بمشاركة المغرب.. اجتماع رفيع المستوى بدبي يناقش رسم مستقبل التعليم المستدام
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انعقد، أمس الجمعة بدبي، اجتماع رفيع المستوى حول شراكة التعليم الأخضر، حضره عدد من أبرز القادة والمسؤولين في القطاع التعليمي والوزراء حول العالم للعمل على رسم مستقبل التعليم المستدام.
ومثل المغرب في الاجتماع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وشكل فرصة لبحث تضمين التعليم المستدام في المناهج التعليمية على مستوى العالم، وسبل تعزيز الوصول إلى موارد التعليم الأخضر في النظم التعليمية.
وتشارك المتحدثون أفضل الممارسات المعتمدة من قبل الأطراف المختلفة للارتقاء بالدور الأساسي للتعليم في أجندة الاستدامة.
كما تبادلوا وجهات النظر بشأن حشد الموارد العالمية وبناء الشراكات من أجل التوصل إلى آليات مؤثرة وفعالة للمضي قدما ، وتوحيد الجهود لخلق الزخم اللازم لإعادة تصور مستقبل التعليم ودوره الرئيس في التصدي للتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها البشرية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد شكيب بنموسى إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتعبئة وتنشيط شبكة من الفاعلين الدوليين المنخرطين والملتزمين بتطوير قدرات الشباب في مجال التنمية المستدامة وتقاسم المقاربات البيداغوجية والممارسات الفضلى والحلول والابتكارات ذات الصلة، إضافة للمواضيع المتعلقة بالتمويل.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية التي أطلقتها منظمة اليونسكو و"الشراكة من أجل تعليم أخضر"، فيما يتعلق بملاءمة المنظومة التعليمية مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن هذه الملاءمة تمر لزوما عبر توعية حقيقية للأجيال القادمة بالقضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، بهدف تحقيق انخراطهم والتزامهم بهذا المشروع المجتمعي.
وقال السيد بنموسى إن الرهان التربوي يكمن في تمكين المتعلمين من تكوين رأي مستنير، يحيط بهذه القضايا ذات الطبيعة المعقدة، مع تمكينهم من القيام بخيارات في مجال الوقاية والتخفيف أو العلاج. وسجل أنه لا يمكن الارتقاء بثقافة التنمية المستدامة دون تعزيز إدراج المواطنة البيئية في المناهج الدراسية والحياة المدرسية، ودون التزام المؤسسات التعليمية بتحولها إلى فضاءات مناسبة لتطبيق هذه المفاهيم وتحقيقها على أرض الواقع.
وخلص الوزير إلى أن وتربية وتعليم الأطفال، يستلزم استباق التحديات المستقبلية وإعدادهم لمواجهتها والمساهمة الإيجابية في تشكيل العالم الذي سيكونون مسؤولين عنه، مؤكدا أن "هذه الطريقة الجديدة لرؤية العالم هي أيض ا طريقة جديدة لرؤية أنفسنا وخلق علاقة مع الآخرين.
ومن هذا المنطلق، شدد السيد بنموسى على أن المملكة المغربية تعبر عن انخراطها في "الإعلان عن البرنامج المشترك للتعليم وتغير المناخ"، وأعربت سابقا عن استعدادها لتقاسم خبراتها وممارساتها الفضلى في إطار تعاون متين ثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك فى إطلاق تقرير فريق الخبراء رفيع المستوى حول "تسريع التقدم نحو التمويل المناخي"
خلال فعاليات يوم «التمويل والاستثمار والتجارة» بمؤتمر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذرية «باكو»، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات إطلاق تقرر فريق الخبراء رفيع المستوى حول «رفع الطموح وتسريع التقدم نحو التمويل المناخي»، وذلك بحضور سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وماريسا درو، رئيسة قسم الاستدامة في بنك ستاندرد تشارترد، ومارك بومان، نائب رئيس السياسات والشراكات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكارستن ستور، رئيس لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة ألتيرا، وأفيناش بيرسود، المستشار الخاص بشأن تغير المناخ لرئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، تشينوا أزوكوبايك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكريديت.
