بنوك تنمية متعددة تعلن مبادئها الأولى بتمويل المراعي للطبيعة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، ونظراؤه من بنوك التنمية المتعددة الأطراف السبت، مــبادئ مشتركة لتحديد التمويل المراعي للطبيعة وتتبعه ورصده. ويتزامن صدور هذا الإعلان مع انطلاق يوم الطبيعة خلال «COP28» في دبي.
وتهدف المبادئ إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة عبر إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية المتعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية، وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك للبنوك بشأن الطبيعة والسكان والكـوكب، الصـــادر فـي مؤتمر «COP26» الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعماً لإطار «كـــونمــينغ - مــونتريال» العـــــالمي للتـنوع البيولوجي.
وتؤدي الطبيعة دوراً حيوياً في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الصعد، كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغــذائي وهشــاشـة الأوضاع.
وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار «يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دوراً أساسياً في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث..وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية المتعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة. ومن عام 2024 فصاعداً، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم.
وستوفر المبادئ المشتركة دليلاً يسترشد به كل منها في وضع أطره ومنهاجياته الداخلية وتنفيذها لتتبع عمليات التمويل المراعي للطبيعة، لمساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى ملفات التعاون لتنمية الصعيد
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولى ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص و زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلي البنك وذلك بحضور د. هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على مدار سبع سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا في قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تعتبر البنك الدولى شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوي المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوي المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التي عقدت مطلع الشهر الجاري برئاسته وبحضور السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلي وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.
ومن جانبه أشار د . هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتي سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%. وقد ساعد ذلك في خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ... كما تم نجح البرنامج في ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية في سوهاج وقنا على مرحلتين حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% في قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% في غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر في تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا في الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا في تعزيز ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.
ومن جانبها أعربت الين اولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة في ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.
وأشادت الين اولافسن بالجهود التي حققها البرنامج في تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التي تقوم بها الحكومة المصرية .
وثمنت زيشان كريم أخصائي حضري أول بالبنك الدولى دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضري العالمي في عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي في التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.
وأضافت زيشان كريم أن البنك الدولي يحرص علي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخري من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية علي أرض المحافظات ، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التي ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولي في الشرق الأوسط والعالم ،في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف