«اللجنة الوزارية» تطالب أمريكا بدفع الاحتلال لوقف النار
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
البلاد – واس
طالبت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، معبرين عن امتعاضهم جراّء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية في واشنطن، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن؛ إذ جدد أعضاء اللجنة الوزارية، موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين دعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الإنساني الدولي، ووقف المأساة الإنسانية، التي تتعمق كل ساعة في قطاع غزة ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض جملة وتفصيلاً لكافة عمليات التهجير القسري، التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم التصدي لها وعلى كافة المستويات.
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية التأكيد على إيجاد مناخ سياسي حقيقي يؤدي إلى حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، عقد أعضاء اللجنة الوزارية جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي حول التطورات في قطاع غزة، مجددين مطالبتهم للمجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين.
وقال سمو الأمير فيصل بن فرحان: إن العمليات العسكرية والتصعيد في غزة غير مبررة ويتعدى على كافة القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار، حيث أشار سموه إلى أن المساعدات التي تم إدخالها لقطاع غزة لا تكفي نظراً لحجم الأزمة في القطاع، وعلى المجتمع الدولي توفير الطرق الآمنة بشكلٍ فوري لدخول المزيد من المساعدات الطبية والغذائية وغيرها.
من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن استيائه واستنكاره لإخفاق مجلس الأمن الدولي في التصويت لصالح قرار حاسم بوقف إطلاق النار، معتبراً أن هذا الإخفاق ينعكس سلباً على دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء، ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحذر الأمين العام، من أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة يعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة لمواصلة وتصعيد عدوانه على الشعب الفلسطيني.
وأشاد معاليه بمواقف جميع الدول التي دعمت مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، مجددًا التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك، دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى الاتحاد من أجل السلام، واستخدام جميع التدابير والنفوذ المتاح من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قبل تصويت مجلس الأمن في نيويورك بهذا الشأن.
ورحب الخبراء برسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انهيار النظام الإنساني ، معربين عن أسفهم لاستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة، حيث أدى القصف الإسرائيلي خلال الأيام السبعة الماضية إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني؛ ما رفع عدد القتلى منذ بدء الأعمال العدائية إلى 17 ألف شخص 70% منهم من النساء والأطفال ونزوح 85% من سكان غزة، مما يرقى إلى الجريمة ضد الإنسانية.
ودعا مقررو حقوق الإنسان إلى إطلاق مشاورات والاستعداد لنشر قوات حماية دولية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبين في الوقت نفسه دول العالم ببذل كل ما في وسعها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة السلام والأمن الدوليين، ووصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق والإفراج عن الرهائن المحتجزين، وإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفيًا، وفتح الممرات الإنسانية للمتضررين من الحرب.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: اللجنة الوزارية أعضاء اللجنة الوزاریة مجلس الأمن الدولی الشعب الفلسطینی لإطلاق النار فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إدانات بمجلس الأمن لخرق الاحتلال وقف إطلاق النار.. دعوات لتطبيق الاتفاق
اجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات الجارية في غزة، في ضوء إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي استئناف الحرب وشنّ هجمات عنيفة على القطاع؛ في ضرب جديد بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال مندوب فلسطين إنّ: "المجلس يجب عليه التحرك بصلاحياته لوقف الأعمال الإجرامية في قطاع غزة"، مضيفا أنّ: "وقف إطلاق النار سمح بدخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى".
وشدّد المندوب الفلسطيني على: "وجوب التحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وقال مندوب جامعة الدول العربية بمجلس الأمن، السفير ماجد عبد الفتاح: "يجب ممارسة أقصى ضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على قطاع غزة"، فيما حذّر من أنّ "استمرار العمليات العسكرية والتجويع في غزة سيؤدي لتدهور الأوضاع في المنطقة".
وقالت القائمة بأعمال الممثل الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، في إفادتها لمجلس الأمن، إنّ: "مسؤولية استئناف الأعمال القتالية في غزة، تقع على عاتق حماس وحدها، وإن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في خطواتها".
من جهته، دعا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن الدولي، إلى: "تحمّل مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان استئناف وقف إطلاق النار في غزة، بأسرع وقت ممكن"، داعيا أيضا إلى: "تحرّك دولي عاجل لإنهاء التصعيد المستمر في القطاع".
وأبرز المبعوث الروسي، أنّ: "الأزمة الإنسانية في غزة قد بلغت مستوى هائلًا للغاية"، فيما شدّد في الوقت نفسه على: "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجتها، وضرورة أن ترفع إسرائيل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية هناك".
أيضا، قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، إنّ: "الاحتلال الإسرائيلي يمارس فصلًا إضافيًا من العقاب الجماعي ضد شعب غزة"، مؤكّدا أن: "الاحتلال ضرب باتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط، وإسرائيل لا تزال تستخدم الدم الفلسطيني كمجال للمساومة".
وأضاف عمار بن جامع، خلال جلسة أمام مجلس الأمن، أنّ: "دولة الاحتلال الإسرائيلي واصلت سعيها لحرمان شعب غزة من الكهرباء والمياه، وأن العالم لا يمكن أن يتجاهل الانتهاكات الفاضحة للاحتلال الإسرائيلي".
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، مجلس الأمن الدولي، بالعمل على: "وقف الإبادة فورا التي كثفتها إسرائيل بحق الفلسطينيين فجر الثلاثاء، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة".
وقالت المنظمة إنها "تدين بشدة استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الغاشم على غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".
واعتبرت أنّ: "ذلك يجسد امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، محمّلة دولة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
وطالبت، "المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لتنفيذ الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وفي سياق متصل، عبّرت الأمم المتحدة عمّا وصفته بـ"الصدمة والفزع" جرّاء تجدّد الضربات الجوية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 419 فلسطينيا؛ وذلك في مؤتمر صحفي بجنيف، حيث يعقد غوتيريش محادثات غير رسمية بشأن قبرص.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إنّ: "الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالصدمة حيال الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة"، مردفا: "الأمين العام يناشد بقوة إلى احترام وقف إطلاق النار وإلى إعادة إفساح المجال للمساعدات الإنسانية من دون عراقيل وإطلاق سراح من تبقى من الأسرى بشكل غير مشروط".
من ناحيته، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عن "الفزع" إزاء الغارات الجوية وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وهو ما أوضحت السلطات الفلسطينية أنّه أسفر عن استشهاد المئات، ما أدّى لانهيار وقف إطلاق النار الذي استمر لشهرين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وأوضح تورك، في بيان" "أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هذا سيزيد مأساة إلى المأساة"، مؤكدا أن: "لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية".
وقالت وزارة الصحة في غزة إنّ: مستشفيات غزة استقبلت 413 شهيدا بعدما نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات هي الأعنف منذ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير.
تجدر الإشارة إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، كثّفت، منذ فجر الثلاثاء، من جرائم إبادتها بغزة، عبر غارات جوّية استهدفت المدنيين وقت السحور، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، حتى الساعة العاشرة صباحا ت.غ"، وذلك بحسب وزارة الصحة بالقطاع.
ويمثّل هذا التصعيد، الذي قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنّه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنع الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ مرحلته الثانية عقب انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
وعلى الرغم من التزام حركة "حماس" بجميع بنود الاتفاق، إلا أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد رفض المضي قدما في المرحلة الثانية، وذلك استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة على كامل قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن أكثر من 161 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.