وقدر التقرير متطلبات الاستثمارات العالمية المتوقعة للعمل المناخي بنحو 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها 2.3 إلى 2.5 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة بخلاف الصين،في ظل تفاقم التغيرات المناخية، وارتفاع حجم الاحتياجات المالية المطلوبة لتعزيز القدرة على الصمود.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة لجذب التمويل الخاص اللازم لمعالجة الفجوات الرئيسية من خلال استخدام الأموال العامة، ومن هذه الآليات تطوير برامج التمويل المختلط، بالإضافة إلى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية وبنوك تنموية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إصلاح نماذج أعمال البنوك التنموية لدعم جهود حشد التمويل الخاص بشكل أفضل.
وأضافت "المشاط" أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف رأس المال والتحديات مثل الحواجز التجارية، ارتفع تمويل المناخ الخاص في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من 43% إلى 47% من إجمالي التمويل، وانخفض نصيب قطاع الطاقة من المشاريع الممولة بالكامل من القطاع الخاص من 97% إلى 82%، مما يشير إلى التنويع في القطاعات الأخرى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في توسيع دور القطاع الخاص في العمل المناخي حيث تستخدم الوزارة مجموعة من الآليات المباشرة وغير المباشرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، مع الاعتراف بالدور المحفز للتمويلات الميسرة، في حشد موارد إضافية وتشجيع التمويل المناخي الخاص، موضحة أنه منذ عام 2020، تم توجيه أكثر من 11 مليار دولار في شكل تمويل ميسر إلى القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العاملة في مشاريع متعلقة بالمناخ، مما عزز دورها في جهود التنمية الاقتصادية والانتقال الأخضر في مصر.
وأضافت أن الآليات المقدمة للقطاع الخاص تشمل القروض واستثمارات حقوق الملكية، والضمانات وخطوط الائتمان والدعم الفني وبناء القدرات، مشيرة إلى إطلاق الوزارة "منصة حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمارات للشركات، والتي تعمل على توحيد الخدمات المالية والاستشارية من شركاء التنمية الدوليين، لحشد التمويل المناخي الخاص، كما أشارت إلى تعبئة التمويل الخاص من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2022 عندما كانت مصر تستضيف مؤتمر الأطراف COP27، ويعمل كمنصة وطنية لتسهيل التمويل للعمل المناخي.
وذكرت أن البرنامج ساهم في تعزيز آليات حشد استثمارات الطاقة المتجددة، ومن خلاله تم إبرام اتفاقيات لتوفير تمويل ميسر للقطاع الخاص بقيمة تزيد عن ملياري دولار في قطاع الطاقة، ساهمت جذب استثمارات إضافية، وتوقيع عقود مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 3.7 جيجاوات.
*التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة*من جانب آخر شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية نظمتها شركة هيتاشي للطاقة، حول التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة، وأندرياس شيرنبيك، الرئيس التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، وجيلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لشركة ويند يوروب، وأدار الجلسة رولاند روسيخ، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA.
وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر الطاقة وزيادة الإنتاج، لتستحوذ الطاقة المتجددة على 42% من مصادر الطاقة في عام 2030، بما يجعلها فاعلًا قويًا في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحة أن مصر لديها موارد متفردة لتعزيز جهودها في مجال الطاقة المتجددة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يُدعم جهود مصر في هذا المجال من خلال مشروع ضخم لإضافة 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة ووقف نحو 12 محطة تعمل بالطاقة التقليدية.
كما أشارت إلى جهود الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية لتصل إلى 40% ومستهدف وصولها إلى 50% خلال السنوات المقبلة، مضيفة أن مصر تنفذ مشروعًا ضخمًا سيكون هو الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، لتعزيز مصادر الطاقة في البلدين.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون