أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، ترتكز على تعزيز وإعلاء قيم الكرامة والحرية المسؤولة والعدالة للجميع، وهي ثقافة أصيلة وراسخة في المجتمع البحريني، اعتزازاً بالإرث الحضاري، وانطلاقًا من الرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

مشيرًا رئيس مجلس النواب إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، من خلال منهجية شاملة ومتكاملة، وبرؤية عصرية متقدمة، وإرساء دعائم العدالة والسلام، في ظل دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز كرامة الإنسان والحرية المسؤولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وعبر مشاريع ومبادرات وإسهامات حضارية متعددة، محليًا ودوليًا. وأضاف، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، إن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وكافة القوانين والإجراءات، والبرامج الحقوقية النوعية، ساهمت في إعلاء شأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مملكة البحرين، بجانب النهج الديمقراطي والشراكة المجتمعية في صنع القرار الوطني، في ظل المسيرة التنموية الشاملة. وأوضح أن مملكة البحرين تمضي قدمًا في دعم الجهود الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحرص باستمرار على الوفاء بالتزاماتها في متابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، بجانب حصولها وبشكل متواصل على الفئة الأولى بالتقرير السنوي لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية

وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:

1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.

2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.

3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.

4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • حقوق إنسان الشيوخ: حريصون على إعداد دراسات عن متطلبات المواطنين
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
  • لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
  • غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمين العام للأمم المتحدة: ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
  • الأمم المتحدة: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين