البرلمان العربي ينتقد استخدام واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار أممي بشأن غزة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انتقد البرلمان العربي اليوم السبت استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بوقف عدوانه على قطاع غزة.
واعتبر البرلمان في بيان ان “استخدام الفيتو تواطؤ ومشاركة في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين وفشل ذريع ومخزي لمجلس الأمن الدولي”.
كما اعتبر أن الفيتو الأمريكي امتداد لازدواجية المعايير الدولية التي يمارسها مجلس الأمن وسابقة خطيرة ستؤثر على مصداقية الأمم المتحدة.
وأضاف البرلمان العربي أن “استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار يعطي إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار عدوانها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين دون اعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويمثل إهانة للأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية”.
ودعا مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته مرة أخرى مؤكدا أن فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والحكم بالاعدام على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكد البرلمان العربي استمراره في مواصلة جهوده على كافة المستويات والمسارات الدولية والبرلمانية بما يدعم ويساعد جهود وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وحماية المدنيين ووقف نزيف الدماء وتأمين المساعدات الإنسانية والاغاثية لهم ومنع التهجير القسري لهم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل مساء أمس الجمعة في اعتماد مشروع قرار قدمته الإمارات ويتضمن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).
المصدر وكالات الوسومالبرلمان العربي الولايات المتحدة فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: البرلمان العربي الولايات المتحدة فلسطين الولایات المتحدة البرلمان العربی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية