ينطلق غدا ماراثون الإنتخابات الرئاسية والتى تنعقد على مدار أيام الأحد 10 ديسمبر والاثنين 11 ديسمبر والثلاثاء 12 ديسمبر.

تنص المادة (31) من قانون انتخابات الرئاسة على أن الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وبكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

وتنص المادة (32) من قانون انتخابات الرئاسة على أن يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

حق الناخب المغترب فى التصويت خارج محافظته
 

وتنص المادة (33) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة (34) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها.

وتنص المادة (35) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة ماراثون الانتخابات الرئاسية بطاقة الرقم القومي لجنة الانتخابات الرئاسية وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

ماسك: لا يحق لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رأى رئيس هيئة كفاءة الإدارة الحكومية الأمريكية إيلون ماسك أن فلاديمير زيلينسكي لا يمكنه الادعاء بتمثيل إرادة الأوكرانيين، طالما أنه يقمع حرية الصحافة ويمنع إجراء انتخابات شرعية.

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لا يمكن لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني طالما أنه لم يستعد حرية الصحافة ولم يوقف إلغاء الانتخابات!".

وكان ماسك قد سخر سابقا في منشور له على منصة "إكس" من تصريحات زيلينسكي التي زعم فيها أن "57% من سكان البلاد يدعمونه".

يوم الثلاثاء المنصرم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نسبة تأييد زيلينسكي تراجعت إلى 4% فقط، مشددا على "ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا إذا كانت كييف ترغب في الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات بشأن التسوية.

وردّ زيلينسكي بانفعال على تصريحات ترامب، زاعما أن "تقرير معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع (وهو شركة خاصة) أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين به يبلغ 57%". وقال: "إذا أراد شخص ما أن يغيرني الآن، فلن يتمكن من فعل ذلك الآن بأي حال من الأحوال".

وكان استطلاع للرأي أجراه المرصد الاجتماعي الأوكراني في أواخر يناير الماضي، أظهر ضعف ثقة الأوكرانيين بزيلينسكي حيث جاء في المركز الثالث، بعد القائد السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريل بودانوف.

وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.

ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني "رادا" ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية زيلينسكي الدستورية انتهت في 20 مايو 2024، غير أن الانتخابات الرئاسية لم تُجرَ، ويبرر عدم إجرائها بظروف الحرب والأحكام العرفية، وقد صرح زيلينسكي بأن تنظيم الانتخابات في هذه المرحلة "ليس في أوانه".

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.

وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الناخبون الألمان يتجهزون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة
  • مقربون من ترامب ينصحون زيلينسكي بالفرار إلى فرنسا فوراً
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • استطلاع رأي: أقل من 16% فقط من الأوكرانيين قد يصوتون لصالح زيلينسكي
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • عبدالمحسن سلامة: أطالب بعدم التجاوز في حق مرشحي انتخابات «الصحفيين»
  • جمال عبدالرحيم: النقابة لن تكون طرفا في أي قرار يتعلق بتأجيل انتخابات «الصحفيين»
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ماسك: لا يحق لزيلينسكي الادعاء بأنه يمثل إرادة الشعب الأوكراني