الشباب يمتلكون أدوات مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد شباب باحثون ومتخصصون في العمل المناخي، أن الشباب من حول العالم قادرون على لعب دور محوري في صنع القرارات والسياسات العامة البيئية، والتي من شأنها المساهمة الفاعلة والجادة في الحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي، بما يمتلكونه من أدوات ومهارات فكرية تعتمد على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكارات المتطورة، التي يمكنها تطوير حلول سريعة وهادفة لأزمة التغير المناخي.
جاء ذلك ضمن حلقة نقاشية مفتوحة، عقدها مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالشراكة مع مركز الشباب العربي، في المركز الإعلامي لمؤتمر الأطراف «COP28» - المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، وكانت الحلقة التي حملت عنوان: «الحراك المناخي الشبابي كمحفز للعمل المناخي» منصة تفاعلية للشباب عبروا من خلالها عن آرائهم ووجهات نظرهم وأفكارهم بشأن عملية صنع السياسات العالمية الرامية إلى مكافحة التغير المناخي.
وشارك في الحلقة النقاشية بطي المهيري، رئيس مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، والمحلل في مكتب الشؤون الاستراتيجية، وزميل الجيل القادم لشؤون المناخ في منظمة الأمم المتحدة، وسلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في «تريندز»، وميسم الكوش، مدير الاستدامة في شركة ماجد الفطيم، وعضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، ومريم الجنيبي، الباحثة والمتخصصة في استطلاعات الرأي بمركز «تريندز».
تدريس العلوم البيئية
وتطرق المشاركون في الحلقة إلى مدى تأثير الشباب في صنع القرارات والسياسات العامة البيئية في العالم الواقعي، إلى جانب السبل الممكنة لتحسين قدرة النشاط المناخي والالتزام البيئي للشباب، مؤكدين تعزيز فاعلية تدريس العلوم البيئية للأطفال، وتحفيز وتمكين وحشد جيل جديد للعمل بشأن تغير المناخ.
وعرّجت الحلقة على نتائج دراسة «وعي وإدراك الشباب العربي بالمناخ»، التي أعدها مركز الشباب العربي، بالشراكة مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إذ رصدت مدى وعي الشباب العربي بتغيّر المناخ وأسبابه وعواقبه المحتمَلة، إلى جانب دوافعهم للمشاركة في العمل المناخي.
وكشفت نتائج الدراسة أن 46% من المشاركين أكدوا ضرورة التدريب في قضايا تغير المناخ، كما سعت نسبة متساوية إلى تنمية المهارات في مجال الحملات والتنظيم والتواصل، بينما أعرب 45% آخرون عن الحاجة إلى فرص للتواصل مع الشباب النشط في مجال العمل المناخي، فيما سلط 43% الضوء على الحاجة إلى مزيد من المعلومات حول تغير المناخ.
وأكد المشاركون أن تعليم وغرس الوعي البيئي والمناخي منذ الصغر شرط ضروري لبناء جيل قادر على العمل والتغيير في مجال مكافحة التغير المناخي، مطالبين بدمج مواد التربية المناخية في برامج التعليم الأساسي.
وأشاروا إلى أن إشراك الشباب في تطوير السياسات أمر مهم، يتطلب تهيئة البيئة المناسبة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات التغير المناخي الشباب التغیر المناخی الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية حول «مخاطر المناخ»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي «الطريق نحو صافي الانبعاثات الصفري»،الذي تنظمه مؤسسة Chapter Zero Egypt، ويتناول الطريق نحو تحقيق الاستدامة وكيفية قيام الشركات بالتعامل مع فرص وتحديات المخاطر المناخية وكذلك تبني مبادئ حوكمة المناخ في استراتيجياتها والتعرف على فرص التمويل المتاحة لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات.
وألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة؛ الكلمة الافتتاحية، وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية العالمية في بنك HSBC مصر، وسباستيان ريز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق إفريقيا وبلاد الشام، وحسام سيف الدين، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني، وأدار الجلسة الدكتورة سابرينا برونو، المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة لمبادرة الحوكمة المناخية ومؤسس Chapter Zero إيطاليا.
