«اللجنة الوزارية» تطالب أمريكا بدفع الاحتلال لوقف النار
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
البلاد – واس
طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية في واشنطن، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن؛ إذ جدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، عقد أعضاء اللجنة الوزارية جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي حول التطورات في قطاع غزة، مجددين مطالبتهم للمجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين.
وقال سمو الأمير فيصل بن فرحان: إن العمليات العسكرية والتصعيد في غزة غير مبررة ويتعدى على كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث أشار سموه إلى أن المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظراً لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكلٍ فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.
من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن استيائه واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذا الإخفاق ينعكس سلباً على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحذر الأمين العام، من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأشاد معاليه بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، مجددًا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى الاتحاد من أجل السلام، واستخدام جميع التدابير والنفوذ المتاح من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل تصويت مجلس الأمن في نيويورك بهذا الشأن.
ورحب الخبراء برسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انهيار النظام الإنساني ، معربين عن أسفهم لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة، حيث أدى القصف الإسرائيلي خلال الأيام السبعة الماضية إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني؛ ما رفع عدد القتلى منذ بدء الأعمال العدائية إلى 17 ألف شخص 70% منهم من النساء والأطفال ونزوح 85% من سكان غزة، مما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية.
ودعا مقررو حقوق الإنسان إلى إطلاق مشاورات والاستعداد لنشر قوات حماية دولية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبين في الوقت نفسه دول العالم ببذل كل ما في وسعها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة السلام والأمن الدوليين، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق والإفراج عن الرهائن المحتجزين، وإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيًا، وفتح الممرات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللجنة الوزارية أعضاء اللجنة الوزاریة مجلس الأمن الدولی الشعب الفلسطینی لإطلاق النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يجتمع بلجنة الشئون السياسية لمناقشة تحديات الأمن القومي والمشهد الدولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور كل من الدكتور/ علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور/ محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور/ جمال عبدالجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تمر المنطقة، بل والعالم في هذه الآونة بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
وأضاف رئيس الوزراء: لذا جاء هذا اللقاء بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج "الصندوق الحكومي" نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذى عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي، من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف " إعمار غزة"، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي