أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، ونظراؤه من بنوك التنمية المتعددة الأطراف السبت، مــبادئ مشتركة لتحديد التمويل المراعي للطبيعة وتتبعه ورصده. ويتزامن صدور هذا الإعلان مع انطلاق يوم الطبيعة خلال «COP28» في دبي.
وتهدف المبادئ إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة عبر إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية المتعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية، وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك للبنوك بشأن الطبيعة والسكان والكـوكب، الصـــادر فـي مؤتمر «COP26» الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعماً لإطار «كـــونمــينغ - مــونتريال» العـــــالمي للتـنوع البيولوجي.


وتؤدي الطبيعة دوراً حيوياً في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الصعد، كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغــذائي وهشــاشـة الأوضاع.
وقال أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار «يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دوراً أساسياً في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث..وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية المتعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة. ومن عام 2024 فصاعداً، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم.
وستوفر المبادئ المشتركة دليلاً يسترشد به كل منها في وضع أطره ومنهاجياته الداخلية وتنفيذها لتتبع عمليات التمويل المراعي للطبيعة، لمساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

 

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 6 شركات في المملكة.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
  • مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يوضح مصير سعر الفائدة
  • محافظ الفيوم: تعزيز التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص العمل
  • وزارة التنمية تناقش مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة
  • البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
  • رئيس الدولة يبحث مع الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع رئيس مؤسسة النفط توسيع نطاق تنمية موارد ليبيا
  • بنوك مصرية وأجنبية تعلن عن وظائف خالية للشباب وحديثي التخرج
  • الوزيرالسقطري يدشن ورشة العمل التعريفية بمشروع تعزيز التنوع البيولوجي ومرونة المجتمعات الريفية
  • ما هي خيارات البنك المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة؟