هل وصل لـ 150 جنيهًا؟.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بالأسواق أقل من 70 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بالأسواق..وهذه قيمة عيار 21
وفي بداية كلمتها؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط الشكر للمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شابتر زيرو ايجيبت، موضحة أن تلك المبادرة تعكس التزامًا بتعزيز العمل المناخي وتعزز مسيرة القطاع الخاص في مصر نحو التنمية المستدامة ، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 لم يكن مجرد حدثًا بارزًا؛ بل كان بداية مرحلة جديدة وضعت مصر ضمن الدول المؤثرة في الحوارات المناخية والعمل الفعلي لمواجهة تحديات المناخ، بالشراكة مع مختلف الجهات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المنظمات غير الهادفة للربح.
وأضافت «المشاط»، أن مؤتمرات المناخ المتتالية أكدت على أهمية الشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة لمواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن مصر أظهرت مصر خلال استضافتها لمؤتمر COP27 أهمية العمل مع مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، لمعالجة الركائز الأساسية الثلاث وهي التكيف، والتخفيف، والتمويل العادل، حيث تشكل تلك المبادئ جزء أساسي من استراتيجيات المناخ في مصر، لذا كان من المهم العمل على دمج هذه الأولويات ليس فقط في السياسات الحكومية، بل أيضًا في استراتيجيات القطاع الخاص، فمن خلال مواءمة جهود القطاعين العام والخاص، نعمل على خلق شراكات بناءة لتحقيق أهدافنا في مجالات المناخ والاستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تماشيًا مع هذه الجهود، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 قبل انعقاد مؤتمر COP27حيث تعد تلك الاستراتيجية خارطة طريق وطنية توجهنا نحو تحقيق مساهماتنا المحددة وطنيا NDCs، بما يتماشى مع اتفاق باريس.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة المحوري في تعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لتحقيق تكامل البعد المناخي في الأطر الوطنية للتخطيط، موضحة أن هذا الدور يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة بعد دمج وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تزداد مسؤولياتها الشاملة في تطوير ومتابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المراحل الزمنية، فضلا عن العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، من خلال صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إن التكيف مع التغيرات المناخية يعد من العناصر الأساسية لتحقيق “النمو الاقتصادي عالي الجودة” وضمان المرونة، مؤكدة أنه من الضروري وضع الاعتبار للمخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة في خطط الاستثمار الوطنية لضمان استدامة المشروعات وتقليل الأثر البيئي السلبي على الأجيال القادمة.
وأضافت أن قانون التخطيط الجديد رقم 18 لسنة 2022 يعكس هذا التوجه من خلال دمج البعد المناخي في لائحته التنفيذية، حيث يشمل التأثير البيئي كجزء من معايير اختيار المشروعات، بالإضافة إلى تقديم دراسة جدوى شاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لضمان أن تكون جميع المشاريع المقدمة متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مع الحفاظ على البيئة.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة الاستثمارية الوطنية تهدف إلى دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو مشاريع تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. تشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة، كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية.
وذكرت أيضًا الدور الذي تقوم به المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ، والذي يمثل نموذجًا بناءًا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف.
كما أوضحت أنه في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، يتم دمج المكون الأخضر في المشروعات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين مع المحافظة على البيئة.
وأكدت "المشاط" أهمية مبدأ “التمويل العادل”، الذي تم تسليط الضوء عليه خلال COP27 عبر إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعد أداة تهدف إلى تعبئة التمويلات المتاحة من خلال المؤسسات المالية الدولية، مع التركيز على تحقيق الإنصاف وإتاحة الفرص للجميع، مشيرة إلى أن العديد من الدول النامية، بما في ذلك مصر، تواجه تحديات فريدة في الحصول على تمويل المناخ.
وأشارت إلى مشاركة مصر في المؤتمر العالمي لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جمهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية والعمل المناخي لدعم الدول الناشئة.