقال "نظراً لقدرة الحوثيين الواضحة على الصمود، يتطلب هذا توسيع اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين، ونشر تقنيات مراقبة متطورة لتتبع شحنات الأسلحة غير المشروعة، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء الخليجيين لتعزيز الأمن البحري".

 

وحث واشنطن على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعروفة أيضاً باسم مجلس القيادة الرئاسي، عسكرياً ومن خلال مشاريع من شأنها تحسين حوكمتها واستقرارها الاقتصادي. يمكن أن تشمل هذه الجهود تأمين شراكات لتنشيط إنتاج وتوزيع النفط والغاز في اليمن، بالإضافة إلى الخبرة الفنية لتحسين الإدارة المالية للمجلس ومساءلة القطاع العام. هذا، إلى جانب التدريب الأمني ​​للقوات التابعة للمجلس، مثل خفر السواحل اليمني، من شأنه أن يساعد المجلس على إنشاء بديل موثوق لحكم الحوثيين، مع تعزيز هياكل الحكم المحلي والتحالفات القبلية التي يمكن أن تقوض قاعدة دعم الحوثيين من الداخل.

 

وقال إن العمل العسكري قد يُضعف المتمردين اليمنيين على المدى القصير، فإن إضعاف الجماعة فعليًا والقضاء عليها في نهاية المطاف يتطلب من المجلس الرئاسي اليمني أن يحكم بفعالية، وأن يستعيد شرعيته، وأن يقدم بديلًا عمليًا لليمنيين الخاضعين حاليًا لسيطرة الحوثيين.

 

وأردف "يجب على إدارة ترامب أن تضع هذه الغايات في اعتبارها عند صياغة استراتيجيتها تجاه الحوثيين".


مقالات مشابهة

  • تحليل أمريكي: ما أبرز التحديات التي ستواجه ترامب بشأن القضاء على الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
  • محمود عتمان يشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بأوزبكستان
  • الصرامي: الأندية التي تحتسب بطولات المناطق هي التي تعاني من الجفاف ..فيديو
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع لمناقشة عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • اجتماع في صنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • اجتماع بصنعاء يناقش عمل المجلس الطبي والصعوبات التي تواجهه
  • قرارات لمجلس الوزراء لصالح الهيئات التعليمية
  • تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الشباب والرياضة: شراكة مع الامم المتحدة بمنحة ناصر للقيادة الدولية
  • وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
  • سائح يتعرض للتطاير بفعل رياح محرك طائرة أثناء إقلاعها.. فيديو