بمشاركة المغرب.. اجتماع رفيع المستوى بدبي يناقش رسم مستقبل التعليم المستدام
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انعقد، أمس الجمعة بدبي، اجتماع رفيع المستوى حول شراكة التعليم الأخضر، حضره عدد من أبرز القادة والمسؤولين في القطاع التعليمي والوزراء حول العالم للعمل على رسم مستقبل التعليم المستدام.
ومثل المغرب في الاجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وشكل فرصة لبحث تضمين التعليم المستدام في المناهج التعليمية على مستوى العالم، وسبل تعزيز الوصول إلى موارد التعليم الأخضر في النظم التعليمية.
وتشارك المتحدثون أفضل الممارسات المعتمدة من قبل الأطراف المختلفة للارتقاء بالدور الأساسي للتعليم في أجندة الاستدامة.
كما تبادلوا وجهات النظر بشأن حشد الموارد العالمية وبناء الشراكات من أجل التوصل إلى آليات مؤثرة وفعالة للمضي قدما ، وتوحيد الجهود لخلق الزخم اللازم لإعادة تصور مستقبل التعليم ودوره الرئيس في التصدي للتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البشرية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد شكيب بنموسى إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعبئة وتنشيط شبكة من الفاعلين الدوليين المنخرطين والملتزمين بتطوير قدرات الشباب في مجال التنمية المستدامة وتقاسم المقاربات البيداغوجية والممارسات الفضلى والحلول والابتكارات ذات الصلة، إضافة للمواضيع المتعلقة بالتمويل.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية التي أطلقتها منظمة اليونسكو و"الشراكة من أجل تعليم أخضر"، فيما يتعلق بملاءمة المنظومة التعليمية مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه الملاءمة تمر لزوما عبر توعية حقيقية للأجيال القادمة بالقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تحقيق انخراطهم والتزامهم بهذا المشروع المجتمعي.
وقال السيد بنموسى إن الرهان التربوي يكمن في تمكين المتعلمين من تكوين رأي مستنير، يحيط بهذه القضايا ذات الطبيعة المعقدة، مع تمكينهم من القيام بخيارات في مجال الوقاية والتخفيف أو العلاج. وسجل أنه لا يمكن الارتقاء بثقافة التنمية المستدامة دون تعزيز إدراج المواطنة البيئية في المناهج الدراسية والحياة المدرسية، ودون التزام المؤسسات التعليمية بتحولها إلى فضاءات مناسبة لتطبيق هذه المفاهيم وتحقيقها على أرض الواقع.
وخلص الوزير إلى أن وتربية وتعليم الأطفال، يستلزم استباق التحديات المستقبلية وإعدادهم لمواجهتها والمساهمة الإيجابية في تشكيل العالم الذي سيكونون مسؤولين عنه، مؤكدا أن "هذه الطريقة الجديدة لرؤية العالم هي أيض ا طريقة جديدة لرؤية أنفسنا وخلق علاقة مع الآخرين.
ومن هذا المنطلق، شدد السيد بنموسى على أن المملكة المغربية تعبر عن انخراطها في "الإعلان عن البرنامج المشترك للتعليم وتغير المناخ"، وأعربت سابقا عن استعدادها لتقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى في إطار تعاون متين ثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.