حبس سارقي مبلغ مالي من شركة بالجيزة

أصدرت النيابة الكلية بالجيزة قراراً بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات.

 وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

اقرأ أيضاً: حبس مُتهم سنة مع الشغل في "أحداث الصف"

 

جرائم السرقة ما بين النشل والسطو المُسلح..كيف ينظر القانون لها؟ حاول تسميم جاره.

. طالب الكيمياء الشرير ينال عقابه

وأقر المُتهمون في التحقيقات بقيامهم باستخدام سيارة "مستأجرة" بتحريض من أحدهم "مندوب تحصيل الشركة" الذى استغل طبيعة عمله وعلمه بخط سير السيارة واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وجزء من متحصلات واقعة السرقة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغاً مفاده قيام 5 أشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل سيارة تابعة لإحدى الشركات، وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط الجناة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط. 

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تماثيل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري). 

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار. 

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.

المصدر: بوابة الوفد