دون مراجعة الكونجرس.. بايدن يستغل سلطة الطوارئ لبيع 14 ألف قذيفة لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
قال البنتاغون يوم السبت إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن استخدمت سلطة الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
وقال البنتاغون في بيان إن وزارة الخارجية استخدمت يوم الجمعة إعلان الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة فيما يتعلق بقذائف الدبابات بقيمة 106.5 مليون دولار للتسليم الفوري لإسرائيل.
والقذائف جزء من عملية بيع أكبر أبلغت عنها رويترز لأول مرة يوم الجمعة والتي تطلب إدارة بايدن من الكونجرس الأمريكي الموافقة عليها. وتبلغ قيمة الحزمة الأكبر أكثر من 500 مليون دولار وتتضمن 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية التي يتم نشرها بانتظام في هجومها على غزة والذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ومع اشتداد الحرب، خضعت كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
وأعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع، قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن واشنطن ما زالت واضحة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
واضاف المسؤول إن البيع المقترح يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وسيعزز القدرات الدفاعية لإسرائيل.
وقرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقدم تبريرًا مفصلاً للكونغرس بضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وفقًا لبيان البنتاغون.
سيكون البيع من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من خراطيش دبابة M830A1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض متعددة الأغراض مع جهاز تتبع (MPAT) والمعدات ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاغون جو بايدن الكونجرس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.